تاملی در سیاحتنامه مسیو چریکف
حدگذاری مرزهای ایران و عثمانی
اختلافات ایران و عثمانی سابقه تاریخی طولانی و دامنه‌داری دارد. در حقیقت در زمان تیمور با نبرد این پادشاه با ایلدرم بایزید پایه این اختلاف‌ها گذارده شد و در زمان اوزن حسن با رقابت‌ها و خصومت‌های این پادشاه و سلطان‌محمد فاتح، اختلاف‌ها و دشمنی نیرو گرفت و چون نوبت به صفویه رسید نظر به سیاست خاص پادشاهان عثمانی، یعنی سودای تسلط بر عالم اسلام، به ضرورت وقت سیاست مذهب مدار روابط دو کشور و سلسله‌جنبان وحدت ملی و حافظ و نگهبان ملیت ایران شد و از تحلیل رفتن ایران و ایرانی در جهان تسنن که به سیادت و قیادت عثمانی در حال جلوه‌گری بود، ممانعت به عمل آورد.
نیروهای عثمانی در مرز کرمانشاه
اختلافات ایران و عثمانی سابقه تاریخی طولانی و دامنه‌داری دارد. در حقیقت در زمان تیمور با نبرد این پادشاه با ایلدرم بایزید پایه این اختلاف‌ها گذارده شد و در زمان اوزن حسن با رقابت‌ها و خصومت‌های این پادشاه و سلطان‌محمد فاتح، اختلاف‌ها و دشمنی نیرو گرفت و چون نوبت به صفویه رسید نظر به سیاست خاص پادشاهان عثمانی، یعنی سودای تسلط بر عالم اسلام، به ضرورت وقت سیاست مذهب مدار روابط دو کشور و سلسله‌جنبان وحدت ملی و حافظ و نگهبان ملیت ایران شد و از تحلیل رفتن ایران و ایرانی در جهان تسنن که به سیادت و قیادت عثمانی در حال جلوه‌گری بود، ممانعت به عمل آورد. تبعیت از یک چنین سیاستی به ناچار روابط دو دولت اسلامی همسایه را همواره تیره نگاه می‌داشت و اگر چند صباحی هم به صلح و صفا می‌گذشت به‌علت ضعف یا ترس از طرف بوده است نه حسن تفاهم.
در عهد نادرشاه افشار امید می‌رفت که پس از جنگ‌های طولانی رابطه سیاسی دو کشور بر پایه و اساس جدیدی استقرار یابد.
از شروع قرن نوزدهم میلادی که در روابط ایران با کشورهای اروپایی و نیز در تاریخ سیاسی کشور، فصل جدیدی گشوده شد، منازعات و مناقشات ایران و عثمانی صورت دیگری به خود گرفت و از حساس‌ترین مسائل تاریخی و سیاسی ایران شد.
علل اصلی این گفت‌وگوها ظاهرا موضوع اختلافات سرحدی، مساله اقلیت‌های ایرانی در بین‌النهرین و سوءرفتار عمال عثمانی با زوار ایرانی و حمایت عثمانی از اشرار و یاغیان متجاوز به ایران بود. در مورد سوءرفتار عثمانی با زوار ایرانی، اساس کار و توجه ایرانیان به ناحیه عراق بود؛ به علت وجود زیارتگاه‌های امامان شیعه در خاک بین‌النهرین که توجه ایرانیان شیعه را همیشه به آن حدود معطوف داشته است. بنابراین زمانی که بین‌النهرین به تصرف عثمانی‌ها درآمد همیشه عده کثیری از ایرانیان در خاک عثمانی سکونت داشتند، آن هم سکونتی که بر مبنای ایمان بود و چه بسا آبادی‌ها و آثار هنری، علمی و ساختمانی به وجود آورد که بی‌اغراق تمام مردم ایران از غنی و فقیر از سر صدق و اخلاص در این کار صمیمانه شرکت داشتند و پیداست که با وجود این سوابق و علایق، سختگیری‌های عثمانی‌ها نسبت به ایرانیان مقیم بین‌النهرین و زوار ایرانی طبیعتا کشمکش بین دو دولت همسایه را ایجاد می‌کرد.
