عقب‌ماندگی قابل‌توجه حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امری غیرقابل انکار است. از این‌رو شاید تنها راه‌حل پیش‌رو، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید برق، افزایش راندمان و بهینه‌سازی بخش نیروگاهی باشد.

برق یک کالای استراتژیک است که به شکل دائم مشتری دارد و تولید آن در صورت تدوین سیاست‌های صحیح و حمایت‌گرانه، می‌تواند اقتصادی و به‌صرفه باشد، بنابراین کافی است که وزارت نیرو در قالب بسته‌های حمایتی، حذف قوانین دست‌و‌پاگیر، تامین مالی و پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده به نیروگاه‌ها و همچنین تعهدات قانونی منصفانه‌ای نظیر پرداخت خسارت دیرکرد به نیروگاه‌ها، زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم کند.

به علاوه دولت باید لزوم خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی با نرخ اقتصادی و مناسب به‌عنوان یکی از ضرورت‌های ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق را بپذیرد، چرا که عمده‌ترین چالش صنعت برق عدم تناسب و توازن درآمد و هزینه تولید آن و تفاوت بین قیمت تمام‌شده با قیمت فروش این کالاست که عملاً تولید برق را از حیز انتفاع و اقتصادی بودن خارج می‌کند، بنابراین تعرفه‌گذاری منصفانه برای برق نیروگاه‌های غیردولتی اولین گام برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به بخش نیروگاهی است.

مساله کلیدی دیگری که به‌طور قطع به تغییر پارادایم‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه نیروگاه‌ها منجر خواهد شد، صدور مجوز صادرات برق برای بخش غیردولتی است. ادامه انحصار صادرات برق به وسیله وزارت نیرو، عملاً علاوه بر افزایش زمان بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها، انگیزه‌های بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه از میان می‌برد. این‌ رویکرد همچنین فرصت‌های بسیار مناسب منطقه‌ای برای صدور برق و تبدیل شدن ایران به هاب برق منطقه را نیز هدر می‌دهد. میزان صادرات کنونی برق و مقایسه آن با ظرفیت حقیقی که برای توسعه صادرات این کالای استراتژیک وجود دارد خود به خوبی موید هزینه‌ها و خسارات انحصارطلبی وزارت نیرو در این حوزه است.

گریز سرمایه‌ها از صنعت برق البته دلایل دیگری هم دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نحوه قیمت‌گذاری برق خریداری‌شده از نیروگاه‌هاست. این نوع تعرفه‌گذاری که در کنار عدم پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها، عدم پرداخت خسارت دیرکرد و همچنین نوسانات شدید اقتصادی به ویژه در حوزه نرخ ارز، به ایجاد یک زیان انباشته برای تولیدکنندگان غیردولتی برق منجر شده، از جمله عوامل افول سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت محسوب می‌شود.

اگرچه وزارت نیرو در کنار بازار برق که بر مبنای سقف نرخ تعیین‌شده فعالیت می‌کند، بورس انرژی را هم پیش‌بینی کرده اما متاسفانه این بورس هم برخلاف روند معمول و مرسوم بورس‌ها در دنیا، نه‌تنها به کشف قیمت واقعی برق منجر نشده، بلکه میدانی برای قیمت‌گذاری‌های انتحاری و فروش ارزان‌قیمت برق فراهم کرده است. با وجود این شرایط چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذاران، برای ورود به صنعت برق انگیزه و رغبت داشته باشند؟

شاید اگر تولیدکنندگان اطمینان داشتند که قیمت برق تولیدی آنها در یک فضای رقابتی تعیین شده و بر اساس فرآیندهای شفاف و عادلانه به مشتریانشان عرضه می‌شود، صنعت برق را بهترین عرصه برای سرمایه‌گذاری تشخیص می‌دادند و در نهایت این صنعت به یک حوزه مناسب و موثر برای جذب نقدینگی‌های سرگردانی تبدیل می‌شد که در اقتصاد پرتلاطم ایران عمدتاً در بخش‌های غیرمولد متکی بر دلالی جذب می‌شوند.

