محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در این جلسه، ضمن اشاره به حضور معاونت مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر هیات‌نمایندگان و ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌پذیرفته در دولت سیزدهم گفت که انعکاس مشکلات بخش‌خصوصی به دولت و مطالبه‌گری حل این مسائل از دولت بسیار حائزاهمیت است. در همین حال، برخی از اعضای کمیسیون به مسائلی نظیر ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های دستوری در تعدیل نرخ‌ها در حوزه پیمانکاری، عدم‌موافقت سازمان برنامه و بودجه با افزایش قیمت بلیت هواپیما و عرضه محصولاتی نظیر تخم‌‌‌‌‌‌‌مرغ زیر قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌شده، اشاره کرده و خواستار آن شدند که آثار این سیاست‌ها، طی مکاتبه‌‌‌‌‌‌‌ با سازمان برنامه و بودجه تبیین شود.

در ادامه نشست محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون به ارائه گزارشی پیرامون نشست پیشین کمیسیون در اتاق ایران درخصوص موضوع اصلاح برخی مواد قانون کار پرداخت و گفت: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، بازنگری کامل این قانون در راستای تامین منافع کارگر و کارفرما و توجه به اهمیت نقش نیروی کار در حوزه تولید ضروری است.

او در ادامه موارد و موضوعات نیازمند بازنگری در قانون کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوعات مشمول مرور زمان حقوق و مزایای قانون کار، همچنین حل مشکلات مواد ۵۲ قانون‌‌‌‌‌‌‌کار و ماده‌۷۶ قانون تامین‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌آور، ماده‌۱۴۸ قانون کار و اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح قانون بیمه‌‌‌‌‌‌‌کاری و اصلاح قانون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.

اصابتی افزود: به جهت صیانت از امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری باید اصلاح کامل قانون کار و دیگر قوانین مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد. او سپس، پیشنهادهایی در رابطه با تبصره‌یک ماده‌۷، تبصره‌۲ ماده‌۹، تبصره‌یک و ۲ ماده‌۱۰، مواد ۲۴، ۲۷، ۱۸۲ و ۱۹۲ قانون کار ارائه کرد.

در ادامه سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و نظرات خود پرداختند که «ضرورت الگوبرداری از قوانین کار کشورهای اروپایی در بازنویسی قانون کار با نظرخواهی از ذی‌نفعان» و «لزوم اتحاد بیشتر و هماهنگی نمایندگان کارفرمایان و همچنین مشارکت موثرتر در جلسات شورای‌عالی ‌‌‌‌‌‌‌کار و انعکاس نظرات بخش‌خصوصی از طریق کانون عالی کارفرمایان و اتاق ایران به این شورا به‌عنوان عضو حاضر در جلسات مذکور» از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد. در ادامه نشست، مطابق با دستور جلسه پیرامون ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و فهرست سیاست‌هایی که تغییراتشان در زمان مقتضی قبل از اجرا، باید به اطلاع عموم برسد، رئیس کمیسیون به ارائه لیست این سیاست‌ها پرداخته و سپس حاضران این جلسه نیز نظرات خود را بیان کردند.

علی اسماعیلی، ‌‌‌‌‌‌‌کارشناس این کمیسیون، با اشاره به ضرورت دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار برای اجرایی‌شدن صحیح و اثربخش ماده۲۴ ‌بر این نکته تاکید کرد که بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی خود نقش یک مجوز را برای دخالت دولت در اقتصاد ایفا می‌کند.

در ادامه کریم آرمات عضو این کمیسیون و هومن حاجی‌‌‌‌‌‌‌پور، معاون ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق تهران بر عدم‌اعمال ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی یا عدم‌کاهش سهمیه صادراتی تخصیص داده شده به‌منظور حفظ بازارها تاکید کردند. آرمات همچنین بر لزوم افزایش زمان اعلام قبل از اجرا در مورد «ضوابط ساعت ‌‌‌‌‌‌‌کار کسب‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌کارهای مختلف» از دو ماه به حداقل ۶‌ماه، افزایش زمان اعلام قبل از اجرا مورد «ضوابط محیط‌‌‌‌‌‌‌زیستی ناظر بر واحدهای تولید» با توجه به لزوم بررسی موارد فنی و تخصصی در این حوزه، از یک‌سال به حداقل دو سال ‌اشاره کرد.

سپس حاجی‌‌‌‌‌‌‌پور، ضمن اشاره به متن بخشنامه اجرایی مواد(۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی‌بر عدم‌اعمال تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی قبلی قانون و مقررات رویه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، لزوم اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی هرگونه پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس، آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها جهت دریافت نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه بر ضرورت مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گری درخصوص موضوعات مطروحه به‌ویژه درخصوص لزوم اطلاع‌رسانی حداقل یک‌سال قبل از اجرا با توجه به ذیل ماده‌۳۰ الحاقی تاکید کرد.

در ادامه، رئیس کمیسیون به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخت و بر ضرورت بازنگری و اصلاح کل قانون کار به‌صورت سه‌‌‌‌‌‌‌جانبه (دولت-کارفرما-کارگر) تاکید کرد و گفت: در حال‌حاضر که تصمیم بر اصلاح قانون کار است، بازنگری بخشی از آن راهگشا نخواهد بود و قانون باید به‌طور کامل موردبررسی مجدد قرار گیرد.

او در انتها ضمن اشاره به سومین دستور جلسه درخصوص موضوع ذی‌نفع واحد در ثبت شرکت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی، به ارائه توضیحاتی در این‌خصوص پرداخته و مقرر کرد که این موضوع از طریق کمیسیون و در تعامل با معاونت ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.

اخبار مرتبط