در سال ۱۱۵۹ هجری قمری میان نادرشاه افشار با سلطان محمودخان اول به وسیله وکیل و نماینده ایران، حسن‌علیخان و والی بغداد احمدپاشا مامور عثمانی، عهدنامه‌ای منعقد شد که از تعیین حدود به‌طور اجمال ذکر رفته است و تعیین حدود خط سرحدی را رجوع به عهدنامه‌های قدیمی کرده است که فصل منضمه‌ای به آن افزوده است مبنی بر اینکه حکام سرحدی از حرکاتی که منافی دوستی طرفین است احتراز جویند. همچنین در عهدنامه‌ای که به تاریخ ۱۹ ذی‌قعده ۱۲۳۷ هجری قمری میان فتحعلی‌شاه قاجار و سلطان محمودخان ثانی به توسط میرزاعلی وکیل و محمد رئوف پاشا سرعسکر مامور عثمانی در ارزنه‌الروم بسته شد، در باب تعیین حدود چنین ذکر شده است:
«عهدنامه‌ای که در تاریخ یک هزار و یکصد و پنجاه و نه در باب حدود دستور قدیمه و نیز شرایطی که در باب حجاج و تجار و رد فرار و رهایی اسرا و اقامت شخص معین در دربار طرفین انعقاد یافته است تماما و کاملا بین الدولتین مرعی و برقرار بود و به ارکان آن وجها من الوجوه خللی عارض نشده و ما بین دولتین علیین شرایط دولتی و مقتضای الفت و محبت همیشه معمول بوده باشد... الخ.»
بعد از عهدنامه اخیر تا اواخر سلطنت محمد شاه قاجار گفت‌وگوی مهمی در امر حدود فیمابین دولتین به ظهور نرسید تا در سال 1253 هجری قمری موقعی که دولت ایران به محاصره هرات و تسخیر آنها سرگرم بود، به واسطه غارت محمره (خرمشهر امروز) به دست علیرضا پاشا در 23 رجب سال 1254 هجری قمری، گفت‌وگوی سرحدی مابین دولتین به طور جدی شروع شد و نزدیک بود که کار به جای سختی منجر شود که با میانجیگری دولتین روس و انگلیس قرار شد کمیسیونی مرکب از ماموران ایرانی، عثمانی، روس و انگلیس در ارزنه‌الروم تشکیل دهند و نسبت به دعاوی دولتین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت غارت محمره مطالبه می‌کرد، مذاکره کنند. دولت ایران برای هیات نمایندگی خود درکمیسیون ارزنه‌الروم، سفیر ایران در دربار عثمانی را که میرزا سید جعفر خان (مهندس باشی) مشیر الدوله نام داشت و در این تاریخ در تهران اقامت گزیده بود، معین کرد. مشیرالدوله از تهران عازم تبریز گردید ولی چون به آن شهر رسید به بستر بیماری افتاد و بیماری او طولانی شد. چون دولت ایران به حل اختلاف علاقه شدید و عجله بسیار داشت لذا میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) را که در آن تاریخ در آذربایجان و وزیر نظام بود، به جای مشیرالدوله به سمت ریاست هیات نمایندگان ایران انتخاب و اعزام کرد و از طرف دولت عثمانی نیز انور افندی تعیین شد.
در سال 1259 هجری قمری ماموران دول چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان ایران و عثمانی مذکور و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامس و ماژورفرانت و روبرت کرزن و نماینده دولت روس، کلنل دنیس در ارزنه‌الروم اجتماع نمودند و مذاکرات این کمیسیون در هیجده جلسه و متجاوز از سه سال طول کشید و اگر چه موافقتی در تعیین حدود میان ماموران ایران و عثمانی حاصل نشد ولی عهدنامه جدیدی منعقد شد.
بدین ترتیب بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ شانزدهم جمادی‌الثانی سال ۱۲۶۲ هجری قمری، دو متن عهدنامه ارزنه‌الروم مشتمل بر نه ماده بین محمد شاه قاجار و سلطان عبدالحمید، توسط میرزاتقی‌خان امیرنظام و انور افندی منعقد گردید. به موجب فقره نهم این عهدنامه:
«فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه درخصوص معاهده‌ای که در سنه ۱۲۳۸ ق. در ارزنه‌الروم منعقد شده که به خصوصه با این معاهده حاضرالغاء و تغییر نشده، مثل اینکه کلمه به کلمه در این صفحه مندرج شده باشد، کافّه حکام و قوت آن ابقا شده است و فیمابین دو دولت علّیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق‌نامه‌های آن مبادله خواهد شد و کان ذلک فی یوم السادس عشر من شهر جمادی‌الثانیه(شانزدهم ماه جمادی‌الثانی)، سنه ۱۲۶۳.»