اقتصاد برق ایران نیاز به یک جراحی بزرگ دارد که انجام آن مستلزم واقع‌نگری، ریسک‌پذیری و شجاعت دولت و در رأس آن وزارت نیرو است. تغییر رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به برق، واقعی کردن تدریجی قیمت این کالای استراتژیک و ایجاد عوامل تسهیل‌گرانه برای سرمایه‌گذاران صنعت برق با همفکری و مشارکت تشکل‌های فعال این حوزه، راهکاری است که ناگزیریم برای نجات این صنعت در پیش بگیریم. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود شرایط قرار گرفتن مدیرانی شایسته در راس اقتصاد و صنعت کشور در همه حوزه‌ها از جمله صنعت برق است.

تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق هم یکی دیگر از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی برای بهبود فضای کسب‌وکار صنعت برق است. در حقیقت چالش تعرفه‌گذاری و سیاست‌های کلان گاه یکسویه‌ای که وزارت نیرو با اتکا به وظایف چندبخشی‌اش به عنوان خریدار، رقیب و فروشنده تدوین می‌کند، چالش‌هایی هستند که با ایجاد نهاد رگولاتوری برق قابل حل خواهند بود و از آنجا که اساسنامه این نهاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم راهی هموارتر برای ایجاد این نهاد در پیش خواهد داشت.

اگر وزیر نیروی دولت سیزدهم به درستی از وضعیت موجود آگاه باشد و راهبردهای خروج از آن را بشناسد، قطعاً برای حل این مشکلات از ایجاد مشارکت و مفاهمه با بخش خصوصی، آشنایی با واقعیت‌های اقتصاد برق و چالش‌های جدی آن و نیز تسلط بر مشکلات ساختاری صنعت برق دریغ نخواهد کرد. بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشان داد که هشدارها درباره شرایط وخیم صنعت برق نه یک مطالبه صنفی بلکه یک مساله ملی بوده است.

خسارات ناشی از ناپایداری شبکه و خاموشی‌های اخیر به درستی اهمیت صنعت برق را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و زیرساخت‌های مهم رفاه و امنیت کشور روشن کرد. بنابراین شاید همین روزهای سخت زمان مناسبی جهت چاره‌اندیشی برای اصلاح ساختار نهادی و اقتصادی صنعت برق باشد. زمان‌بر بودن پروژه‌های این صنعت نشانگر آن است که ما در مدت زمان کوتاه قادر به حل ریشه‌ای هیچ مساله‌ای در صنعت برق نخواهیم بود و اگر همین امروز برای تغییر شرایط حاکم اقدامی صورت ندهیم باید منتظر ابعاد بسیار گسترده‌تری از بحران در طول سال‌های آتی باشیم.

به‌طور خلاصه باید گفت اصلی‌ترین الزامات بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق شامل پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قالب قراردادهای منطقی دارای توجیه اقتصادی، کاهش بوروکراسی، حذف قوانین دست‌و‌پاگیر، تسریع روند صدور مجوزهای فعالیت نیروگاه‌ها و صدور مجوز صادرات برق مازاد نیروگاه‌ها از سوی بخش خصوصی در ایام غیرپیک است.

صنعت برق ایران، صنعتی توانمند و پرظرفیت است که با تدوین سیاست‌های صحیح و اصلاح ساختار اقتصادی‌اش می‌توان به سادگی آن را به چرخه رونق و شکوفایی بازگرداند و زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاهی کشور را فراهم کرد. خاموشی‌های اخیر، زنگ هشدار بحرانی بزرگ در صنعت برق بود. اگر زودتر فکری به حال این صنعت نشود، چه‌بسا سال‌های آینده دشوارتر و بحرانی‌تر از امسال باشد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند