چرخش سکان و هشدار زرد
عمده پیش‌بینی‌‌‌ها دال بر برتری سهم اقتصادی چین طی پنج‌سال آینده و کسب رتبه اول اقتصاد جهانی است. این امر به این معناست که چین باید خود را بیش از پیش برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. از آنجا که همیشه اولویت چین توسعه اقتصادی بوده، توانسته است در صلح و آرامش و حتی اخیرا اجتناب از دام اختلاف با تایوان، بر مدار توسعه و رشد اقتصادی صلحآمیز خود متمرکز شود و وارد منازعات و اختلافات دیگر نشود. شرکای تجاری چین در بخش واردات به‌ترتیب کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، تایوان، آمریکا، استرالیا و آلمان و در بخش صادرات به‌ترتیب هنگ‌کنگ، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی هستند.
برقراری ارتباطات تجاری چین با سایر کشورها از جمله توافق‌نامه‌‌‌های تجارت آزاد با کشورهای دیگر از قبیل استرالیا، نیوزیلند، پاکستان، کره‌جنوبی، سوئیس و کشورهای عضو آسه‌آن (ASEAN)، سازمان منطقه‌ای اپک (APEC) و مجمع جامع همکاری چین و کشورهای عربی (CASCF) از منظر خود، تضمین‌‌‌کننده روابط ارجح بر عام تجاری عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اگرچه ناظران داخلی و خارجی و حتی برخی مقامات دولت چین مدعی‌‌‌‌اند که در اعلام آمار مبالغه شده و نرخ‌های رشد اعلامی دولت چین مورد تردید است؛ اما در هر صورت رشد تورم و کاهش تقاضای جهانی در سال‌های گذشته (با وجود تجربه مفید چین در عبور از بحران سارس ۲۰۰۳)، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و کسری تراز در حوزه خدمات، بیانگر ضرورت توسعه سهم در بازارهای صادراتی رقابتی، دسترسی ارزان به انرژی و توسعه روابط سیاسی ایمن و پایدار است.
از جمله مناطق دارای این خصوصیات، کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند که اکنون نه‌تنها به هزینه غرب، به نظر می‌رسد دارای ثبات امنیتی هستند، بلکه سیاست آنها نیز مشابه چین و مبتنی بر اقتصاد است و در بین آنها عربستان از چند جهت اهمیت زیادی دارد. اولین رابطه دیپلماتیک عربستان و چین در سال۱۹۹۰ برقرار شد، در حالی که پیش از آن به‌رغم تمایل جمهوری خلق چین به برقراری روابط و پذیرش سیاستهای طرف مقابل، عربستان از به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین به‌عنوان یک کشور کمونیستی خودداری می‌کرد. تجارت چین و عربستان از سال ۲۰۰۰ به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و در سال ۲۰۰۵، عربستان‌سعودی برای اولین بار از آنگولا به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع نفت چین پیشی گرفت.
خبر ساخت مخفیانه تاسیسات نظامی در بندر خلیفه در ۵۰ مایلی شمال ابوظبی، به‌عنوان اولین توسعه موقعیت نظامی چین در امارات در منطقه خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفته است؛ اما روابط نظامی عربستان و چین، پیش از برقراری رابطه دیپلماتیک آنها و در دهه ۱۹۸۰ هنگامی‌که آمریکا از فروش مخازن سوخت دوربرد برای جنگنده‌‌‌های اف-۱۵ عربستان‌سعودی خودداری کرد، آغاز شده بود. در آن زمان شاهزاده عربستان برای خرید موشک‌‌‌های بالستیک به چین سفر کرد و هرچند مدرک مستند دیگری درباره معاملات مشابه وجود ندارد؛ اما گمانه‌زنی‌‌‌هایی مبنی بر رشد همکاری نظامی استراتژیک چین و عربستان وجود دارد و کارشناسان معتقدند بیش از هزار مشاور نظامی چینی در تاسیسات موشکی عربستان مستقر هستند.
اخیرا در نشست چین و عربستان در دسامبر ۴۶پیمان همکاری و قرارداد بین بخش دولتی و خصوصی طرفین منعقد شد که براساس آن، طرفین نسبت به همکاری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و فناوری، توسعه حمل‌ونقل و جاده ابریشم جدید، کشف و استفاده از انرژی‌‌‌های فسیلی و تجدیدپذیر، صنعت خودرو و حوزه رسانه و فرهنگی از جمله آموزش زبان چینی موافقت کردند. این توافق برای چین به منزله حرکت به سمت حذف دلار و استفاده از یوآن برای خرید نفت و گاز عربستان و نیز افزایش حضور در این کشور است. این فرصت به لطف سردی روابط دولت بایدن و کمرنگ‌شدن حضور آمریکا در عربستان فراهم شده است.
اما آنچه این نشست را برای ایران پراهمیت می‌سازد، بندهای بیانیه مشترک چین با عربستان و شورای همکاری خلیج‌فارس در خصوص مسائل مربوط به ایران از جمله ماهیت صلحآمیز برنامه هسته‌ای، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احترام به اصول همسایگی و عدم‌دخالت در امور داخلی دولت‌‌‌ها، حمایت از شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن و همکاری با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران و مالکیت جزایر سه‌‌‌گانه است. شاید بتوان همراستا بودن سیاست ضدآمریکایی چین و ایران از یکسو و همکاری اقتصادی و نظامی عمیق‌تر چین و عربستان در شرایط حضور کمرنگ آمریکا را دو محور موازی و همراستا دانست؛ اما نباید از این موضوع غافل شد که سیاست چین مبتنی بر اقتصاد است.
اکنون چین با داشتن توافق ۲۵ساله با ایران و نیز آسودگی از در دسترس بودن بازار ایران، با ناامیدی به احیای برجام و بهبود روابط غرب با ایران، با آسودگی خیال به سمت برقراری ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس رفته است تا به‌رغم دشمنی دیرینه شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس با ایران، با کسب سهم حضور بیشتر در بازار رقابتی آنها از شرایط جاری، حداکثر بهره را ببرد. تراز تجاری چین با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۱۰برابر تراز تجاری چین با ایران است و چین برای حفظ منافع اقتصادی خود ممکن است مجبور به همراهی با سایر کشورها و باز هم عملی مشابه دادن رأی مثبت به تحریم‌های ایران در شورای امنیت بشود یا مگاپروژه‌های خود از جمله راه ابریشم جدید را از مسیر ایران دور کند.
آنچه به نظر می‌رسد اکنون بین ایران و چین باید شفاف‌سازی شود، ضرورت تسریع در عملیاتی کردن توافقات با زمان‌بندی معین به‌جای یادداشت تفاهم کلان ۲۵ساله و تذکر به چین در قبال اختلافات سیاسی منطقه‌ای و نیز مرزی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. به موازات این موضوعات، کسب حمایت حداکثری مردم، احیای برجام و توسعه روابط با سایر کشورها اقدامات ضروری دیگری است که باید کشورمان انجام دهد؛ در غیر‌این‌صورت ایران فاقد سیاست خارجی عمل‌گرایانه و سیاستهای داخلی بدون پشتوانه مردمی، از بازی اقتصادمحور در خلیج‌فارس جا خواهد ماند و چین را بیش از پیش به سمت شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس و ارتقای جایگاه منطقه‌ای عربستان سوق خواهد داد. هرچند چین از ایران دست نخواهد کشید؛ اما بدیهی است بروز چالش در تجارت منطقه‌ای برای ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