مقرر شده بود که حداکثر بعد از دو ماه از تاریخ امضا باید تصدیق‌نامه‌ها مبادله گردد.
به علت ابهام و گنگی بعضی از مواد آن، که ظاهرا نمایندگان عثمانی به عمد آنها را در متن معاهده به آن شکل داخل کرده و به همین علت هم قبل از مبادله تصدیق نامه‌ها از پیش خود، چهار فقره سوال ترتیب داده و از سفرای انگلیس و روس جواب‌هایی به نفع خود حاصل نموده بودند و ادعا داشتند که آن توضیحات و تغییرات هم ضمیمه معاهده می‌باشد، کار مبادله تصدیق نامه‌ها به تعویق افتاد تا آنکه میرزا محمد علی خان شیرازی سفیر فوق‌العاده ایران از پاریس ندانسته و یا به زور و یا به عمد بدون اجازه دولت ایران به صحت آن توضیحات که همه به نفع دولت عثمانی و قبول آنها باعث زحمت کلی ایران در آینده بود، امضا داد و تصدیق نامه‌ها بدین ترتیب در اول سال 1264 هجری قمری، اندکی قبل از فوت محمد شاه قاجار و برکنار شدن حاجی میرزا آقاسی از صدارت، در استانبول مبادله گردید و قرار شد به موجب فقره سوم معاهده، مهندسان و ماموران دو دولت برای خطوط سرحدی از دو پایتخت حرکت کنند. هنوز مهندسان و ماموران به این قصد حرکت نکرده بودند که محمد شاه در تاریخ شب سه شنبه ششم شوال 1264 فوت کرد.
در موضوع تعیین سرحد دولتین ایران و عثمانی که مهم‌ترین مسائل مورد بحث کمیسیون ارزنه‌الروم بود، مساله محمره بیش از دیگر مسائل توجه نمایندگان چهار دولت را به خود معطوف داشته بود و حل آن به لندن و پطرزبورگ ارجاع شد.
پس از مبادله معاهده ارزنه‌الروم و به موجب فصل سوم آن مقرر بود که از طرف دولتین ایران و عثمانی مامورانی به سرحد روانه شوند و در باب تعیین خط مرزی دو کشور مذاکره کنند. از طرف دولتین روس و انگلیس نیز ماموران واسطه معین شوند که به اختلاف دو کشور رسیدگی کنند و به عنوان حکم، اختلافات را فیصله دهند ولی به علت فوت محمد شاه به تعویق افتاد. بعد از فوت محمدشاه و جلوس ناصرالدین شاه، موضوع تشکیل کمیسیون سرحدی مطرح و قرار شد که چهار دولت نمایندگان خود را تعیین و روانه بغداد نمایند، تا در آنجا جلسه را تشکیل دهند و مقدمات کار را فراهم کنند و از آنجا راهی مرز شوند.
از جانب دولت ایران، میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله، معروف به مهندس باشی که سابقا سفیر ایران در دربار عثمانی بود به نمایندگی در کمیسیون تحدید حدود انتخاب شد. مشیرالدوله مردی بصیر و آشنا به امور مملکت بود. از طرف دولت عثمانی، درویش‌پاشا به ریاست هیات نمایندگی آن کشور با عجله روانه سرحد ایران شد تا به معیت میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله به تعیین خطوط سرحدی مشغول شوند.
از طرف دولت انگلیس، ریاست هیات نمایندگی به عهده کلنل ویلیامس و معاون او کاپیتان گلاسکت واگذار شد. ریاست هیات نمایندگی دولت روسیه به عهده کلنل چریکف که بعدها ژنرال شد، محول گردید.
مذاکرات میرزاجعفرخان مشیرالدوله و درویش پاشا و نمایندگان روس و انگلیس و عملیات ماموران و مهندسان در برداشتن نقشه و تعیین خطوط سرحدی غربی ایران از اوایل سال ۱۲۶۵ تا اواسط سال ۱۲۷۱ به طول انجامید.
در ربیع‌الاول سال 1265، میرزاجعفرخان عازم بغداد شد و قبل از ورود سایر نمایندگان به آنجا رسید. کمیسیون سرحدی تشکیل نشده بود که تحریکات سیاسی شروع شد.
