مجلس مصلحت‌خانه

دکتر حامد عامری

در بررسی مصلحت‌خانه بررسی منشور صادرشده از سوی ناصرالدین شاه را باید با توجه بیشتری در نظر داشت. «منشور» این مجلس، در ربیع‌الثانی۱۲۷۶ه.ق، صادر شد. «کتابچه قواعد» آن به ضمیمه فرمان شاه همان اوان به‌طبع رسید و گاه آن را «مشورت‌خانه عامه دولتی» نیز نامیده‌اند. (لغت «مشورت‌خانه» را در نوشته‌های رسمی و غیررسمی به معنای پارلمان هم به‌کار می‌بردند.)

متن پیام شاه این است:

«چون نیت خالص همایون ما محض برای آبادی مملکت و ترقی دولت و ترقی قاطبه آنان معروف است، از تاییدات خداوندی امید آن داریم که ما را موفق بر استدامت و تکمیل این مقصود عاقبت محمود فرمایند. و همچنین به مراتب غیرت فطری و صداقت جبلی اهالی ملت، آن اعتماد و وثوق حاصل است که تاسی و اقتدا به آثار سنیه ما کرده، از اموری که محض از جهالت و بی‌تدبیری گذشتگان ناشی شده است و در نظر عقلا هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست و بلکه باعث اشکال تکالیف و اختلال امور معاش و معاد است، احتراز نمایند و به کارهایی که مقبول ذوی‌العقول و موجب سهولت تکالیف و اصلاح امور ناس است، اقدام کنند.»

آغاز کتابچه مصلحت‌خانه در ستایش عقل است و تاثیر عقل در ترقی مدنیت، که ایزد «هر قومی را که می‌خواهد بنوازد و به اوج عزت برافرازد، عقل که اولین مخلوق و شریف‌ترین موجودات است در میان آنها زیاد می‌کند.» نیز «به تجربه» دانسته‌ایم که «ترقیات امم سابقه به‌واسطه رواج و رونق عقل و تدبیر در میان آنها صورت گرفته و تنزلات هر یک از آنها به زوال عقلا و انقراض حُکما و انقطاع رشته علوم از میان آنها بوده است.»

پیرامون مجلس مصلحت‌خانه، از زبان شاه می‌آورد:

پس مقرر فرمودیم که مجلس دیگری از کارگزاران [کذا] «تجربه‌آموخته» منعقد شود تا «در اموری که متضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد، مشاوره و گفت‌وگو نمایند. و همچنین اذن عمومی دادیم که هریک از چاکران حضرت و عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه، آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق، تدبیر نموده باشند در آن مجلس حاضر شده، در حضور رئیس مجلس تقریر و بیان نمایند و اهالی مجلس در صحت و سقم آن امعان نظر کرده، هر کدام را از عیوب و نقائص مبرا...دانند در ورقه جداگانه مندرج سازند که ابتدا به عرض رای جهان‌آرا برسد تا به مجلس خاص مشورت وزرا رجوع شده، بعد از امضای مجلس مزبور حکم به اجرای آن صادر فرماییم و در مسائل مختلف فیها حکم طرف غالب [یعنی اکثریت] معتبر خواهد بود و اگر ادله رد و قبول در یک مساله‌ای جهت مساوات داشته باشد [یعنی عده موافقان و مخالفان برابر باشند] بعد از رجوع به مجلس خاص، دلیل هر کدام از طرفین را که آرای وزرا تقویت نماید، حکم طرف غالب خواهد داشت.»

همچنین آن فرمان، مقرر می‌دارد:

«از تکالیف این مجلس نخواهد بود که در امور پولیطیکیه (سیاستگذاری) گفت‌وگو نماید مگر وقتی که از جانب سنی‌الجوانب همایون اذن به‌خصوص داده شود. و بلکه تکالیف مجلس مزبور این است که در امور مملکتی از قبیل ترویج تجارت و تکثیر زراعت و وضع قوانین ممدوحه و رفع عادات مذمومه و انتشار علوم و اختراع صنایع و اجرای قنوات و انهار و غرس باغات اشجار و راه انداختن معادن و ساختن راه‌ها و توفیر مداخل و تقلیل مخارج و اشاعه دلایل عدل و انصاف، و رفع بواعث ظلم و اجحاف و ازدیاد نفوس خلایق و حفظ صحت آنها و امثال ذلک، محاوره نمایند و هر یک از مسائل متعلقه به یکی از این مطالب را در مجلس طرح می‌نمایند، اگرچه چندان بزرگ و عمده نباشند، ولی مادام‌که آن مساله را به انتها نرسانیده‌اند و حکم به رد یا قبول آن علی‌سبیل‌الختم نشده است، ماذون نخواهند بود که عنوان مساله‌ای دیگر نمایند.»

از مواد دیگر دستور مصلحت‌خانه اینکه اعضای آن آزاد بودند به صرافت طبع خویش مسائلی را مطرح کنند: «تکلیف اهالی آن مجلس است که آنچه را خود قابل دانند و از جمله وظایف مقرره خود شمارند، بی‌آنکه از جانب... همایون منتظر حُکم و اجازه مخصوص باشند مطرح نموده و در سر آن گفت‌وگو نمایند، تا به قواعدی که مقرر است به انجام رسانند.» در پیام شاه که در کتابچه مزبور آمده و در دستخطی که در آغاز انتشار یافته، چند نکته بامعنی دیگر به نظر می‌آید: شاه «استدامت» مصلحت‌خانه و «تکمیل» قواعد آن را نوید می‌دهد. به عنصر «ملت» تکیه می‌کند که «تاسی و اقتدا» به آثار جدید نمایند و از «جهالت و بی‌تدبیری گذشتگان» بپرهیزند و بالاخره شیوه‌ای در پیش گیرند که پسند اهل عقل باشد و موجب «اصلاح امور عموم ناس» شود.

متن فرمان از کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون، فریدون آدمیت، صص57 تا60.