صادرات در دست‌انداز بخشنامه‌ها
وی اظهار کرد: انتظار صادرکنندگان از مسوولان آن است که بخشنامه‌های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسائل و مشکلات صادراتی را دربربگیرد. اما این انتظار چندان محقق نشده است. برای مثال بخشنامه ۱۷۷، اگرچه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کرد، اما بسیاری از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به موجب یکی از بخشنامه‌های بانک‌‌مرکزی، صادرات کمتر از یک میلیون دلار خود را اظهار نکردند و دچار چالش شدند. در واقع به دلیل غیر شفاف و البته غیر روان بودن این بخشنامه، هر یک از صادرکنندگان به ظن خود آن را تفسیر کرده بود.
به گزارش اتاق تهران، جمشید نفر افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسوولان و ارائه پیشنهادهایی برای حل این مسائل، در نهایت شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، اصلاح شد تا به این ترتیب مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال۱۳۹۷ نیز حل شود. البته باید بگویم که این مساله با بخشنامه ۲۱۴ که به تصویب ستاد هماهنگی دولت نیز رسیده است، حل نمی‌شود؛ چراکه در آن قید شده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷صادرات داشته‌اند می‌توانند از محل ارز صادراتی خود، اقدام به واردات کنند، در حالی که صادرکننده‌ای یک ماه پس از صادرات، ارز خود را نفروخته باشد و این نقدینگی را وارد تولید نکند، فعالیت‌اش متوقف می‌شود. بنابراین اکنون راه‌حلی تعیین شده که اجرای آن ممکن نیست.
نقد دیگری که رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به بخشنامه اخیر دولت وارد کرد این بود که رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان به کمیته ماده ۲ محول شده است. او گفت: پس از ابلاغ بخشنامه ۱۷۷ چنین استنباط می‌شد که مسوولیت تجارت خارجی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اما در بخشنامه جدید عنوان شده است که کمیته ماده ۲ که متشکل از وزرای نفت، صمت، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و... است، مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان را که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده است، بررسی و به تصویب برساند. بدیهی است که ایجاد هماهنگی در چنین مجموعه ای دشوارتر از ایجاد هماهنگی در یک وزارتخانه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه «اتخاذ بهترین تصمیمات در زمان نامناسب، کارآیی لازم را نخواهد داشت»، ادامه داد: اگر قرار است، مشکل صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات و نیز تهاتر حل شود باید میان صادرات و واردات موازنه ایجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادرکننده چهار ماه فرصت دارد که ارز خود را وارد کشور کند؛ اما در مقابل واردکننده‌ای متقاضی این ارز نیست؛ به این دلیل که بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تامین کرده‌اند و برخی نیز به دلیل شرایط دشواری که بر واردات حاکم است، از این فعالیت دست شسته‌اند. بنابراین صادرکننده که کالای صادراتی خود را به نرخ بازار تهیه کرده، ناگزیر می‌شود، ارز صادراتی خود را با ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار به سامانه نیما عرضه کند؛ در این صورت او ورشکست شده و حتی نمی‌تواند به صادرات خود ادامه دهد.
وی افزود: اگر قبول داریم که فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، افسران رویارویی با تحریم هستند، باید با تساهل و تسامح بیشتری با آنها برخورد شود؛ اما تا روزی که اهمیت صادرات و صادرکنندگان درک نشود، این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. در حالی که اگر، دولت اهمیت ارز صادراتی را دریابد، به راحتی می‌تواند بر مشکلات تحریم فائق آمده و حتی قیمت ارز را در این شرایط مدیریت کند. حال بهترین نشانه از نبود این تساهل و تسامح اینکه قیمت ارز در مقاطعی تا ۶ برابر نیز افزایش یافت، اما صادرات از این افزایش قیمت ارز بهره‌ای نبرد و دلیل عمده آن، صدور بخشنامه‌های متعدد غیرکارشناسی و غیر عملیاتی بود که به صادرات کشور لطمه وارد کرد.