رویه خصومت‌آمیز عثمانی در ایام آشفتگی اوضاع ایران به منظور دست و پاگیری دولت ایران اتخاذ شده بود و صورت عمل می‌گرفت، امیرکبیر- صدراعظم ایران- ضد رفتار متجاوزانه درویش‌پاشا اعتراض کرد. کلنل فرانت- کاردار سفارت انگلیس- از درویش‌پاشا حمایت نمود.
امیرکبیر پس از اشغال قطور نیز اعتراضات پی در پی کرد و به سفرای روس و انگلیس رسما اعلام داشت که اقدام دولت عثمانی نقض عهدنامه است و مادام که دولت عثمانی قراول را از قطور برندارد و علامتی که درویش‌پاشا ساخته است خراب نکند و ترضیه(رضایت) نشود، عالیجاه میرزاجعفرخان به خدمتی که مامور است اقدام نخواهد کرد.
چون امیرکبیر انعقاد کمیسیون تحدید حدود را موکول به استرداد قطور و خراب کردن علامت مزبور و ترضیه از جانب دولت عثمانی می‌نماید، انعقاد کمیسیون در سرحد قریب به ۹ ماه به تعویق می‌افتد تا اینکه آخرالامر، کمیسیون مرزی تشکیل شد و نمایندگان چهار دولت از بغداد به سوی محمره که مبدا خط سرحدی بود، عزیمت کردند.
اولین جلسه کمیسیون، روز دوشنبه چهاردهم ربیع‌الاول 1266 منعقد گردید و چنین مقرر شد که یک روز مامور عثمانی و روز دیگر مامور ایرانی نظریات، استدلالات و مطالب خود را اظهار کنند و ماموران واسطه مطالب و نظریات طرفین را مورد مداقه قرار دهند.
در شانزدهم ذی‌قعده ۱۲۶۷ دستوری از طرف امیرکبیر- صدراعظم ایران- به میرزاجعفرخان می‌رسد که به اتفاق ماموران دول ثلاثه به ذهاب برود و امر تعیین حدود آنجا را به انجام رساند؛ کیفیت را به اولیای دولت معروض دارد و بدون انتظار جواب به اتفاق ماموران به سمت حویزه روانه شود و به گردش آن حدود و تحقیقات لازمه آن حوالی و حدود پشت کوه و قراء حد آنجا بپردازد.
مشیرالدوله پس از تحقیقات لازمه روز پنجم ربیع‌الاول سال 1268 در خارج قصبه ذهاب که اردوگاه ماموران چهار دولت بود، مجلس مذاکره تشکیل داد و ماموران ایران و عثمانی، نظریات و ادعاهای خود را ایراد نمودند. سپس ماموران واسطه داخل مذاکره شدند و چون اختلافاتی در بین ایشان بود به تحقیقات سرحدی پرداختند.
روز بیست‌وششم ربیع‌الاول سال 1268 رای حکمیت خود را در خارج قصبه مندلیج که مجلس مکالمه تشکیل شده بود بیان نمودند.
نمایندگان چهار دولت با منشی‌های خود هرکدام جداگانه شرح ماموریت خود را نگاشته‌اند. نماینده ایران، میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله در این مدت، غرب ایران را از مصب شط‌العرب تا کوه آرارات قدم به قدم طی کرده و شرح این ماموریت و کلیه مسائل و سوابق مربوط به این سرحد را با دقت و توجه خاصی در گزارش خود که به نام رساله تحقیقات سرحدیه نامیده، مدون کرده است.
درویش‌پاشا، نماینده دولت عثمانی کتابی در این خصوص به نام خاطرات درویش‌پاشا نوشته که در سال 1286 به طور خصوصی در استانبول به چاپ رسید که بعد به دست سفارتخانه‌های روس و انگلیس افتاد. نماینده دولت انگلیس، کلنل ویلیامز که در محاصره قارص خیلی معروف شد و به این دلیل اسم او را ویلیام دو قارص گذاشته‌اند یادداشت‌هایی در این باب تهیه کرده است که متاسفانه تمامی آن هنگام ورود به لندن در رودخانه تیمز غرق شده است؛ ولی لوفتوس که از طرف لرد پالمرستون پیش نماینده انگلیس سمت منشیگری داشت در باب سرحدات ایران و عثمانی دو جلد کتاب به نام «در باب اوضاع مفرقه‌الارض مناطق سرحد ایران و عثمانی» و «مسافرت و تحقیقات در کلده و شوش» نوشته که در سال 1854 و 1857 در لندن به چاپ رسیده است.
