پیامدهای مصوبه ممنوعیت واردات؛
ضرر و زیان دولت و ملت از ممنوعیت واردات به کشور
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ صدف صمیمی در شماره این هفته تجارت فردا، به این موضوع پرداخته که دولت به دنبال مصوبه واردات کالاهای ممنوعه به ایران چقدر ضرر کرد؟
در سال‌های اخیر بحث ممنوعیت واردات برخی کالاها مانند فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به ایران بسیار داغ بوده است. این ممنوعیت‌ها، گرچه با هدف حمایت از تولیدات داخلی و کنترل کیفیت محصولات وارداتی اعمال شده‌اند، اما پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این ممنوعیت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم آنها در بازار دانسته شده است.
از طرف دیگر گفته می‌شد با ممنوعیت واردات چنین کالاهایی، امکان نظارت دقیق‌تر بر کیفیت محصولات و جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت فراهم می‌شود.
حامیان این اتفاق عقیده دارند تعادل در تراز تجاری با ممنوعیت‌ها رخ خواهد داد.
علاوه بر تمام این موارد، عدم خروج ارز از کشور مهم‌ترین دلیل اخذ تصمیم ممنوعیت واردات برخی از کالاها به کشور بوده است؛ چراکه گفته می‌شد در شرایط تحریم‌ها، محدودیت واردات می‌تواند به حفظ منابع ارزی کشور کمک کند؛ اما این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و جامعه با پیامدهای ممنوعیت ورود کالاهای دسته چهارم یعنی «کالاهای ممنوعه» روبه‌رو شد (کالاهای ممنوعه آن دسته‌ای هستند که مشابه داخلی دارند).
یکی از اصلی‌ترین پیامدهای منفی این رخداد، افزایش قیمت‌ها و زیر سوال رفتن سلامتی مردم بود.
از یک سو خروج آمریکا از برجام و فعال شدن تحریم‌های جدید و از سوی دیگر تورم و افزایش نرخ ارز سبب شد تا تولیدکنندگان داخلی کالاهایشان را هم‌اندازه و حتی در مواقعی گران‌تر از ارزش کالای خارجی مشابه بفروشند.
از آنجا که تنوع بازار ایرانی محدود و سلیقه مصرف‌کننده گسترده بود محدودیت واردات باعث کاهش تنوع محصولات موجود در بازار شد.
در همان ابتدا شکایت از برخی کالاهای ایرانی یا تشویق آنان برای تولید کالاهای باکیفیت شکل گرفت.
در ادامه بازار تولید کالاهای غیراصل در کشورهای همسایه، مرزها و شهرهای کوچک اطراف مراکز بزرگ رونق گرفت.
در خبرها از مولتی‌ویتامین‌های تاریخ‌گذشته می‌گفتند و پزشکان نسبت به مصرف لوازم آرایشی تقلبی مانند ریمل و کرم‌پودرها هشدار می‌دادند.
ویدئوهایی از تولید غیربهداشتی بعضی از محصولات بهداشتی در کارگاه‌هایی کثیف و غیراستاندارد منتشر و دست‌به‌دست می‌شد.
در حالی که در میان کالاهای قاچاق، کالاهای تقلبی با سرعت بالایی در بازار نفوذ کردند، کیفیت برخی از محصولات تولیدشده در ایران هم افت کرد.
به‌طور کلی اقتصاددان‌ها می‌گویند، در زمان بسته بودن بازار (انحصار بازار) تولیدکنندگان به دلیل نبود رقابت کافی، انگیزه لازم برای بهبود کیفیت محصولات خود ندارند.
از طرف دیگر هم تحریم‌ها بر زیرساخت‌ها اثر گذاشتند و استهلاک صنایع این دست از تولیدات را هم تحت‌تاثیر قرار دادند.
در تمام این سال‌ها تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مربوط به واردات، باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان داخلی شد.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تولید محصولات باکیفیت و با استانداردهای جهانی و ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی از ابتدایی‌ترین‌ها بود که نادیده گرفته شد.
مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی مانند آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و پوشاک به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت تاثیر گذاشت.
اواخر دهه ۹۰ همه از کاهش درآمدهای گمرک سخن می‌گفتند. همین امر اثر معناداری بر کسری بودجه آن سال‌ها نیز گذاشت.
اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و شاید حتی خود دولتی‌ها منتظر بازگشت دولت از تصمیمی هستند که سال‌ها پیش بر اساس منافعی گرفته شد اما امروز به عنوان سد بزرگ جلوی رضایت مردم و کیفیت تولیدکننده و درآمد خودش را گرفته است.
منبع: تجارت فردا، شماره ۵۷۰
