پس‌لرزه‌های تغییرات بودجه ۱۴۰۰ ادامه دارد
کشمکش بودجه‌ای در غیاب شفافیت
با این که یکی از نمایندگانی که نخستین بار با توییت خود این تغییرات را علنی کرد، روز گذشته باز هم توییت زد و این بار از کلید واژه «طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله» استفاده کرد؛ ساختمانی که مردادماه سال ۹۸ به‌عنوان ساختمان اداری و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی افتتاح شد. البته با گذشت نزدیک به دو سال از افتتاح آن، هنوز جلسات کمیسیون‌های تخصصی پارلمان در ساختمان هرمی بهارستان_ و نه در ساختمان شیخ فضل‌الله_ برگزار می‌شود. با این حال پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله در زمان بررسی بودجه محل رفت و آمد نمایندگان بوده و در بسیاری از موارد، به‌عنوان مکانی برای شور و مشورت استفاده می‌شود. علی خضریان که دیروز رشته توییتی در این زمینه منتشر کرد، نوشت: «کسانی که از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، باید پاسخگو باشند که چه کرده‌اند؟ و بعد از همه این مراحل چه‌کاری روی بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟»
او با اشاره به «عدم پاسخگویی آقایان قالیباف و نادران نسبت به تغییرات گسترده ارقام و اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس و همچنین تلاش همه‌جانبه عده‌ای برای برخورد سیاسی و رسانه‌ای با این موضوع» نوشت: «با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در مسیر صحیح و منطقی آن جهت برخورد با متخلفان و همچنین رفع ایرادات احتمالی قانونی جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده است.»
اگرچه تا امروز مقامی از هیات رئیسه مجلس یازدهم نام فرد یا افراد دخیل در این اعمال تغییرات را اعلام نکرده‌اند اما در اظهارات برخی نمایندگان منتقد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به‌عنوان افراد دخیل در این تغییرات معرفی می‌شوند. از جمله این نمایندگان، می‌توان از علی خضریان یاد کرد که پیش از این نیز در توییتی مستقیما قالیباف و نادران را در این ماجرا سهیم دانست و ضمن آنکه این دو را متهم به «تغییرات گسترده در ارقام و اعداد بودجه پس از رای‌گیری و تصویب آن در مجلس» کرد، نوشت: «این تغییرات گسترده با اطلاع و تایید شما است».
البته برخی نمایندگان نیز قالیباف را از این ماجرا مبرا می‌دانند و تنها از او می‌خواهند که به‌عنوان رئیس مجلس این ماجرا را شفاف کند؛ همان نمایندگانی که نامه‌ای با بیش از ۱۰۰ امضا به قالیباف نوشتند و خواستار شفاف‌سازی در این ماجرا شدند. آنها به قالیباف نوشتند: «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جا کردن اعداد کلان بودجه بود.»
از سوی دیگر، خضریان دیروز در بخشی از رشته توییت خود، بار دیگر الیاس نادران به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به سیر تصویب «کلیه تبصره‌های احکام بودجه» در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و همچنین ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۷ اسفند از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری، نوشت: «این درحالی است که در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعده کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رای‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر داد.» این نماینده تهران در مجلس که سخنگوی جبهه پایداری نیز هست، در ادامه توییت خود نوشت: «آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانون‌گذاری نمایندگان را به یک جمع چند نفره تفویض کنند؟»
تا لحظه تدوین این گزارش نه مجلس و نه دولت، گزارش روشن و مستندی از تغییرات در ردیف‌ها و جداول یا افراد دخیل در آن منتشر نکرده‌اند. این در حالی است که علاوه بر افکار عمومی، بسیاری از نمایندگان پارلمان خواهان شفاف‌سازی هیات رئیسه و رئیس مجلس در این زمینه هستند. البته سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌و‌گوی خود با «دنیای‌اقتصاد» که روز گذشته منتشر شد، تنها به یک تغییر اعمال شده در بودجه مصوب ۱۴۰۰ یعنی تغییر در حکم جدول مربوط به تبصره ۱۹ اشاره و تاکید کرد که اگر حکم تغییر یافته مبنای عملکرد قرار گیرد، حدود ۸۰۰ پروژه ملی و عمرانی با چالش روبه‌رو خواهند شد. این نماینده مجلس اما درباره سایر تغییراتی که ادعاهایی درباره آنها مطرح است، اظهار نظری نکرد.
با همه آنچه گفته شد، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در زمینه تغییرات بودجه‌ای در گفت‌و‌گویی با «ایلنا» تاکید کرد: اگر جهت‌گیری در تغییرات شخصی یا حوزه‌ای یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود. توکلی در پاسخ به این سوال که «آیا توضیحات نادران به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق برای شما قانع‌کننده بود»، گفت: ما در این رابطه حرف نهایی را نزده‌ایم به این علت که حرف مخالفان را نشنیده‌ایم. فقط به ایشان گفتیم قبل از اینکه دعوا بالا بگیرد تا فرصت هست حرف‌های خود را در محضر مردم بیان کنند. این نامه‌ای که مخالفان نوشتند را بردارند و در صحن علنی توضیح بدهند که پاسخ هر کدام از موارد چیست، اگر قانع شدند که هیچ، اگر قانع نشدند، سند بیاورند.
توکلی پیش از این در نامه‌ای با اشاره به حضور مجازی الیاس نادران در جلسه دیده‌بان شفافیت، گزارش نادران را ابهام‌زدا خوانده و تاکید کرده بود که «پاسخ وی به بخشی از اعتراض‌ها قانع‌کننده است.»
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تا لحظه تدوین این گزارش، الیاس نادران به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق درباره آنچه اعمال تغییرات در بودجه مصوب خوانده می‌شود، توضیح روشنی ارائه نکرده است. در این زمینه می‌توان به نامه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد که در ششم اردیبهشت ماه و یک روز پس از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در این نامه با بیان اینکه این کمیسیون کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده است، تاکید کرد: در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل بر طرف شود.