نماینده دولت روسیه کلنل چریکف که مدت چهار سال یعنی از سال 1848تا1852 کمیسر و رئیس کمیسیون حدود ایران و عثمانی بوده است همراه با مسیو غمارف و سه نفر نقشه‌بردار بودند که نقشه اصلی ایران غربی از روی نقشه‌های آنان تهیه شده است، گزارشی به دست متبوع خود پیشنهاد کرده است به نام یادداشت‌های روزانه مامور واسطه روسیه در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی که بعد از فوتش در سال 1860 نایب او مسیو غمارف آن را جمع‌آوری کرده و در سال 1875 درپطرزبورگ به طبع رسانده است. در سال 1305 هجری قمری به وسیله «آبکار» مسیحی تحت عنوان سیاحتنامه مسیو چریکف از روسی به فارسی برگردانده شده است.
منبع: سیاحتنامه مسیو چریکف، ترجمه آبکار مسیحی به کوشش: علی‌اصغر عمران.انتشارات امیرکبیر
در عهد نادرشاه افشار امید می‌رفت که پس از جنگ‌های طولانی رابطه سیاسی دو کشور بر پایه و اساس جدیدی استقرار یابد.
از شروع قرن نوزدهم میلادی که در روابط ایران با کشورهای اروپایی و نیز در تاریخ سیاسی کشور، فصل جدیدی گشوده شد، منازعات و مناقشات ایران و عثمانی صورت دیگری به خود گرفت و از حساس‌ترین مسائل تاریخی و سیاسی ایران شد.
علل اصلی این گفت‌وگوها ظاهرا موضوع اختلافات سرحدی، مساله اقلیت‌های ایرانی در بین‌النهرین و سوءرفتار عمال عثمانی با زوار ایرانی و حمایت عثمانی از اشرار و یاغیان متجاوز به ایران بود. در مورد سوءرفتار عثمانی با زوار ایرانی، اساس کار و توجه ایرانیان به ناحیه عراق بود؛ به علت وجود زیارتگاه‌های امامان شیعه در خاک بین‌النهرین که توجه ایرانیان شیعه را همیشه به آن حدود معطوف داشته است. بنابراین زمانی که بین‌النهرین به تصرف عثمانی‌ها درآمد همیشه عده کثیری از ایرانیان در خاک عثمانی سکونت داشتند، آن هم سکونتی که بر مبنای ایمان بود و چه بسا آبادی‌ها و آثار هنری، علمی و ساختمانی به وجود آورد که بی‌اغراق تمام مردم ایران از غنی و فقیر از سر صدق و اخلاص در این کار صمیمانه شرکت داشتند و پیداست که با وجود این سوابق و علایق، سختگیری‌های عثمانی‌ها نسبت به ایرانیان مقیم بین‌النهرین و زوار ایرانی طبیعتا کشمکش بین دو دولت همسایه را ایجاد می‌کرد.
در سال ۱۱۵۹ هجری قمری میان نادرشاه افشار با سلطان محمودخان اول به وسیله وکیل و نماینده ایران، حسن‌علیخان و والی بغداد احمدپاشا مامور عثمانی، عهدنامه‌ای منعقد شد که از تعیین حدود به‌طور اجمال ذکر رفته است و تعیین حدود خط سرحدی را رجوع به عهدنامه‌های قدیمی کرده است که فصل منضمه‌ای به آن افزوده است مبنی بر اینکه حکام سرحدی از حرکاتی که منافی دوستی طرفین است احتراز جویند. همچنین در عهدنامه‌ای که به تاریخ ۱۹ ذی‌قعده ۱۲۳۷ هجری قمری میان فتحعلی‌شاه قاجار و سلطان محمودخان ثانی به توسط میرزاعلی وکیل و محمد رئوف پاشا سرعسکر مامور عثمانی در ارزنه‌الروم بسته شد، در باب تعیین حدود چنین ذکر شده است:
«عهدنامه‌ای که در تاریخ یک هزار و یکصد و پنجاه و نه در باب حدود دستور قدیمه و نیز شرایطی که در باب حجاج و تجار و رد فرار و رهایی اسرا و اقامت شخص معین در دربار طرفین انعقاد یافته است تماما و کاملا بین الدولتین مرعی و برقرار بود و به ارکان آن وجها من الوجوه خللی عارض نشده و ما بین دولتین علیین شرایط دولتی و مقتضای الفت و محبت همیشه معمول بوده باشد... الخ.»
