تاکنون، در مطالعات درباره مشروطه‌خواهی در ایران، این توجه کمابیش انحصاری به وجه ایدئولوژیک مشروطیت موجب شده از دیدگاه تاریخ تحول حقوق پژوهشی صورت نگیرد. بی‌توجهی به وجه حقوقی مشروطیت در ایران، افزون بر اینکه خود فی‌نفسه ضایعه‌ای بود، این تالی فاسد را نیز داشت که تحولی که مشروطیت به‌دنبال آورد به مناسبات قدرت فروکاسته شود. خاستگاه بسیاری از سخنان نسنجیده‌ای که در نیم‌سده گذشته درباره جنبش مشروطه‌خواهی ایران گفته شده، در غیاب تاریخ‌نویسان اندیشه مشروطیت ایران، همین فروکاستن مشروطه‌خواهی به مناسبات قدرت است.

یکی از نویسندگانی که در اشاره‌های خود به مشروطیت و شکست آن خلاصه‌ای از همه دیدگاه‌های مخالفان مشروطیت، از روشنفکری ضدچپ تا موضع حزب توده و تاریخ‌نویسان شوروی را آورده آل‌احمد است که در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران نیز نظریه پیشین خود درباره مشروطیت و در توضیح «علامت‌های استیلای غرب‌زدگی بر این کشور» را تکرار می‌کند و در عباراتی که هیچ‌یک از جمله‌های آن ربطی به دیگری ندارد و البته جز بر نظریه بدیع غرب‌زدگی استوار نیست، می‌نویسد: «چون اگر بپذیریم که در نهضت مشروطه فکر و اندیشه را روشنفکر غربزده داده بود و حرکت اجتماعی را روحانیت برانگیخت و چون آن حرکت بزرگ‌تر و مفروض اجتماعی که باید حاصل مشروطه می‌بود در عمل به دست نیامد -یعنی که طبقه جدیدی جایگزین طبقه حاکم وقت نشد- یعنی که بورژوازی تازه‌پای ملی در عمل دست‌نشانده ماند که خود دست‌نشانده کودتا شده بود و ناچار مشروطه ابتر ماند، به این مناسبت هر دو عامل ذهنی و اجتماعی نهضت مشروطه با شکست مواجه شد و به ناکامی رسید.»

اگر آل‌احمد به‌جای تکرار گفته‌های پیشین خود‌، در غربزدگی، صورت مذاکرات مجلس را تورقی کرده بود، رد همه دلایل خود را در سطور آن می‌یافت، اما او به‌عنوان فعال سیاسی دنبال دلیل نبود بلکه برای پیشبرد دیدگاه ایدئولوژیک خود بیانیه‌ای سیاسی صادر می‌کرد. اگر مشروطه‌خواهی را جنبش قانون‌خواهی و حکومت قانون بدانیم، که هست، باید گفت این جنبش شکست نخورده است، زیرا در فاصله صدور دستخط مورخ ذی‌قعده۱۳۲۳ مظفرالدین‌شاه برای تاسیس «عدالت‌خانه دولتی» با هدف «اجرای احکام شرع»، دستخط چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ شاه، که فرمان مشروطیت صادر شد تا فرمان دیگری که سه روز پس از آن صادر شد و حاکمیت مردم و انتخابات عمومی را به رسمیت می‌شناخت، مقدمات تدوین قانون انتخابات فراهم آمد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت نیز مجلس شورای ملی تاسیس و قانون اساسی نوشته شد.

آنچه در این تحول دارای اهمیت است، «حاصل شدن حرکت بزرگ‌تر و مفروض اجتماعی (؟!)» نبود که درست نمی‌دانیم چیست و گویا شکست خورده است، بلکه تدوین مجموعه قانون‌ها بود که ایران را در عداد کشورهای مشروطه و دارای نظام حقوقی جدید درآورد. با گذشت ۱۱۰ ‌سال از صدور فرمان مشروطیت، گام نخست برای فهمیدن جایگاه و اهمیت مشروطیت، تصفیه‌حساب با موضع‌گیری‌های اصحاب ایدئولوژی است که نه‌تنها درباره مشروطیت هیچ نگفته‌اند، بلکه با شعارهای خود مانعی در راه فهم آن ایجاد کرده‌اند. از این حیث، کوشش برای تدوین تاریخ اندیشه مشروطه‌خواهی، به‌عنوان تاریخ استقرار حکومت قانون بر مبنای حقوق جدید، گام نخست برای فهم وجهی از مشروطیت ایران است که تاکنون تحقیق مهمی درباره آن صورت نگرفته است.

- بخشی از مقاله جنبش قانون، نوشته دکتر جواد طباطبایی