اولویت‌ها و بایسته‌های وکیل مدافع سهامداران خرد
در بازار سرمایه دو گروه مشکلات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی وجود دارد. مساله اول مشکلات دولت و تصمیمات اثر‌گذار منفی و مثبت است که سازمان باید همه‌جانبه با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کانون‌های مستقل برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران با کمک پتانسیل‌های جمعی (کانون‌ها) و تشکل‌های خودانتظام مستقل در برابر دولت از آن دفاع کند و موضوع دوم، مسائل درون سازمانی است که با وضع مقررات و تسهیلات لازم برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری بخشی از فشارهای بیرونی را جبران کند. در راستای تسهیل‌‌‌گری تامین مالی و تشکیل سرمایه شرکت‌ها، نهاد ناظر باید با تنظیم مجموعه مقررات یکپارچه و شفاف، راه‌‌‌های مختلف برای تامین مالی را در اختیار شرکت‌ها و کارآفرینان قرار دهد تا هم موجب رونق اقتصادی و توسعه نوآوری در کشور شود و هم فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری متعدد و جذاب را برای عموم مردم فراهم سازد. در این حوزه نیز لازم است نقاط ضعف و قوت سازمان بورس شناسایی شود.
تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار
افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) در شرایط رقابتی و به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌‌‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها از طریق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد. تقویت جایگاه حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار اتاق‌های فکر بازار سرمایه، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اصلاح قانون و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار سرمایه موجب رونق و توسعه اقتصادی خواهد شد. برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی باکیفیت و متناسب با ساختار اقتصادی است که می‌تواند موجبات بهبودی وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور را فراهم کند. پایداری و کامیابی و نگرش پروژه‌‌‌ای و منظومه‌‌‌ای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت‌ها، راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی است. همچنین اصول حکمرانی اقتصادی و استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و به‌کارگیری تئوری‌‌‌های علم اقتصاد روز خواهد بود.
کشور مشکلات اقتصادی زیادی دارد که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست؛ اما بخش مهم دیگری از آن در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد؛ اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد. نکات قابل‌توجه و موثری در راستای بهبود وضعیت بازارسرمایه از جهات مختلف مطرح شد؛ ولی تامین خواسته کل فعالان بازار امکان‌پذیر نیست و در این زمینه اختلاف‌نظر هم وجود دارد. طی دوسال گذشته با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶میلیون فعال بورسی، هم‌اکنون حداقل ۵۰میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیل مسوولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران فراهم می‌شود.
کنش رئیس سازمان به دلیل همراهی و همخوانی خواسته‌های دولت و در اولویت قراردادن منافع یکی از بازیگران بزرگ بازار سرمایه (دولت) از دلایل اصلی کاهش سطح اعتماد عمومی در بازار است. ذی‌نفعان بازار انتظار دارند که سازمان بورس براساس شرح وظایف تعریف‌شده خود به‌طور منصفانه منافع آنان را که بعضا مورد گزند و دست‌اندازی دولت قرار می‌گیرد، حفظ کند. با مصلحت‌اندیشی، عافیت‌طلبی و رفتار مورد پسند مقابل بالادست، استقلال سازمان بورس که براساس قانون موسسه‌ای غیردولتی تعریف شده است، ذهنیتی برای سهامدار خرد ایجاد می‌کند که گویی داور بازی در زمین دولت و به نفع او قضاوت می‌کند.
بنابراین قابلیت پیش‌بینی و اتکا به ثبات در بازار مفهومی نخواهد داشت و به همین دلیل طی چهارسال گذشته با رودست زدن دولت به منافع سهامداران خرد، عملا راه خروج سرمایه اشخاص حقیقی از بورس را فراهم کرده‌اند. با آسیب‌شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و استفاده از طرفیت بازار سرمایه در جهت تامین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد، با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است. نمونه‌هایی از کاستی‌ها و معایب بازار سرمایه که عمدتا به دلیل کوتاه آمدن و مماشات وکیل مدافع سهامداران خرد ایجاد شده است، عبارتند از :
- اعمال سیاست‌های پولی غیر‌هماهنگ به ضرر بازار سرمایه به‌منظور کنترل نقدینگی؛
- جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق (به‌جای چاپ پول) از بازار سرمایه انتخاب بین بد و بدتر است؛ به جای رسیدگی به دلیل کسری بودجه؛
- تغییر دو رئیس سازمان بورس توسط دولت صرفا به دلیل حفظ و صیانت از وجاهت و استقلال بورس؛
- تداوم یکه‌تازی دولت در عرصه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار؛
- ممانعت از ایجاد جایگاه قانونی اصناف و تشکل‌های هم‌گروه برای استیفای حقوق قانونی خود.
تصمیمات لازم در حوزه بازار سرمایه که از گروه مدیران اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور انتظار می‌رود، به‌طور خلاصه عبارتند از :
- اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسوولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس؛
- اصلاح یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای و بخش خصوصی؛
- اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت بر بنگاههای اقتصادی؛
الزام به اجرای قواعد وضع‌شده از سوی ناشران درخصوص نصاب سهام شناور آزاد؛
- لزوم توجه بیشتر به نحوه تامین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه و اهمیت و نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی؛
- درک منافع مشترک، وفاق و ثبات در تصمیمات اقتصادی؛
- به رسمیت شناختن استقلال سازمان بورس به عنوان موسسه عمومی غیردولتی حرفه‌ای (نه به عنوان قلک تامین نقدینگی دولت)؛
- حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت و کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار؛
- تلاش در جهت حفظ استقلال بورس و حمایت از منافع بلندمدت سهامداران؛
- پیشنهاد تغییر ترکیب شورای عالی بورس با محوریت افزایش تعداد اشخاص مستقل؛
- آگاه‌سازی و ترغیب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و عدم‌ایجاد انتظار تضمین سود و زیان؛
- اهتمام در امر خصوصی‌سازی و انتقال مدیریت و کارخانه‌داری از دولت؛
- کمک به تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا بودجه دولت به درآمد نفتی؛
- تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی؛
- جذب سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه کشور؛
- چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه رفع ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید، می‌توان چشم‌اندازی شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس ترسیم کرد.
