حاکمیت نگاه اقتصادی بر امور قضایی
مجموعه این افراد که عمدتا تحصیل‌کرده اقتصاد بودند یا برخی از آنان نیز از آزمون وکالت جامانده بودند طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار را تدوین و پشتیبانی کردند تا نهایتا این طرح تبدیل به قانون شد.
بر اساس ماده پنج این طرح که بدون بررسی در کمیسیون قضایی و بدون اخذ نظرات کانون‌های حرفه‌ای بر اساس سیاست‌های کلی نظام، در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین و سپس تصویب شد: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
بنابراین هیچ حداقل نمره و هیچ تعداد مشخصی برای پذیرش کارآموز وکالت در نظر گرفته نشد. موضوعی که در هیچ آزمونی شبیه آن دیده نشده؛ به‌عبارت‌دیگر ممکن است شخصی با نمره صفر از بیست هم امکان قبولی در آزمون را داشته باشد.
تا قبل از این مقرره، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری هرساله کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان یا منطقه بر اساس امکانات موجود، تعداد پرونده‌ها و جمیع شرایط تعداد کارآموزان وکالت موردنیاز را تعیین می‌کردند. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه بر اساس قانون تسهیل آزمون‌های ورودی را برگزار کردند و تنها در کانون‌های وکلای دادگستری بیش از بیست‌ویک هزار نفر پذیرفته شدند. نتیجه اجرای این قانون قبول شدن افرادی شد که نمره ایشان در چند درس از آزمون صفر و منفی بوده است!
مدیران نهاد وکالت قبل از تصویب این قانون متذکر شده بودند که اعمال معیار شناور مذکور در این قانون بدون تعیین حداقل نمره و ظرفیت، موجب بروز مشکلات عدیده در نظام قضایی کشور خواهد شد.
با توسعه بی‌حدوحصر پذیرش دانشجو در رشته حقوق، تعداد فارغ‌التحصیلان در این رشته رو به افزایش است و نظام آموزشی کشور بی‌آنکه نگاهی به آینده شغلی فارغ‌التحصیلان داشته باشد بیش از اتحادیه اروپا و حتی بیش از کشور چین با جمعیت میلیاردی به جذب دانشجو در رشته حقوق پرداخته است.
کانون‌های وکلا و دادگستری‌ها توان و امکانات پذیرش، تربیت و آموزش این حجم از کارآموز را ندارند. این امر علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج موجب کاهش سطح علمی و فنی وکلای دادگستری خواهد شد و نزول سطح علمی و فنی وکلای دادگستری موجب ایجاد اطاله دادرسی، طرح دعاوی واهی و اشتباه و به خطر افتادن مال و جان و آبروی افراد جامعه خواهد شد. اتفاقی که قابل جبران نخواهد بود.
از طرفی در شرایط رکود تورمی، استخدام وکیل دادگستری جزواولویت‌های اشخاص نیست و در حال حاضر نیز قریب به چهل درصد از وکلای دادگستری توان پرداخت هزینه‌های جاری اشتغال و زندگی خود را ندارند. طرفداران این قانون اظهار‌‌کرده‌اند وکیل در طول تجربه وکالتی خود آموزش می‌بیند و به مهارت می‌رسد. این مطلب می‌تواند قابل وقوع باشد اما مدیران نهاد وکالت اعتقاددارند کسانی که وارد این حرفه می‌شوند می‌بایست حداقلی از دانش تخصصی را داشته باشند و کسب دانش و تجربه در بستر جان و مال و آبروی ملت ناعادلانه و غیراخلاقی و به بازی گرفتن حقوق مردم است.
حامیان تسهیل عقیده دارند وقتی تعداد وکلا افزایش یابد ((رقابت)) و ((تعرفه خدمات وکالتی)) شکل خواهد گرفت و عنصر رقابت و تبلیغ خدمات موجب رشد ((بازار خدمات حقوقی)) خواهد شد، اما مخالفان بر این عقیده‌اند که اساسا مقوله اجرای قانون و عدالت رقابت‌پذیر نیست و بر همین اساس تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است و رقابت در جذب پرونده و اخذ حکم به نفع موکل موجب طرح دعاوی واهی و بروز و ظهور فساد در دادگستری خواهد شد.
به تعبیر دیگر طراحان تسهیل، خدمات حقوقی و وکالت دادگستری را ((کسب‌وکار)) می‌دانند و از لفظ ((بازار خدمات حقوقی)) استفاده می‌کنند و به مقررات گذاری وکالت دادگستری با نگاه اقتصادی کمربسته‌اند، اما واقعیت این است که حقوق بر محور عدالت استوار است و نظام قضایی کشور و وکالت در زمره حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جای گرفته است و مدیریت آن نیز باید در بستر ایجاد و بسط عدالت و حاکمیت قانون حکیمانه قرار بگیرد.
