گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش نخست از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز ‌شنبه،۳ خرداد ۱۲۸۷ شمسی: رئیس: راپورتى است از کمیسیون مالیه راجع به استصوابى به اتباع وزارت خارجه قرائت می‌شود.

(قرائت شد مشعر بود به اینکه بیست هزار تومان از محل تذکره به عنوان استصوابى به اتباع وزارت خارجه داده می‌شد که تقریبا دوازده هزار تومان آن درباره اشخاصى که مشغول خدمت بوده و حقوقى هم دارند برقرار شده و باقى درباره اشخاصى که حقوق ندارند و این مبلغ هم از بابت سنه قوى ئیل است و ۹ هزار تومان آن را هم وزیر امور خارجه دریافت کرده و در کمیسیون مالیه با وزیر امور خارجه در این باب مذاکره شده ابدا وزیر امور خارجه تصویب نمی‌کنند که در این خصوص جرح و تعدیلى شود حال رای مجلس مقدس چیست.

آقا میرزا محمود: بلى چند روز قبل وزیر امور خارجه آمدند به کمیسیون مالیه فرمودند که اگر این وجه داده نشود اداره وزارت خارجه مختل خواهد شد. وقتى که صورت را ملاحظه کردیم دیدیم این‌طور نیست، زیرا که معلوم می‌شود دوازده هزار تومان به اشخاصى داده می‌شود که مشغول کار هستند، ولى این اشخاص کسانى می‌باشند که تخمینا بیش از هزار تومان حقوق دارند و نیز بعضی‌ها هستند که ابدا مواجب و حقوق ندارند و حقوقشان منحصر به همین محل بوده که باید از همین محل دریافت دارند. حالا رای مجلس در این امر چیست باید این بیست هزار تومان داده بشود یا نه و جرح و تعدیل لازم دارد یا خیر؟

وکیل‌التجار: در اینجا چند مساله است؛ اولا باید تحقیق بشود که این محل را از محل تذکره ایران می‌دهند یا اینکه از محل تذکره خارجه داده می‌شد. ثانیا از زمان مشروطیت تاکنون به جمع و خرج وزارت امور خارجه رسیدگى نشده است، تحقیق شود اگر از پول تذکره توفیقى رعایاى ایران را در خارج به جمع آورده است بنده این را هم تصویب می‌نمایم که بدهد والا فلا.

موتمن‌الممالک: این مساله ربطى به عمل تذکره ندارد. فقط باید معلوم شود که این استصوابى باید داده شود یا نه.

بیان‌السلطنه: همین‌طور است که گفته شد این محل سابقا از محل تذکره بوده حالا آیا باید ازهمان محل داده شود یا نه.

سیدالحکما: این مساله دو قسم است، یکى آنکه به اشخاصی که مواجب ندارند داده می‌شود. دادن آن ضرر ندارد، بدهند و دیگر اینکه اشخاصی که مواجب دارند باید در این باب تحقیقات به عمل آورده ببینند مواجب آنها کفایت مخارج آنها را می‌کند یا نه هرگاه به جهت خرجشان کافى نیست از این استصوابى داده شود و الا داده نشود.

احسن‌الدوله: مدتی است ملاحظه می‌شود که تمام وزرای ما لوایحى که باعث خرج‌تراشى است پیشنهاد مجلس مقدس می‌نمایند آیا ببینیم در مقابل دخل هم دارند و ارائه می‌نمایند یا نه.

وکیل‌الرعایا: آن اشخاصى که مواجب ندارند و از این محل استصوابى می‌بردند فقط در این موضوع مجلس می‌تواند یک مقدارى را تصویب نماید که به آن اشخاص استصوابى داده شود و مسلم است که کمیسیون مالیه هم تمام این بیست هزار تومان را تصویب نمی‌کند. حالا باید منظور همین باشد به آن اشخاص که استحقاق دارند از این محل استصوابى بدهند تا ترتیب بودجه وزارت خارجه داده شود ظاهرا مجلس باید در این مساله گفت‌وگو کند.

مستشارالدوله: کسانى که از محل تذکره مواجب می‌برند بر دو قسم هستند؛ یکى جزء جمع و خرج است و یکى هم این است که جزو جمع و خرج نشده است فقط روسا از محل تذکره موضوع و در حق اشخاصى معین کرده‌اند، پس فقط کمیسیون مالیه باید ملاحظه نماید که شخصى مثلا ششصد تومان مواجب دارد از بابت آن استصوابى که می‌برد محسوب شود و آنها که مواجب ندارند، فعلا از این محل به آنها داده شود.

موتمن‌الممالک: آنچه در این باب گفت‌وگو شد صحیح است، ولى یک نکته‌ای است که باید منظور شود، زیرا که این صورت و مبلغ متعلق بسته قوى ئیل است در این صورت آیا باید تصویب بشود یا نه و الا مال امسال در بودجه وزارت خارجه نوشته شده است و در موقع تصویب و تنقیح خواهد شد.

مستشارالدوله: پس در این موقع نباید ملاحظه کرد، زیرا که کابینه وزارت خارجه از بابت حقوق خیلى تشکى دارند اگر آن هم تصویب نشود موجب پریشانى آنها خواهد شد.

آقا میرزا محمود: اسما این است که اگر این حقوق به آنها داده نشود اداره وزارت خارجه معطل می‌شود، ولى رسما مال اشخاصى است که در یزد و اصفهان یا جاهاى دیگر هستند آیا مال سال قوى ئیل را به همه داده‌اند و مجلس تصویب کرد یا خیر.

شرف‌الدوله: گمان نمی‌کنم آنهایی را که در خارج هستند بیش از چند نفرى باشند که از این استصوابى می‌برند.

حاج میرزا آقا حسین‌زاده: استصوابى یک چیزى است که مجلس نمی‌تواند در این باب رای بدهد، ولى آن اشخاصی که استحقاق دارند و داخل در کار هستند باید ملاحظه کرد اگر چنانچه مستحق می‌باشند، باید داد و الا فلا.