گروه مسکن -میترا یافتیان: رییس‌جمهور در اولین روزها از خردادماه امسال به منظور فراهم شدن زمینه اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد، شکوفایی و بهره‌وری مناسب بر پایه عدالت، کارگروهی را تحت‌عنوان تحولات اقتصادی دولت تشکیل داد و اعضای آن را با حکم خود منصوب کرد. اما در این میان به‌رغم سهم بسیار بالای بخش مسکن در تحولات اقتصادی کشور نه تنها نام سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در میان اعضای این کارگروه قید نشده بلکه جایگاه مسکن در رونق یا رکود اقتصاد کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته است. آِیا در شرایطی که رییس‌جمهوری اعلام می‌کند «شخصا به بحث مسکن وارد می‌شوم» و همچنین کمیته‌ها و شوراهای تخصصی را برای مقوله مسکن به‌وجود آورده است، نباید در کارگروه تحولات اقتصادی جایی برای این مقوله تعریف کند؟

خبرنگار دنیای اقتصاد گزارشی درباره نقش و جایگاه مسکن در بخش‌های مختلف اقتصاد نظری در زیر آورده است تا اهمیت این موضوع بیش از پیش روشن شود.

علاوه بر یافته‌های پژوهش گران که از بخش مسکن به دلیل صنایع متعدد پیشین و پسین مربوط به آن به عنوان موتور محرک اقتصاد و ضربه گیر آن یاد می‌کنند برای این که جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کلان کشور نشان داده شود. محور‌هایی از گزارش جمهور (مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری) آورده می‌شود. در سال ۸۵ سهم بخش مسکن از اشتغال کشور به ۸/۱۲درصد رسیده و۲۰ تا ۳۰درصد سرمایه‌گذاری‌های ثابت کشور در حوزه مسکن است. بنابراین گزارش میزان سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت در بخش مسکن طی سال‌های اخیر نیز به گونه‌ای بوده که در سال ۸۴ حدود ۹۳هزار و ۴۷۳میلیارد ریال، در سال ۸۵ حدود ۹۹هزار و ۷۵۱میلیارد ریال و در ۶ماهه اول سال ۸۶ حدود ۸۳هزار و ۷۹۰میلیارد ریال بوده است. به طوری که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده، نیمه‌تمام و تکمیل شده طی سال‌های ۷۵ تا ۸۵ حدود ۳۴درصد رشد داشته است.بنابر این گزارش در ۶ماهه نخست سال ۸۶ ارزش افزوده ساختمان نسبت به قیمت‌های ثابت سال ۷۶، ۹/۴۰درصد برآورد شده است. براساس مطالعات انجام‌شده یک واحد افزایش در ارزش افزوده بخش مسکن، تولید ناخالص داخلی را به میزان ۸/۲واحد افزایش می‌دهد.

بررسی جایگاه مسکن در حوزه جذب نقدینگی‌ها نیز گواه این امر است که در غیاب و کسادی بازارهایی نظیر سهام، سکه، خودرو و ... ۲۰ تا ۳۰درصد نقدینگی در بخش مسکن جذب شده ضمن اینکه در ۳دهه گذشته حدود ۳۴درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش با انگیزه سرمایه‌ای و ۶۶درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی بوده است و این یعنی یک‌سوم تقاضاها در بخش مسکن سرمایه‌ای است و لذا می‌طلبد تا با برنامه‌ریزی‌های کلان این حجم کاهش یابد.

همچنین بررسی سهم بخش مسکن در کل نقدینگی کشور نشان می‌دهد که این سهم در سال ۷۶ حدود ۲۱درصد، در سال ۷۸ حدود ۷/۲۵درصد، در سال ۸۰ حدود ۶/۳۰درصد، در سال ۸۲ حدود ۲/۲۷درصد و در سال ۸۶ حدود ۷/۲۴درصد بوده است.

براساس این گزارش در رابطه با تولید مسکن نیز آمارها نشان می‌دهد در سال ۷۵ حدود ۳۱۴ و در سال ۸۵ حدود ۶۳۸هزار واحد مسکونی شهری در کشور تولید شده از این رو به طور متوسط سالانه تولید مسکن در کشور ۳/۷درصد رشد داشته است. موجودی مسکن در کشور نیز موید این مطلب است که سالانه ۹۹/۳درصد رشد تولید مسکن در کشور طی سال‌های ۷۵ تا ۸۵ اتفاق افتاده است به طوری که در سال ۷۵ حدود ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۸۵ حدود ۱۵میلیون و ۹۷۴هزار واحد مسکونی در کشور موجود بوده است.

همچنین سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در سال ۷۵ حدود ۴/۲۷درصد و در سال ۸۵ نیز ۵/۲۸درصد بوده است.

با این توضیح، مجموع نیاز سالانه کشور در سال ۸۶ حدود یک‌میلیون و ۲۸۵هزار واحد مسکونی و در سال ۱۳۹۱ حدود یک‌میلیون و ۶۸۵هزار واحد مسکونی برآورد شده است.از سوی دیگر تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اقتصادی و تولیدی کشور در بستر کالبد شهرها و روستاها صورت می‌پذیرد و درصد قابل توجهی از هر سرمایه‌گذاری دیگر خواسته یا ناخواسته به بخش مسکن و ساختمان مربوط خواهد بود. در مجموع باید گفت اینها موارد اندکی از جایگاه و نقش مسکن در اقتصاد کلان کشور و به تبع آن در حوزه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و نکته آخر اینکه این بخش به شدت از ساختار کلان اقتصاد کشور متاثر می‌باشد. به عنوان مثال وجود بازار بورس فعال و کارآ از یک سو از ورود بهمن نقدینگی به این بخش جلو گیری می‌نماید و از سوی دیگر به راحتی می‌تواند بسیاری از طرح‌های تولید مسکن را تامین مالی نماید.یا هرچه درآمد سرانه کشور بالاتر باشد شاخص‌های سکونت از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و ناکارآمدی و کژکاری سایر بخش‌های اقتصادی کشور به حساب این بخش گذاشته می‌شود. حال این سوال مطرح است با چنین جایگاهی آیا جای وزیر مسکن در کار گروه تحول اقتصاد کشور خالی نیست و نباید تجدیدنظری در این رابطه صورت گیرد؟