بعد از عهدنامه اخیر تا اواخر سلطنت محمد شاه قاجار گفت‌وگوی مهمی در امر حدود فیمابین دولتین به ظهور نرسید تا در سال 1253 هجری قمری موقعی که دولت ایران به محاصره هرات و تسخیر آنها سرگرم بود، به واسطه غارت محمره (خرمشهر امروز) به دست علیرضا پاشا در 23 رجب سال 1254 هجری قمری، گفت‌وگوی سرحدی مابین دولتین به طور جدی شروع شد و نزدیک بود که کار به جای سختی منجر شود که با میانجیگری دولتین روس و انگلیس قرار شد کمیسیونی مرکب از ماموران ایرانی، عثمانی، روس و انگلیس در ارزنه‌الروم تشکیل دهند و نسبت به دعاوی دولتین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت غارت محمره مطالبه می‌کرد، مذاکره کنند. دولت ایران برای هیات نمایندگی خود درکمیسیون ارزنه‌الروم، سفیر ایران در دربار عثمانی را که میرزا سید جعفر خان (مهندس باشی) مشیر الدوله نام داشت و در این تاریخ در تهران اقامت گزیده بود، معین کرد. مشیرالدوله از تهران عازم تبریز گردید ولی چون به آن شهر رسید به بستر بیماری افتاد و بیماری او طولانی شد. چون دولت ایران به حل اختلاف علاقه شدید و عجله بسیار داشت لذا میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) را که در آن تاریخ در آذربایجان و وزیر نظام بود، به جای مشیرالدوله به سمت ریاست هیات نمایندگان ایران انتخاب و اعزام کرد و از طرف دولت عثمانی نیز انور افندی تعیین شد.
در سال 1259 هجری قمری ماموران دول چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان ایران و عثمانی مذکور و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامس و ماژورفرانت و روبرت کرزن و نماینده دولت روس، کلنل دنیس در ارزنه‌الروم اجتماع نمودند و مذاکرات این کمیسیون در هیجده جلسه و متجاوز از سه سال طول کشید و اگر چه موافقتی در تعیین حدود میان ماموران ایران و عثمانی حاصل نشد ولی عهدنامه جدیدی منعقد شد.
بدین ترتیب بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ شانزدهم جمادی‌الثانی سال ۱۲۶۲ هجری قمری، دو متن عهدنامه ارزنه‌الروم مشتمل بر نه ماده بین محمد شاه قاجار و سلطان عبدالحمید، توسط میرزاتقی‌خان امیرنظام و انور افندی منعقد گردید. به موجب فقره نهم این عهدنامه:
«فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه درخصوص معاهده‌ای که در سنه ۱۲۳۸ ق. در ارزنه‌الروم منعقد شده که به خصوصه با این معاهده حاضرالغاء و تغییر نشده، مثل اینکه کلمه به کلمه در این صفحه مندرج شده باشد، کافّه حکام و قوت آن ابقا شده است و فیمابین دو دولت علّیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق‌نامه‌های آن مبادله خواهد شد و کان ذلک فی یوم السادس عشر من شهر جمادی‌الثانیه(شانزدهم ماه جمادی‌الثانی)، سنه ۱۲۶۳.»
مقرر شده بود که حداکثر بعد از دو ماه از تاریخ امضا باید تصدیق‌نامه‌ها مبادله گردد.
به علت ابهام و گنگی بعضی از مواد آن، که ظاهرا نمایندگان عثمانی به عمد آنها را در متن معاهده به آن شکل داخل کرده و به همین علت هم قبل از مبادله تصدیق نامه‌ها از پیش خود، چهار فقره سوال ترتیب داده و از سفرای انگلیس و روس جواب‌هایی به نفع خود حاصل نموده بودند و ادعا داشتند که آن توضیحات و تغییرات هم ضمیمه معاهده می‌باشد، کار مبادله تصدیق نامه‌ها به تعویق افتاد تا آنکه میرزا محمد علی خان شیرازی سفیر فوق‌العاده ایران از پاریس ندانسته و یا به زور و یا به عمد بدون اجازه دولت ایران به صحت آن توضیحات که همه به نفع دولت عثمانی و قبول آنها باعث زحمت کلی ایران در آینده بود، امضا داد و تصدیق نامه‌ها بدین ترتیب در اول سال 1264 هجری قمری، اندکی قبل از فوت محمد شاه قاجار و برکنار شدن حاجی میرزا آقاسی از صدارت، در استانبول مبادله گردید و قرار شد به موجب فقره سوم معاهده، مهندسان و ماموران دو دولت برای خطوط سرحدی از دو پایتخت حرکت کنند. هنوز مهندسان و ماموران به این قصد حرکت نکرده بودند که محمد شاه در تاریخ شب سه شنبه ششم شوال 1264 فوت کرد.
