سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
شفافیت در اقتصاد و مهار تورم با قانون مالیات بر عایدی
مهدی طغیانی افزود: امروزه با سوداگری‌هایی در بخش‌های مختلف مانند ارز، ملک و خودرو مواجه هستیم که بخشی از تورم نیز ناشی از این موضوع است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای مقابله با آن، تدوین و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار داد. او با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون برای اشخاص غیرتجاری، برای ما‌به‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا و ارز مالیات اخذ می‌شود، اظهار کرد: اجرای این قانون سبب می‌شود که سرمایه مردم به سمت سوداگری و دلالی نرود و از قاچاق و پولشویی نیز می‌کاهد.
طغیانی با تاکید بر اینکه حدود ۹۷درصد جمعیت ایران با اجرای این قانون مشکل نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: در این قانون مقادیر مشخصی برای خرید و فروش در نظر گرفته شده که مشمول مالیات نمی‌شود به عنوان مثال آستانه شمول قانون برای فاکتور الکترونیکی یک میلیارد تومان برای هر نفر و ۱۵۰ گرم طلا در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است این اعداد در آینده تغییر کند، اضافه کرد: در این قانون همه تراکنش‌های مالی و خرید و فروش افراد عادی و تجاری در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود که با توجه به آستانه شمول قانون برای مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خواهد شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به اجرای این قانون به‌منظور مهار سرمایه‌ها و تورم هستیم، گفت: اگر ما نتوانیم جریان‌های پولی را در اقتصاد کشور مدیریت کنیم، کاهش تورم و تک نرخی کردن آن سرابی بیش نیست.
طغیانی با اشاره به اینکه قوانین دیگری مانند سامانه مؤدیان و بانک مرکزی نیز در این زمینه کمک بسیاری می‌کند و ظرفیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که در مجلس دهم تصویب شد کار مثبتی در شفاف بخشی به اقتصاد کشور است زیرا هر فردی که کسب و کار دارد و خرید و فروش می‌کند در سامانه مالیاتی باید فاکتور صادر کند.
وی با بیان اینکه این سامانه باید ۲ سال پیش بهره‌برداری می‌شد، ادامه داد: کار جدی در این زمینه در دولت قبل صورت نگرفت اما در دولت سیزدهم تلاش‌هایی انجام شد و مؤدیان جدید در حال اضافه شدن به سامانه هستند که کار بزرگی است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه‌سازوکارهای خوبی در قانون مؤدیان دیده شده است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال از هر ۱۰ فاکتور صادر شده برای یک نفر، با قرعه کشی که توسط سامانه انجام می‌شود ۹درصد یکی از فاکتورها به فرد بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه نوشتن قانون شاید کار چندان سختی نباشد اما اجرای آن، دشوار است، تصریح کرد: ما گزینه‌های محدودی برای مهار تورم داریم و باید گام به گام حرکت کرده و برخی قوانین را اصلاح کنیم، اگر قانونی مشکل دارد نباید کنار گذاشته شود بلکه اِشکالات آن باید رفع شود. وی ادامه داد: اگر قوانین موجود را رها کنیم مسائل و مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند.
رشد نقدینگی، هیزم تورم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه تورم ریشه‌های مشخصی دارد که مهم‌ترین آن رشد نقدینگی است، گفت: این مساله به دلایل مختلف مانند بی‌انضباطی دولت‌ها، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۲درصد و رشد نقدینگی ۳۹درصد بود، افزود: در سال ۹۹ رشد پایه پولی ۳۰ و رشد نقدینگی ۴۰درصد بود که با این اعداد نمی‌توان انتظار داشت که تورم به وجود نیاید زیرا رشد نقدینگی، هیزم آتش تورم است.
طغیانی ادامه داد: ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی مالی بانک‌ها، برخی شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به این موضوع دامن زده است.
وی درباره بازار خودرو توضیح داد: این بازار دچار هیجان و سوداگری شده است و باید کاری کرد تا عده‌ای از این بازار خارج شوند تا بازار آرام شود. وی با بیان اینکه برای واردات خودروهای خارجی نو گفته شد که ارز به مقدار کافی نداریم، افزود: به همین دلیل پیشنهاد وارد شدن خودروهای کارکرده مطرح شد تا ارز کمتری بخواهد و قدرت واردات بیشتر شود تا بازار خودرو آرام‌گیرد.
طغیانی با تاکید بر اینکه باید آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای نوشته شود که مانعی برای انجام کار نباشد، خاطرنشان کرد: سال گذشته در قانون بودجه اجازه واردات ۱۰هزار دستگاه اتوبوس بین شهری داده شد، اما آیین‌نامه آن در بهمن تدوین شد و آنقدر شرایط در آن نوشتند که تا پایان سال یک دستگاه اتوبوس هم
وارد نشد. به گفته وی برای آرام کردن بازار خودرو باید چند کار، سریع از جمله واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده، واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری و کاهش تعرفه واردات انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند. بر این اساس، انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط عدم‌اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند که بر اساس آن در صورتی که تملک ملک مسکونی یا خودرو بیش از سه سال باشد، مشمول این نوع مالیات نمی‌شود. سقف معافیت مالیاتی سالانه در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز برای اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال ۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.
