او همچنین در این نامه تاکید کرد که این امر می‌تواند فرصت خوبی برای بازگو کردن برخی از حقایق برای مردم باشد. بر این اساس حسن روحانی به‌عنوان دومین رئیس‌جمهوری در تاریخ انقلاب اسلامی به‌زودی برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس در ۵ محور «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» به مجلس می‌رود. قرار است این جلسه پس از تعطیلات یک هفته‌ای نمایندگان اواخر ماه جاری یا اوایل شهریورماه برگزار شود. سوال از روحانی در شرایطی قرار است صورت بگیرد که پیش از این دولت این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بود، اما حالا به‌نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، رئیس‌جمهوری تصمیم گرفته برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حضور پیدا کند. پیش از این محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای اولین بار در تاریخ ایران در پی طرح سوال ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس در روزهای پایانی مجلس هشتم در مجلس حضور یافت و با پاسخ‌های خود موجب اعتراض شدید گروهی از نمایندگان و حتی علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شد. این بار قرار است حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به سوال نمایندگان در مجلس پاسخ دهد. از همین رو او روز گذشته در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، نوشت: «احتراما؛ درست در سالروز تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد. بی‌تردید سوال از رئیس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولا در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیا در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد که متاسفانه هیچ کدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان‌شاء‌الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آرای آنها است.»

ماجرای طرح سوال از رئیس‌جمهوری

ماجرای طرح سوال از رئیس‌جمهوری یک ماه بعد از دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌دنبال تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری کاسپین و ثامن‌الحجج مقابل مجلس با ۸۰ امضا کلید خورد. آن‌طور که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز ۱۰ مردادماه جاری پس از اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس تشریح کرده است، پس از طرح سوال از رئیس‌جمهوری در ابتدای سال گذشته، نمایندگانی از سوی رئیس‌جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شد که نمایندگان رئیس‌جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند. وی افزود: با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رئیس‌جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به طرح مجدد سوال از رئیس‌جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضا کردند، اما به‌دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل‌قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.

به گفته امیری آنچه در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری در روز سه‌شنبه ۹ مرداد اتفاق افتاده، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. امیری همچنین معتقد است در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. این همان نکته‌ای است که رئیس‌جمهوری در نامه روز گذشته‌اش به علی لاریجانی نیز بر آن تاکید کرده است. به هر ترتیب به‌رغم توضیحات دولت مبنی‌بر غیرقانونی بودن طرح سوال از روحانی، سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در پنج محور در ۱۰ مرداد در مجلس دهم اعلام وصول شد. همان زمان علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. براساس اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر موردی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تاخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» همچنین به موجب این اصل «رئیس‌جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد و موظف است به سوال آنان پاسخ دهد؛ چراکه اگر رئیس‌جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است به سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس‌جمهور را در دستور قرار دهد.»

در همین ارتباط روز گذشته علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا» در مورد نحوه رسیدگی به سوال از رئیس‌جمهوری در صحن گفت: بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که دوسوم نمایندگان از توضیحات رئیس‌جمهور قانع نشوند، این طرح سوال به قوه‌قضائیه ارجاع خواهد شد. از سوی دیگر اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تا ۱۷ مرداد جلسه علنی دارد و بعد از آن نمایندگان یک هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند.  وی افزود: مجلس پس از تعطیلات یک هفته‌ای، دو هفته جلسه علنی دارد که سوال از رئیس‌جمهوری در این دو هفته مطرح می‌شود. نماینده مردم اسدآباد در مجلس تاکید کرد: رئیس‌جمهوری طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تا ۱۰ شهریور فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شود. با توجه به اینکه پیش از این نیز برخی از سیاسیون از حسن روحانی خواسته بودند تا از فرصت حضور در مجلس برای بازگو و روشن کردن مسائل پشت‌پرده وقایع اخیر استفاده کند، باید دید که حسن روحانی چه مطالبی را با مردم در میان خواهد گذاشت. در همین ارتباط روز گذشته حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در یادداشت توییتری نوشت: «رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود نه فقط برای پاسخ گفتن به نمایندگان مردم؛ بلکه برای سخن گفتن با خود مردم.»