مصوبه تاسیس بانک ملی

گروه تاریخ‌واقتصاد: در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷، قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران که در پانزده ماده تدوین شده بود و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در دستور کار وزارت مالیه قرار گرفت. طبق این مواد، دولت مکلف شده بود برای پیشرفت امر تجارت و کشاورزی کشور، بانکی موسوم به «بانک ملی ایران» به مرکزیت تهران تاسیس کند. مواد این قانون به شرح زیر بود:

قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس کند که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دارد خواهد شد.

ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب‌قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.

ماده سوم - برای اینکه سرمایه ابتدایی جهت شروع به کارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع‌خود (‌به استثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفه‌جویی‌های بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و۱۳۰۶ را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه ۱۳۰۷ و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزو بودجه مخارج‌ مملکتی منظور نماید.

ماده چهارم - از منافع خالص بانک آنچه به دولت تعلق می‌گیرد به سرمایه بانک افزوده می‌شود.

تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت می‌تواند مخارج اداری بانک را از صرفه‌جویی‌های اعتباراتی که برای مخارج جمع‌آوری سایر عواید به استثنای عواید حاصله از قند و شکر و چای منظور شده بپردازد.

ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند و به استثنای مواردی که در ماده ۶ ممنوع شده برای پیشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد؛ مشروط بر اینکه قروض مزبور به وسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول یا ضمانت شخص یا اشخاصی‌که اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد یا موسسات معتبره تامین شود و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.

تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده می‌شود، نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز کند.

ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه‌ها یا ادارات و دوایر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی‌ممنوع خواهد بود.

تبصره - بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالانه خود می‌توانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.

ماده هفتم - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید.

تبصره ۱ - عجالتا برای تاسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشد، استخدام نماید.

تبصره ۲ - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ خواهد بود.

تبصره ۳ - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.

ماده هشتم - رئیس بانک هر شش ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را به وزارت مالیه راپورت می‌دهد و در فروردین ماه هر سال‌خلاصه حساب (‌بیلان) سال قبل را منتشر می‌کنند به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیات وزرا برای نظارت درجریان امور و معاملات بانک معین می‌شود.

تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویب‌نامه هیات وزرا معلوم خواهد شد.

ماده نهم - بانک ملی می‌تواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران نباشد، از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه به‌شخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق‌المضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.

ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشته‌جات و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط فارسی خواهد بود.

ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامه‌نامه‌های مذکوره در مواد ۵ و ۹ را وزارت مالیه با موافقت رئیس بانک تهیه نموده و پس ازتصویب هیات وزرا و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا می‌گذارد.

ماده دوازدهم - هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای به‌کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد، دولت‌مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دایر شد، عواید دولتی کلیتا به آنجا تحویل شده نقل و انتقال‌وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام می‌گیرد.

ماده سیزدهم - پنج میلیون سرمایه ابتدایی که بر طبق مدلول ماده سوم به بانک پرداخته می‌شود به سرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده ۲ افزوده‌شده و سرمایه بانک کلیتا بیست میلیون تومان خواهد بود.

ماده چهاردهم - دولت مکلف است که فورا بعد از استخدام متخصص آمریکایی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده ‌در ظرف یک‌سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند.

ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه به موقع اجرا گذاشته و وزیر مالیه مامور اجرای آن است.

بانک ملی ایران کار خود را به‌طور رسمی در تاریخ سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۰۷ به صورت شرکت سهامی آغاز کرد و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به بیست هزار سهم هزار ریالی (۱۳۵۰۰ سهم بانام و ۶۵۰۰ سهم بی نام) تقسیم شده بود؛ اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت.

‌پاورقی: ماده ۷ قانون فوق به موجب قانون مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی ملغی شده‌است.