با بررسی لایحه مشاهده می‌شود که بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۸۳/ ۷ درصد رشد داشته است. نظر به پیش‌بینی تورم بالای ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۸، رشد ۸/ ۷ درصدی بودجه عمومی ۱۳۹۸ بیانگر اعمال سیاست مالی انقباضی دولت در سال آتی است. آنچه در لایحه بودجه سال آینده مشهود است، خوش‌بینی مفرط دولت در تحقق درآمدهای اصلی خود؛ یعنی درآمد فروش نفت و میعانات گازی و کسب درآمدهای عملیاتی است. همچنین، سهم صندوق توسعه ملی که در بودجه سال جاری ۳۲ درصد از خالص درآمدهای نفتی تعیین شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه، این درصد مجددا قابلیت کاهش خواهد داشت. در بخش منابع بودجه عمومی، بیشترین رشد (۷/ ۳۷ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷) را سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به خود اختصاص داده که مهم‌ترین دلیل آن در نظر گرفتن صادرات روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت خام و با قیمت ۵۴ دلار به ازای هر بشکه نفت خام است که با کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، نرخ تسعیر ارز (دلار) این بخش از درآمدهای نفتی، حدود ۸ هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد این بخش از درآمدهای نفتی هم از لحاظ مقدار(با توجه به تحریم‌ها) و هم از لحاظ نرخ فروش (با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار و چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصاد جهانی)، غیرمحتمل خواهد بود. همچنین، در صورتی که منابع صادرات نفت کمتر از مبلغ ۱۳۷۰هزار میلیارد ریال شود، سهم صندوق به احتمال بسیار زیاد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، سهم درآمدهای نفتی نیز از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد از بودجه عمومی رسیده که بیانگر افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.

سرفصل «درآمد» در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ با رشد منفی ۴/ ۳ درصدی همراه است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری در سال ۱۳۹۸ در دامنه بیش از ۲۰ درصد باشد، این رشد متناسب با نرخ تورم درنظر گرفته نشده است. نکته مهم این است که با توجه به رکود فعلی در کسب و کارها و رشد بیکاری و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده خوش‌بینانه بوده و به‌نظر نمی‌رسد که قابلیت تحقق داشته باشد.

سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و افت ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین، افت منابع این سرفصل نسبت به بودجه ۹۷ نشان‌دهنده عدم تمایل دولت به افزایش منابع بودجه از محل این سرفصل است. با بررسی اقلام این سرفصل مشاهده می‌شود که منابع حاصل از فروش انواع اوراق مالی اسلامی که مهم‌ترین بخش این سرفصل است، نسبت به رقم مصوب شده سال ۱۳۹۷ با رشد بیش از ۱۴ درصدی مواجه شده است. علاوه بر اوراق مالی منتشره برای استفاده در بودجه عمومی، در سال آینده، مجوز بهادار‌سازی بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان داده شده و اگرچه این امر باعث تغییر سرجمع بدهی‌های دولت نخواهد شد، اما با توجه به سررسید محدود اسناد خزانه(عموما یک تا سه سال) باعث فشار مالی به دولت برای بازپرداخت اسناد صادرشده در سررسید در آینده خواهد شد.

در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که معادل ۴/ ۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در بخش مصارف، بیشترین رشد (۷۶/ ۳۰ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷) متعلق به سرفصل «هزینه‌های اختصاص یافته از محل درآمدهای اختصاصی دولت» و کمترین رشد متعلق به سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» (منفی ۶/ ۱۸ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶) است. هزینه‌های مربوط به سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به قانون بودجه سال گذشته افت محسوسی را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از زیربخش‌های سرفصل «تملک دارایی‌های مالی»، دو بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» و «بازپرداخت اصل اوراق مالی» است. با بررسی این سرفصل مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به سال‌های اخیر به ویژه بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه است. از سوی دیگر، با توجه به رشد (۱۴ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷) منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، دولت کماکان به استفاده از انواع اوراق بدهی برای تامین مالی خود در سال آتی نیز ادامه می‌دهد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تقریبا بدون تغییر نسبت به سال گذشته با رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان آورده شده که تقریبا مشابه سال گذشته است. به عبارت بهتر، سرمایه‌گذاری در بخش مولد (ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارایی‌های ثابت) در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ با روندی کم و بیش ثابت نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ همراه بوده است. بنابراین، با توجه به پیش‌بینی‌های تورم در سال آینده، مبلغ حقیقی تخصیص‌یافته به بودجه عمرانی کاهش یافته است.

در مجموع، مصارف بودجه عمومی(مصارف عمومی به همراه هزینه‌های اختصاصی)، در قانون بودجه ۹۸ حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده که با رشد ۸۳/ ۷ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷ همراه است.با نگاهی به موارد فوق می‌توان دریافت که کسری بودجه دولت در سال ۹۸ قابل توجه بوده و برداشت از صندوق توسعه ملی، رشد نرخ ارز و احتمالا افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی دور از انتظار نخواهد بود.