مالیات تصاعدی و طبقات تحت فشار
لازم به توضیح است که هدف هر نظام مالیاتی برای استقرار مسیر توزیع و بازتوزیع درآمدها، عدالت از مسیرهای چهارگانه است. این مسیرها به ترتیب شامل تامین بودجه امور عمومی، بازتوزیع درآمد از طریق پرداخت‌‌‌های انتقالی، تامین مالی پروژه‌‌‌های دولت و اصلاح شکست بازار و پیامدهای خارجی است که همگی در نهایت سعی دارند وضعیت بهتری را برای آحاد جامعه رقم بزنند. بر همین مبنا در نظامهای مالیاتی قاعده کلی بر این اصل استوار است که فشار مالیاتی به صورت متوازن و معقول به همه طبقات وارد شود؛ به این معنی که بار مالیات بنا بر سطح درآمد و ثروت هر فرد و هر طبقه، مختصات متفاوت و مخصوصی داشته باشد.
به‌منظور تحقق چنین روندی نیز استقرار نظام شفاف اطلاعاتی به‌عنوان پیش‌‌‌نیاز هر نظام مالیاتی فراگیر پیشنهاد شده و تجربه عملیاتی کشورها نیز اثر زیاد شفافیت اطلاعات بر کارآیی نظام مالیاتی را تایید کرده است. در ایران اما بدون توجه به مقوله‌هایی نظیر بار مالیات و فشار ناشی از آن یا فقدان شفافیت اطلاعات اقدام به افزایش اخذ مالیات از طبقات و گروه‌‌‌های مختلف میشود که بدون توجه به اثرات اقتصادی آن، اثر سوئی بر اعتماد اجتماعی و استحکام نظام سیاسی دارد. نمونه بارز این موضوع، اصلاحاتی است که بر قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند «و» مترتب بوده که سعی دارد در دامنه گسترده‌‌‌تری، بار مالیات را بر دوش کارکنان رسمی و قراردادی بخش عمومی و خصوصی قرار دهد. این قبیل افراد در طبقه‌‌‌بندی درآمدی جزو دسته‌‌‌ای از شاغلان به حساب می‌‌‌آیند که داده‌‌‌های شفافی از میزان درآمد آنها در دسترس بوده و سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین طبقه برای افزایش درآمد مالیات به شمار می‌‌‌روند.
این بند تاکید دارد به‌جز حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌‌‌العاده‌‌‌ها، اضافه‌‌‌کار، حق‌‌‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌‌‌التدریس، حق‌‌‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌‌‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع «در بخش دولتی یا غیردولتی» دریافت میشود، مشمول مالیات میشود. این مالیات البته در شرایط عادی می‌‌‌توانست مبنای معقولی داشته باشد؛ اما وقتی اقتصاد کشور با شرایط حادی روبه‌روست که افراد به جای یک‌شیفت شغلی، مجبور به فعالیت در دو یا سه‌شیفت هستند، اخذ مالیات از افراد حقوق‌‌‌بگیر به معنای عقب راندن بخش بزرگی از جامعه است که مدام از تورم ضربه می‌‌‌بینند، حال آنکه اصناف و سایر شاغلان از عواید تورم بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.
به نظر می‌رسد این رویه با عدالت مالیاتی به عنوان مهم‌ترین نشانه کارآیی هر نظام مالیاتی در تضاد است؛ اما چنین مفهومی در طرح‌‌‌های دولت برای افزایش درآمد مالیاتی اهمیت و وزن چندانی ندارد.
لازم است دولت و سیاستگذاران بدانند که در نظامهای مالیاتی مدرن عمده بار مالیاتی را به‌واسطه رویکردهای توزیعی و بازتوزیعی بر صاحبان درآمدهای هنگفت وضع می‌کنند. برای نمونه در ایالات‌متحده آمریکا چیزی قریب به ۴۷درصد کل درآمد مالیاتی دولت از محل اخذ مالیات از صاحبان درآمد (شرکت‌های صنعتی و واحدهای اقتصادی) به دست می‌‌‌آید و در مراحل بعدی این مالیات از ثروت و دارایی افراد است که سهم بالایی از تامین مالیات را دارد. نگاهی به نظام مالیاتی ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد که در این کشور حدود ۱۵درصد از کل درآمد ملی متعلق به یک‌درصد جامعه است، اما این جمعیت اندک چیزی نزدیک به یک‌چهارم کل مالیات اخذشده توسط دولت را پرداخت می‌کنند؛ موضوعی که به معنی سهم بالای این بخش از صاحبان درآمد و ثروت در پرداخت مالیات است. قاعده مالیات تصاعدی نیز همین موضوع را تایید می‌کند و با توجه به ضرورت بازتوزیع درآمدها در سطح طبقات به شکل آموزش و بهداشت و زیرساخت‌‌‌های نرم و سخت، بر افزایش مالیات از افرادی که درآمد بالاتری دارند، تاکید دارند. در ایران اما این قاعده نه‌تنها مورد توجه نیست بلکه هزینه فرار مالیاتی ثروتمندان و شرکت‌های قدرقدرت را ضعیف‌‌‌ترین اقشار یعنی حقوق‌‌‌بگیران می‌پردازند.
جا دارد ضمن هشدار نسبت به تبعات چنین اقداماتی، دولت را به کاهش فرار مالیاتی گروه‌‌‌های قدرت و نیز کاهش هزینه‌‌‌های عمومی تشویق کرد؛ اقداماتی که می‌‌‌تواند فشار بر طبقات ضعیف را تا حد چشمگیری کاهش دهد.
