از ابتدای شروع معاملات، سرمایه‌گذاران باخبر «استعفای مجید عشقی ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار» مواجه شدند. شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این است که سکاندار بازار سرمایه به دلیل بی‌وزنی این نهاد در تصمیمات بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ و عدم‌پذیرش پیشنهادات و پیاده‌سازی آن در پیش‌نویس برنامه دخل و خرج سال‌آینده کشور، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌است. در عین‌حال با اینکه از ابتدای شروع دادوستد‌‌‌‌‌‌ها اخباری پیرامون موافقت خاندوزی وزیر اقتصاد با این موضوع به گوش می‌رسید ‌و حتی در ادامه کار به‌جایی کشیده شد که گزینه آتی احتمال سکانداری سازمان بورس نیز مطرح شد اما به ‌یک‌باره مخالفت اعضای شورای‌عالی بورس با استعفای عشقی شوک روانی دیگری به معامله‌گران بازار وارد کرد. فارغ از ماندگاری عشقی در سازمان بورس و اوراق‌بهادار، به‌طور کلی تایید و تکذیب اخبار متعدد در حوزه‌های مختلف می‌تواند به‌صورت مقطعی جریان معاملاتی سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد، چراکه در پی ایجاد هر نوع شوک به بازار یقینا معامله‌گران واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند. برخی به دلیل ریسک‌گریز بودن و عدم‌شناخت از وضعیت آتی سریعا موقعیت معاملاتی خود را با تغیراتی همراه می‌کنند، در حقیقت این نوع واکنش از نگاه رفتارشناسان اقتصادی طبیعی ارزیابی می‌شود اما تبعات آن می‌تواند برای مدتی در بازار پایدار بماند. به‌عبارتی تعمیق فضای تردید در جریان دادوستدها و احساس عدم‌اطمینان از تحولات توام با پیش‌بینی‌ناپذیری روند آتی می‌تواند از پیامدهای شوک‌های مقطعی در بازارهای مالی درنظر گرفته شود. در معاملات روز گذشته شاخص‌کل هم‌وزن با رشد ۴۲/ ۰‌درصدی همراه شد و به رقم ۴۰۴‌هزار و ۵۴۱‌واحدی رسید. در این میان ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بازار سهام پس از یک روز معاملاتی به‌طور مجدد (در روز دوشنبه) حقوقی شد، به‌نحوی‌که دیروز ۱۶۵‌میلیارد‌تومان نقدینگی سهامدار خرد از بورس تهران خارج و سهامداران نهادی جایگزین آن در بازار شدند. نکته حائزاهمیت معاملات دیروز مربوط به روند حرکتی صنعت خودرو و ساخت قطعات می‌شود. با اینکه در روز یکشنبه این گروه با فاصله بسیار زیادی از سایر صنایع در صدر فهرست بیشترین خالص خرید حقیقی‌های بازار سهام قرار داشت اما در روز دوشنبه به ‌یک‌باره ورق برگشت و صنعت مذکور عنوان بیشترین خالص فروش سهامداران خرد را به خود اختصاص داد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد معامله‌گران بورسی همچنان زیر سایه تردید دست به خرید و فروش سهام می‌زنند و معیار سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور به‌طور روزانه در حال تغییر است.

از نکات قابل‌ملاحظه بازار می‌توان به یک‌هزار دستگاه خودروی پژو۲۰۷ که برای نخستین‌بار در بورس‌کالای ایران مورد عرضه قرار گرفت، اشاره کرد. ایجاد شکاف قیمتی در بورس و بازار آزاد؛ در واقع موضوعی است که می‌تواند به نفع خریدار و خودروساز تمام شود. حرکت به سمت اینکه مرجعیت قیمت‌گذاری خودرو به بازار سرمایه انتقال پیدا کند، یقینا به زیان واسطه‌ها خواهد بود. مروری بر نقل و انتقال صنایع به روایت آمار نشان می‌دهد؛ صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۶۶‌میلیارد ‌تومان، فرآورده‌های نفتی با ۵۰‌میلیارد‌تومان، فلزات اساسی با ۲۵‌میلیارد‌تومان، حمل‌ونقل و بانک‌ها؛ هرکدام به‌طور مجزا با ۲۲‌میلیارد‌تومان در ابتدای فهرست خروج سرمایه‌گذاران خرد قرارگرفتند. در این میان فرار نقدینگی از سهام صنایع دلاری و ‌ریالی عمدتا بزرگ در جریان معاملات روز گذشته به چشم می‌خورد، در مقابل این مهم، عنوان بیشترین ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد نیز به گروه چندرشته‌ای صنعتی با ۳۷‌میلیارد‌تومان تعلق گرفت.

