در بازار داخل نیز کسب‌وکارها چهار ماهی به علت شیوع و استمرار اپیدمی بیماری کووید-۱۹ با سکته روبه‌رو شده و لذا دریافت مالیات توسط دولت از فعالان اقتصادی و اصناف با مشکلات عدیده‌ای همراه است.

درنتیجه دولت از دو منبع اصلی درآمدی خود محروم شده است، در کنار این دو اتفاق ناخوشایند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کسبه و حتی مردم عادی خواستار کمک از دولت هستند یا حداقل انتظار دارند که فعلا دولت از دریافت مطالبات خود صرف‌نظر کند. مجموع موارد ذکرشده، کسری بودجه قابل‌توجهی را برای دولت در سال جاری داشته و در پی خواهد داشت. بدیهی است در چنین شرایطی، اولویت اصلی دولت، تامین هزینه‌های جاری است که طی سال‌های اخیر بسیار متورم شده و بنابراین کمتر مجالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجادی یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باقی ‌مانده است.

فعالان اقتصادی به خصوص فعالان صنعت نساجی، پوشاک و نیز آن دسته از صنایع نساجی که محصولات نهایی از قبیل کالای خواب، کف‌پوش‌ها، موکت و فرش ماشینی تولید می‌کنند؛ به دلیل بسته شدن مراکز تجاری، کسبه و اصناف از ابتدای اسفند سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری با کاهش شدید تولید و فروش روبه‌رو شده‌اند و کالاهای آنها در انبارها خاک می‌خورد و به‌خصوص پوشاکی‌ها به علت تغییر فصل و تغییر مد، قادر به عرضه مجدد این تولیدات نیستند و ضررهای هنگفتی را در این مدت متقبل شده‌اند.

از آنجا ‌که رشته صنعتی پوشاک، لکوموتیو و موتور محرکه صنعت نساجی است، بنابراین هرگونه توقف در فعالیت‌های این رشته صنعتی، به‌زودی به سایر رشته‌های صنعت نساجی سرایت کرده و افت تولید در این رشته‌ها را به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آنها صنایع بافندگی، ریسندگی و الیاف‌سازی است.

آمار دوماه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صدق این ادعا را ثابت می‌کند. بر مبنای این آمار که توسط مرکز آمار و اطلاعات وزارت صمت منتشر شده، تولید صنایع ریسندگی پنبه‌ای در این مدت با ۸ درصد رشد منفی روبه‌رو بوده و صنایع تولید الیاف پلی‌استر و صنایع ریسندگی فیلامنت پلی‌استر به ترتیب با ۲۵ و ۲۴ درصد رشد منفی روبه‌رو بوده است که مسلما این واحدهای صنعتی را به حاشیه زیان سوق خواهد داد. اگرچه از سال گذشته آمار تولید فرش ماشینی از لیست آماری وزارت صمت حذف ‌شده و اطلاع دقیقی از تولیدات این رشته صنعتی در دست نیست ولی به جرات می‌توان ادعا کرد با توجه به بسته بودن مراکز فروش این محصولات در دو ماه ابتدای سال جاری، تولیدات این محصول با کاهش روبه‌رو بوده است.

طبیعی است که انتظار این گروه از صنایع از دولت، تامین نقدینگی، استمهال بدهی، مهلت کافی برای پرداخت دیون از ‌جمله به تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.

از سوی دیگر سیستم بانکی که قبل از شیوع ویروس کرونا و در شرایط نسبتا عادی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو بود و امکان تامین منابع مالی لازم برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را نداشت با شیوع این بیماری، با حجم گسترده‌تری از مطالبات معوق روبه‌رو شده و بنابراین در حال حاضر امکانات کافی برای کمک به تامین مالی صنایع را ندارد. از طرف دیگر با کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم توسط بانک مرکزی، حجم بیشتری از این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج خواهند شد و سر از بازارهای دیگر درخواهند آورد. در چنین وضعیت اقتصادی، چنانچه منابع مالی قابل‌اعتنایی برای دولت و شبکه بانکی باقی ‌مانده باشد، نیازمند مدیریت هزینه است. در این میان باید پاسخ داد آیا اولویت با طرح‌های ایجادی است؟ با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا با تکمیل ظرفیت واحدهای موجود است؟