در موضوع تعیین سرحد دولتین ایران و عثمانی که مهم‌ترین مسائل مورد بحث کمیسیون ارزنه‌الروم بود، مساله محمره بیش از دیگر مسائل توجه نمایندگان چهار دولت را به خود معطوف داشته بود و حل آن به لندن و پطرزبورگ ارجاع شد.
پس از مبادله معاهده ارزنه‌الروم و به موجب فصل سوم آن مقرر بود که از طرف دولتین ایران و عثمانی مامورانی به سرحد روانه شوند و در باب تعیین خط مرزی دو کشور مذاکره کنند. از طرف دولتین روس و انگلیس نیز ماموران واسطه معین شوند که به اختلاف دو کشور رسیدگی کنند و به عنوان حکم، اختلافات را فیصله دهند ولی به علت فوت محمد شاه به تعویق افتاد. بعد از فوت محمدشاه و جلوس ناصرالدین شاه، موضوع تشکیل کمیسیون سرحدی مطرح و قرار شد که چهار دولت نمایندگان خود را تعیین و روانه بغداد نمایند، تا در آنجا جلسه را تشکیل دهند و مقدمات کار را فراهم کنند و از آنجا راهی مرز شوند.
از جانب دولت ایران، میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله، معروف به مهندس باشی که سابقا سفیر ایران در دربار عثمانی بود به نمایندگی در کمیسیون تحدید حدود انتخاب شد. مشیرالدوله مردی بصیر و آشنا به امور مملکت بود. از طرف دولت عثمانی، درویش‌پاشا به ریاست هیات نمایندگی آن کشور با عجله روانه سرحد ایران شد تا به معیت میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله به تعیین خطوط سرحدی مشغول شوند.
از طرف دولت انگلیس، ریاست هیات نمایندگی به عهده کلنل ویلیامس و معاون او کاپیتان گلاسکت واگذار شد. ریاست هیات نمایندگی دولت روسیه به عهده کلنل چریکف که بعدها ژنرال شد، محول گردید.
مذاکرات میرزاجعفرخان مشیرالدوله و درویش پاشا و نمایندگان روس و انگلیس و عملیات ماموران و مهندسان در برداشتن نقشه و تعیین خطوط سرحدی غربی ایران از اوایل سال ۱۲۶۵ تا اواسط سال ۱۲۷۱ به طول انجامید.
در ربیع‌الاول سال 1265، میرزاجعفرخان عازم بغداد شد و قبل از ورود سایر نمایندگان به آنجا رسید. کمیسیون سرحدی تشکیل نشده بود که تحریکات سیاسی شروع شد.
رویه خصومت‌آمیز عثمانی در ایام آشفتگی اوضاع ایران به منظور دست و پاگیری دولت ایران اتخاذ شده بود و صورت عمل می‌گرفت، امیرکبیر- صدراعظم ایران- ضد رفتار متجاوزانه درویش‌پاشا اعتراض کرد. کلنل فرانت- کاردار سفارت انگلیس- از درویش‌پاشا حمایت نمود.
امیرکبیر پس از اشغال قطور نیز اعتراضات پی در پی کرد و به سفرای روس و انگلیس رسما اعلام داشت که اقدام دولت عثمانی نقض عهدنامه است و مادام که دولت عثمانی قراول را از قطور برندارد و علامتی که درویش‌پاشا ساخته است خراب نکند و ترضیه(رضایت) نشود، عالیجاه میرزاجعفرخان به خدمتی که مامور است اقدام نخواهد کرد.
چون امیرکبیر انعقاد کمیسیون تحدید حدود را موکول به استرداد قطور و خراب کردن علامت مزبور و ترضیه از جانب دولت عثمانی می‌نماید، انعقاد کمیسیون در سرحد قریب به ۹ ماه به تعویق می‌افتد تا اینکه آخرالامر، کمیسیون مرزی تشکیل شد و نمایندگان چهار دولت از بغداد به سوی محمره که مبدا خط سرحدی بود، عزیمت کردند.