تزریق منابع مالی از سوی سهامداران خرد به صنایعی نظیر زغال‌سنگ با ۱۱‌میلیارد‌تومان، کانه فلزی با ۸‌میلیارد‌تومان و نهادهای مالی با ۷‌میلیارد‌تومان در ادامه صورت گرفت. در ۳۰ آبان برخی از نمادهای معاملاتی نظیر «خودرو» با ۸۲۳واحد، «ومعادن» با ۷۱۷ واحد، «شستا» با ۴۸۶واحد و «وبانک» با ۴۷۱‌واحد توانستند بیشترین نقش را در رشد شاخص‌کل بورس تهران ایفا کنند، شرکت‌هایی که بعضا روندی برخلاف شرایط حاکم در صنعت را پیش گرفتند و در ادامه با توجه به اقبال از سوی معامله‌گران توانستند با افزایش قیمت همراه شوند. به باور صاحب‌نظران اقتصادی به‌رغم برخورداری شرکت‌ها از پتانسیل بنیادی اما بازتاب قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی مانع از افزایش سودآوری یکسری از صنایع در بورس تهران و فرابورس ایران شده‌است. گروه‌هایی که غالبا صفوف خرید و فروش آنها از سوی معامله‌گران با توجه به نحوه تعیین و به‌عبارتی قیمت‌گذاری کالاهای پایه در دنیا صورت می‌گیرد.

با توجه به بن‌بست رسیدن مذاکرات سیاسی پیرامون برنامه جامع اقدام‌مشترک و موضع‌گیری‌های عمدتا منفی ایالات‌متحده در این خصوص، به‌نظر می‌رسد که تمرکز بورس‌بازان دیگر معطوف به رفت و آمدهای دیپلمات‌های کشور نیست.

سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه مدتی می‌شود که معیارهایی از قبیل فراز و فرود قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، تدابیر فدرال‌رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی اروپا در جهت کاهش نرخ تورم و مواردی از این قبیل را به‌عنوان معیاری مشخص و قابل‌تامل در راستای سرمایه‌گذاری خود مورد‌توجه قرار می‌دهند. بر کسی پوشیده نیست که وزن تحولات مذکور در رویدادهای مالی جهان به حدی بالاست که می‌تواند اغلب بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد و در مسیریابی نهایی قیمت‌ها اثرات قابل‌توجهی داشته باشد، به‌نحوی‌که فارغ از صنایعی که به‌صورت مستقیم از تحولات تاثیر می‌پذیرند، سایر صنایع بورسی که در لایه‌های بعدی و به‌نوعی غیر‌مستقیم هستند نیز تبعات تصمیمات و رویدادهای جهانی می‌تواند در افزایش یا کاهش سودآوری آنها نقش بسزایی داشته باشد، چراکه اثرات تعدیلات قیمتی کالاهای پایه در صنایع مختلف به‌صورت زنجیره و ناگسستنی است. در ادامه نوسان‌های نرخ دلار، چشم‌انداز تورم انتظاری و نحوه مدیریت کلان اقتصادی به‌خصوص در حوزه بانک‌مرکزی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه وزارت صمت مواردی هستند که از آنها می‌توان به‌عنوان ریسک‌های داخلی و بعضا غیر‌قابل‌کنترل نام برد.

اخبار مرتبط