در این جلسه جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ریل‌گذاری جدید ستاد تسهیل در راستای شناسایی موانع و مشکلات صادرات را اقدامی قابل‌تقدیر برشمرد و تصریح کرد: باید موانع صادرات را شناسایی کرده و به‌دنبال راه‌حل برای آن باشیم.

به باور او ایران در سال ۹۷ از بدترین مسیر ممکن برای تامین نیازهای ارزی خود کار را آغاز کرد. سامانه نیما به همت بانک‌مرکزی ایجاد شد، اما از رانت‌های ارزی موجود جلوگیری نکرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: به جای این همه سیستم کنترلی و صرف این سطح انرژی باید از شیوه‌های بهینه‌تر استفاده می‌شد. اگر این موانع نبود در بخش کشاورزی می‌توانستیم بیش از ۹/ ۸درصد صادرات انجام دهیم. یک تصمیم غلط موجب شد تا صادرات در این بحران رشد نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در آن زمان، شیوه‌های بهینه را پیشنهاد دادیم، اما گوش شنوایی نبود. سه سال را به این ترتیب از دست دادیم و اهداف بانک مرکزی محقق نشد و از طرفی بهای ارز هم سرسام‌آور بالا رفت. حال امید صادرکنندگان به این کمیته است تا موانع را به‌صورت کارشناسی‌شده شناسایی کند و راهکار منطقی ارائه دهد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، نگاه تنظیم‌بازاری به حوزه کشاورزی وسواس‌گونه شده و صادرکننده را کلافه کرده است. ظرف سی روز چندین مرتبه صادرات یک نوع محصول جزو صنایع تبدیلی ممنوع می‌شود؛ تنها با این توجیه که نیاز داخل را تامین کنیم. باید این نوع رویکرد به بخش کشاورزی تغییر کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که تراز تجاری بخش کشاورزی با این سطح از ظرفیت در ایران به‌صورت اعجاب‌برانگیزی ۵میلیارد دلار منفی است، گفت: یکی از پیشنهادهای اصلی که باید در این کمیته دنبال شود، مجزا کردن بخش کشاورزی از سیستم پیمان‌سپاری ارزی است.

 ساجد نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارشی از برنامه پیشنهادی کمیته ارائه داد.

او تشریح کرد: در این رابطه ساختاری را در کمیسیون تعریف کردیم و در پی آن هستیم تا کل زنجیره را در خدمت ستاد تسهیل قرار دهیم و به این ترتیب ارزش و جایگاه صادرات را در اقتصاد نشان دهیم. ساختار موردنظر با هم‌گرایی بین سه اتاق شکل گرفته و از ظرفیت تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک، کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی بهره خواهیم گرفت

همچنین براساس اظهارات او قرار است برای تحقق اهداف تعیین‌شده از برگزاری جلسات با مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، حضور در نمایشگاه‌ها، بازدید از مراکز مختلف مانند گمرکات مرز، مناطق آزاد و... استفاده شود. در این مسیر همچنین نوگرایی و خلاقیت در مدل‌ها در اولویت قرار گرفته است.

نیک‌مهر عنوان کرد: مدیریت یکپارچه مرزها، بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و وضعیت اتوماسیون فرآیندهای صادراتی را به‌عنوان ضعف جدی در فرآیند صادرات شناسایی کردیم و به‌دنبال راهکارهایی در این حوزه‌ها هستیم.محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، اجبار به بازگشت ارز از طریق سامانه نیما را مبهم دانست و تاکید کرد: برگشت ارز به‌ویژه ۱۰میلیاردی که مربوط به صادرات بخش خصوصی می‌شود، موضوعی مبهم و نادرست به‌نظر می‌رسد. ارز در بازار صادراتی مهیاست و می‌توانیم از طریق آن واردات انجام دهیم؛ سوال اینجاست که چرا باید با صرف این میزان هزینه و زمان روند تجارت را کند کنیم. توجیه بانک مرکزی در این باره قابل‌قبول نیست.براساس اظهارات او باید از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در برابر مشکلات صادرات استفاده کنیم.این مقام مسوول ادامه داد: در اقتصاد تحریم دو رویکرد باید حفظ شود: اول وفور کالا در داخل و سپس تامین ارز صادرات غیرنفتی. متاسفانه برنامه‌های اقتصادی در این بازه زمانی، ضد این دو رویکرد است.بازاری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی باید در قدم اول امضاهای طلایی را برداریم. ظرف دو هفته باید این اتفاق بیفتد. اگر این تغییر رویکرد رخ دهد، سطح صادرات تا چند برابر رشد می‌کند. برای مثال در بحث طلا و جواهر اگر موانع موجود را برداریم می‌توانیم تا ۱۰میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.علی‌اکبر شامانی، مدیرکل صادرات معاونت فنی گمرک، اقدام لازم برای اصلاح روند صادرات را تغییر نوع نگرش و رویکرد افراد و متولیان امر عنوان کرد و گفت: در حوزه اجرا، دستورالعمل و قانون زیاد داریم که اجرا نمی‌شوند. با تفکر «نه گفتن تا مشکلی پیش نیاید»، شاهد توسعه صادرات نخواهیم بود. البته باید توجه داشت که تغییر نگاه‌ها زمان‌بر است.

به باور او در مدیریت یکپارچه مرزی که عامل مهمی در سرعت صادرات است، مساله به نوع نگاه‌ها و میزان مسوولیت‌پذیری متولیان برمی‌گردد، وگرنه از نظر شکلی و تعارفی، موضوعات و قوانین را همگی قبول داریم، اما در عمل هرکس کار خود را انجام می‌دهد. در مدیریت واحد مرزی، مشکل به عملکردها و نوع نگاه‌ها مربوط است.شامانی پیشنهاد داد: یک سازمان برای کل واحدهای مستقر در مرز، به‌عنوان فصل‌الخطاب شناخته شود.نفر بنابر مطالعات انجام‌شده در کمیسیون صادرات پیشنهاد داد که اختیار استانداران را در محدوده مرزی بالا ببریم تا ظرفیت‌های استانی خود را بشناسند و برای ارتقای آنها برنامه بدهند. بهتر است موضوع مدیریت واحد مرزی را در اختیار استانداری قرار دهیم.سید مهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نگاه به شرایط تحریم، مدیریت زنجیره‌ای اقتصاد از زمین تا فروشگاه را مورد توجه قرار داد و گفت: دراین ایده، دولت خارج از زنجیره قرار دارد و اجرای آن در کل فرآیند برعهده بخش خصوصی است و منطق تنظیم بازار کنار رفته و مدیریت بازار به‌صورت خودکار روی می‌دهد؛ بنابراین لازم است در سازمان‌دهی بازارها و زنجیره‌ها، اتاق ایران متمرکز شود و پیشنهادهای خود را در اختیار ستاد قرار دهد.

براساس گفته‌های او دولت منتخب با این نگاه وارد شده است. در اقتصاد تحریم این مدل طراحی شده و می‌تواند در تقویت صادرات بسیار راهگشا باشد و در عین حال به تنظیم قیمت‌گذاری‌ها کمک کرده و مانع از ممنوعیت‌های دفعتی می‌شود.

نیازی تصریح کرد: بخش خصوصی باید از این فرصت که در سطح حاکمیت شکل گرفته است، استفاده کند. ازسویی رویکردها و هدف‌گذاری‌ها خوب و منطقی به‌نظر می‌رسد.

 

اخبار مرتبط