بسیار طبیعی است که در مرحله اول، اولویت دولت و شبکه بانکی باید تکمیل ظرفیت واحدهایی که سرمایه‌گذاری لازم در آنها انجام ‌شده و اینک معطل سرمایه در گردش هستند. باشد. با این سیاست اشتغال موجود حفظ ‌شده و از توقف و زیان‌ده شدن این واحدها جلوگیری به عمل خواهد آمد. در راستای همین سیاست، چند سالی است که مسوولان وزارت صمت، بخش عمده‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را معطوف برگرداندن هزاران واحد راکد به چرخه تولید کرده و همه‌ساله ارقامی از تعداد بازگشتی‌ها را به‌عنوان اثبات مدعا و موفقیت‌های خود بیان می‌کنند؛ اما هیچ‌گاه اعلام نمی‌کنند مثلا بازگشت ۲ هزار یا چند هزار واحد راکد یا نیمه تعطیل به چرخه تولید در یک سال، چه ثمرات و نتایجی در شاخص‌های کلی اقتصادی کشور و صنعت داشته است. مثلا بازگشت این واحدها چه مقدار در رشد صنعت و رشد اقتصادی موثر بوده است؟ یا چه مقدار در تولید ناخالص داخلی اثر داشته و چه مقدار کاهش تورم و کاهش بیکاری را در پی داشته است؟ حتی پراکندگی استانی یا پراکندگی رشته صنعتی این واحدها را اعلام نمی‌کنند تا امکان هیچ‌گونه ارزیابی از درصد موفقیت این اقدامات میسر نباشد. در مرحله دوم و درصورتی‌که بازهم منابع مالی در اختیار دولت و نظام بانکی باقی ‌مانده باشد باید تامین نقدینگی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ملی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و سپس تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام ملی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از اولویت‌های نظام مالی کشور باشد.

براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل نیاز دارد. از این تعداد طرح نیمه‌تمام، ۳ هزار و ۸۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد باید در اولویت تامین مالی و تکمیل قرار گیرند. بر پایه همین گزارش، ۶۰ درصد از این طرح‌ها در زمان تعیین‌شده به اتمام نرسیده‌اند.

در این میان باید خاطرنشان کرد به هر میزان که زمان تکمیل این طرح‌ها به درازا بینجامد، طرح از صرفه اقتصادی افتاده و حتی پس از تکمیل نیز نمی‌تواند سودآور باشد و بازگشت سرمایه خود را تضمین کند.

متاسفانه آمار دقیقی از طرح‌های نیمه‌تمام نساجی و میزان پیشرفت فیزیکی آنها و پراکندگی استانی و رشته صنعتی در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد حدود ۱۲۰۰ طرح نیمه‌تمام نساجی و پوشاک در کل کشور وجود داشته باشد.

در خصوص طرح‌های ایجادی نیز در شرایط اقتصادی فعلی، تامین منابع مالی فقط باید برای طرح‌های زیرساختی و بسیار حیاتی از قبیل توسعه خطوط ریلی و بزرگراه‌های ترانزیتی، توسعه بنادر، طرح‌های آب‌رسانی، ایجاد پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق و مواردی از این ‌دست برای کشور انجام پذیرد. طبیعی است که طرح‌های ایجادی در صنایع نساجی و پوشاک یا سایر صنایع هم‌عرض در حال حاضر و موقعیت فعلی اقتصادی کشور نمی‌تواند طرح ملی تلقی شده و در اولویت تامین مالی ارزی و ریالی از طرف دولت قرار داده شود. شاید در فرصتی مناسب، احداث واحدهای تولید پارچه چادر مشکی یا ایجاد واحدهای صنعتی پوشاک از اولویت‌های صنعت نساجی باشد. بدیهی است جذب سرمایه‌گذار و شریک خارجی برای تولیدات مشترک در حوزه نساجی و به‌خصوص برندهای مطرح پوشاک یا تامین مالی طرح توسط سرمایه‌گذار از این بحث مستثنی بوده و این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها همیشه در اولویت است.

 

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند