دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
از ناترازی انرژی تا اصلاحات ضروری؛ راهکارهای پیشنهادی برای عبور کشور از بحران
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - زهرا محمودی؛ ناترازی‌های انرژی در ایران که ناشی از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و مشکلات ساختاری در بخش انرژی است، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به‌صراحت اعلام کرده است که “چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نداریم” و بر لزوم اصلاحات اساسی در سیاست‌های انرژی تأکید کرده است.
او توضیح داد که در حال حاضر، پرداخت یارانه‌ها عملاً به‌صورت دلار است و در فرایند صادراتی که منجر به کسری می‌شود، تورم ایجاد می شود که بیشترین فشار را به اقشار پایین جامعه وارد می آورد. این سخنان نشان‌دهنده واقعیت هایی است که کشور با آن مواجه است؛ ناترازی‌های انرژی و مشکلات ساختاری که روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند.
این چالش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که فشارهای اقتصادی، به‌ویژه در پی تحریم‌ها و بحران‌های جهانی، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. یارانه‌های انرژی که بخش زیادی از بودجه کشور را می‌بلعند، به‌طور ناعادلانه‌ای توزیع می‌شوند که بیشتر به افراد ثروتمند و مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌رسند. بنابراین، همان‌طور که رئیس جمهور اشاره کرده است، اصلاحات قیمتی باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
چرا چاره‌ای جز اصلاحات نداریم؟
پزشکیان بیان کرده است که “وقتی برای بنزین پول می‌دهیم، عملاً دلار پرداخت می‌کنیم” و افزوده است که این روند منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشتر از همه به اقشار دهک های پایین فشار وارد می‌آورد.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در اظهاراتی مهم به قاچاق گسترده بنزین و واردات آن اشاره کرده و گفته که وضعیت کنونی، از لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و باید اقدامی فوری انجام شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس نیز در نشست‌های غیرعلنی خود، به‌ویژه در مورد ناترازی‌ها و افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند. یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرده که ادامه روند فعلی تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور است و بدون اصلاحات اساسی، نمی‌توان از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کرد.
به طور کلی، اظهارات مسوولان نشان می‌دهد که مساله ناترازی‌ها و افزایش قیمت‌ها، دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست، بلکه به یک نیاز فوری برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
باتوجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد که پس از سال‌ها آزمون و خطا، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر هیچ راهی جز انجام اصلاحات جدی در سیاست‌های انرژی وجود ندارد و برای سیاستگذار چاره‌ای باقی نمانده جز اینکه اصول بدیهی اقتصاد را بپذیرد.
به‌طور کلی، ادامه روند فعلی می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود، لذا اصلاحات فوری در این بخش ضروری است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شوند که منابع انرژی به‌طور بهینه تخصیص یابند و در عین حال فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.
آیا اصلاحات قیمتی باید ناگهانی باشد؟
یکی از روش‌های پیشنهاد شده برای اصلاحات، افزایش ناگهانی قیمت‌ها است. برخی کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق کمک کند.
با این حال، این رویکرد بدون ریسک نخواهد بود. همان‌طور که رئیس جمهور اشاره کرده است، افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند موجب شوک‌های اقتصادی و فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد شود که ممکن است منجر به اعتراضات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی شود.
بنابراین، برای موفقیت هرگونه اصلاحات قیمتی، باید مردم به‌طور شفاف از دلایل و ضرورت این تغییرات آگاه شوند.
اصلاحات تدریجی و هوشمندانه؛ راهکاری برای مدیریت تغییرات
در مقابل گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که اصلاحات باید به‌صورت تدریجی و هوشمندانه اجرا شود. این رویکرد به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که تغییرات قیمتی را به‌صورت گام به گام پیاده‌سازی و اثرات آن‌ها را بر بازار و جامعه ارزیابی کنند.
همچنین، استفاده از مکانیزم‌های بازتوزیع یارانه‌ها به‌صورت عادلانه می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر باشد. به‌طور مثال، تخصیص سهمیه‌های بنزین برای هر خانوار بر اساس نیازهای واقعی می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد و همزمان فشار اقتصادی را از روی دوش اقشار کم‌درآمد بردارد. این اقدام نیازمند زیرساخت‌های مناسب و سیستم‌های نظارتی دقیق است تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
آگاهی‌بخشی به مردم؛ کلید موفقیت اصلاحات قیمتی
یکی از نکات کلیدی برای موفقیت اصلاحات قیمتی، آگاهی‌بخشی به مردم است. همان‌طور که در سال ۸۹ تجربه شد، دولت پیش از افزایش قیمت‌ها، با مردم در ارتباط بود و واقعیت‌ها و ضرورت تغییرات را با شفافیت بیان کرد.
این تجربه نشان داد که اگر مردم از دلایل و منافع بلندمدت این تغییرات آگاه شوند، می‌توانند با آن‌ها همراهی کنند. بنابراین، فراهم‌سازی بستری برای آگاهی‌بخشی به مردم و مشارکت آنان در فرآیند اصلاحات می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
شرایط پیش‌نیاز برای موفقیت اصلاحات قیمتی
برای موفقیت هرگونه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باید پایدار باشد. نرخ تورم باید در سطح مناسبی قرار گیرد تا مردم فشار کمتری از تغییرات قیمتی احساس کنند. همچنین، ثبات اقتصادی و سیاسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوسانات شدید در نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار می‌توانند به شوک های ناگهانی منجر شوند و اصلاحات را با چالش مواجه کنند. دولت باید در کنار اصلاحات قیمتی، سیاست‌های مکملی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم اتخاذ کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل حمایت‌های مالی از دهک‌های کم‌درآمد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش تولید داخلی باشد.
در نهایت، اصلاحات در بخش انرژی نیازمند رویکردی متوازن است. اصلاحات قیمتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که از یک‌سو منابع انرژی به‌طور بهینه تخصیص یابند و از سوی دیگر، فشار اقتصادی کمتری بر مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد شود.
این اصلاحات باید تدریجی و همراه با آگاهی‌بخشی به مردم پیش برود تا از بروز شوک های ناگهانی جلوگیری شود. همچنین، برای موفقیت این اصلاحات، باید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پایدار باشد و مردم در فرایند اصلاحات احساس مشارکت و نفع کنند. به‌این‌ترتیب، اصلاحات نه‌تنها منجر به کاهش ناترازی انرژی خواهد شد، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش عدالت اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