اولین جلسه کمیسیون، روز دوشنبه چهاردهم ربیع‌الاول 1266 منعقد گردید و چنین مقرر شد که یک روز مامور عثمانی و روز دیگر مامور ایرانی نظریات، استدلالات و مطالب خود را اظهار کنند و ماموران واسطه مطالب و نظریات طرفین را مورد مداقه قرار دهند.
در شانزدهم ذی‌قعده ۱۲۶۷ دستوری از طرف امیرکبیر- صدراعظم ایران- به میرزاجعفرخان می‌رسد که به اتفاق ماموران دول ثلاثه به ذهاب برود و امر تعیین حدود آنجا را به انجام رساند؛ کیفیت را به اولیای دولت معروض دارد و بدون انتظار جواب به اتفاق ماموران به سمت حویزه روانه شود و به گردش آن حدود و تحقیقات لازمه آن حوالی و حدود پشت کوه و قراء حد آنجا بپردازد.
مشیرالدوله پس از تحقیقات لازمه روز پنجم ربیع‌الاول سال 1268 در خارج قصبه ذهاب که اردوگاه ماموران چهار دولت بود، مجلس مذاکره تشکیل داد و ماموران ایران و عثمانی، نظریات و ادعاهای خود را ایراد نمودند. سپس ماموران واسطه داخل مذاکره شدند و چون اختلافاتی در بین ایشان بود به تحقیقات سرحدی پرداختند.
روز بیست‌وششم ربیع‌الاول سال 1268 رای حکمیت خود را در خارج قصبه مندلیج که مجلس مکالمه تشکیل شده بود بیان نمودند.
نمایندگان چهار دولت با منشی‌های خود هرکدام جداگانه شرح ماموریت خود را نگاشته‌اند. نماینده ایران، میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله در این مدت، غرب ایران را از مصب شط‌العرب تا کوه آرارات قدم به قدم طی کرده و شرح این ماموریت و کلیه مسائل و سوابق مربوط به این سرحد را با دقت و توجه خاصی در گزارش خود که به نام رساله تحقیقات سرحدیه نامیده، مدون کرده است.
درویش‌پاشا، نماینده دولت عثمانی کتابی در این خصوص به نام خاطرات درویش‌پاشا نوشته که در سال 1286 به طور خصوصی در استانبول به چاپ رسید که بعد به دست سفارتخانه‌های روس و انگلیس افتاد. نماینده دولت انگلیس، کلنل ویلیامز که در محاصره قارص خیلی معروف شد و به این دلیل اسم او را ویلیام دو قارص گذاشته‌اند یادداشت‌هایی در این باب تهیه کرده است که متاسفانه تمامی آن هنگام ورود به لندن در رودخانه تیمز غرق شده است؛ ولی لوفتوس که از طرف لرد پالمرستون پیش نماینده انگلیس سمت منشیگری داشت در باب سرحدات ایران و عثمانی دو جلد کتاب به نام «در باب اوضاع مفرقه‌الارض مناطق سرحد ایران و عثمانی» و «مسافرت و تحقیقات در کلده و شوش» نوشته که در سال 1854 و 1857 در لندن به چاپ رسیده است.
نماینده دولت روسیه کلنل چریکف که مدت چهار سال یعنی از سال 1848تا1852 کمیسر و رئیس کمیسیون حدود ایران و عثمانی بوده است همراه با مسیو غمارف و سه نفر نقشه‌بردار بودند که نقشه اصلی ایران غربی از روی نقشه‌های آنان تهیه شده است، گزارشی به دست متبوع خود پیشنهاد کرده است به نام یادداشت‌های روزانه مامور واسطه روسیه در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی که بعد از فوتش در سال 1860 نایب او مسیو غمارف آن را جمع‌آوری کرده و در سال 1875 درپطرزبورگ به طبع رسانده است. در سال 1305 هجری قمری به وسیله «آبکار» مسیحی تحت عنوان سیاحتنامه مسیو چریکف از روسی به فارسی برگردانده شده است.
منبع: سیاحتنامه مسیو چریکف، ترجمه آبکار مسیحی به کوشش: علی‌اصغر عمران.انتشارات امیرکبیر
ارسال نظر