ظهور فاز جدیدی از جهانی سازی

مترجم: فریبا ولیزاده

منبع: bcgperspectives.com

آیا پدیده جهانی شدن به پایان خود نزدیک شده است؟ برخی مفسران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را نشانه‌ای مبنی بر پایان این پدیده می‎دانند. این تصمیم ـ موسوم به برگزیت- به‌عنوان روند معکوس یکپارچگی جهانی در سال‎های اخیر توصیف می‎شود. پیش از این جهانی‎سازی یا ادغام‎های اقتصادی پیش از آن، به‎واسطه ارجحیت و برتری اقتصاد جهانی در قیاس با سیاست‎های محلی هدایت می‎شد. این موضوع به رشد و توسعه سرمایه‎گذاری‎های مستقیم خارجی و تجارت جهانی، تحرکات عظیم نیروی‎کار و در نهایت رشد اقتصادی گسترده در سراسر دنیا منجر شد. قطعا برگزیت شرایط بازار، نرخ ارز و ضریب اطمینان مصرف‌کننده را با آشوب مواجه کرده است، اما مدل جهانی‎سازی که از ۲۰۰ سال گذشته توسعه یافته است حتی پیش از برگزاری رفراندوم در انگلستان نیز علائمی از تغییر را نشان می‌داد. برای نمونه، رشد تولید ناخالص داخلی جهان از بیش از ۶ درصد در سال‌های ۱۹۶۰ به ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد.

سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی به‎رغم افزایش سرمایه‎گذاری کل جهانی با کاهش روبه‌رو بوده است. کارشناسان آکادمیک، بخش خصوصی، انجمن‎های صنفی و رسانه‌ها از این شاخص‎ها به‌عنوان شواهدی از پایان جهانی‌سازی یاد می‎کنند. علاوه بر ‎این به عواملی نظیر رشد حمایت‎گرایی از یکسو و افزایش هزینه‎های نیروی‎کار در بازارهای نوظهور از سوی دیگر اشاره دارند. با این‎حال، ما نگرشی متفاوت نسبت به ماجرا داریم. به باور ما به جای مهم جلوه دادن پایان پدیده جهانی‎سازی باید به ظهور فاز جدیدی از آن توجه داشت، پدیده‎ای که منجر به برقراری توازن مجدد میان جغرافیای سیاسی و موقعیت‎های ژئواکونومیک خواهد شد.

برای موفقیت در این عصر، بنگاه‎های اقتصادی باید نگرشی متفاوت به موضوع جهانی‎سازی اتخاذ کنند و از مقیاس‎های جدید و چارچوب‎های نوین برای توسعه استراتژی‎های موفق بهره‎برداری کنند. در آینده رشد پایدار مستلزم ظرفیت محلی در قالبی جهانی خواهد بود.

مدل قدیمی جهانی شدن

با نگاهی به روند توسعه جهانی شدن در عصر مدرن که همزمان با انقلاب صنعتی ظهور پیدا کرده است، به وجود فرآیندی چند مرحله‎ای پی برده خواهد شد. فاز اول در دهه ۱۸۰۰ و با اختراع موتور بخار آغاز شده است و با توسعه برق رسانی گسترده به غرب اروپا ادامه یافته است. این فاز به‌طور ناگهانی به واسطه وقوع جنگ جهانی اول متوقف شده است. فاز بعدی در دهه ۱۹۵۰ و با ظهور تولید انبوه و ایجاد زنجیره‏های عرضه صادراتی به بازارهای جدید توسط شرکت‎های آمریکایی شکل گرفته است. بحران نفت در اواسط دهه ۱۹۷۰ در این مرحله از جهانی شدن خاتمه پیدا کرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ سومین فاز از پدیده جهانی شدن با ظهور اینترنت و امکان برون‎سپاری فرآیندهای تولیدی و خدماتی کم هزینه و توسعه زنجیره‎های تامین یکپارچه در سطح جهان شکل گرفته و با شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ پایان یافت. اگرچه هر یک از مراحل مذکور تفاوت‎هایی با یکدیگر داشته‎اند، همگی بر اساس مدلی یکسان از جهانی شدن پایه‎ریزی شده‎اند. این مدل شامل سه نیروی اصلی است:

- یک فناوری جدید که توسط یک کشور یا گروهی از کشورها با هدف افزایش بهره‎وری و بهبود بروندادها به‌کار بسته می‌شود.

- نقش یک یا چند کشور به‌عنوان قطب اقتصادی (اروپای غربی، ایالات متحده و چین به ترتیب در هر یک از فازها) که تبدیل به موتور محرک هر یک فازها شده است.

- وجود سیستم مطلوب حکومتی در سراسر جهان که به واسطه قوانین پایدار منجر به تسهیل رشد تجارت‎های میان مرزی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها شده است.

این نیروها در کنار یکدیگر چرخه‌ای از رشد اقتصادی و یکپارچگی را شکل داده‎اند، از این رو اقتصاد جهانی همواره بر سیاست‎های محلی ارجحیت داشته است.

مدل جدید جهانی‌سازی

در طول ۲۰۰ سال گذشته، جهانی شدن تحت‌عنوان ادغام فزاینده کشورهای مختلف سراسر جهان با کشورهای غربی به واسطه جریان‎های مالی، جریان عرضه کالا، خدمات و افراد تعریف شده است. نیروهای دوگانه دیجیتال‎سازی و عدم تمرکز ساختار مدل قدیمی جهانی شدن را از هم پاشیده‌اند. بازار و فرصت‎های موجود در آن جهان مانده‎اند، اما چالش‎های پیش روی آن هم چنان پیچیده‎تر از پیش هستند. مدل آشنای قطب واحد اقتصادی، فناوری غالب و سیستم واحد حکومتی در حال جایگزین شدن با جهانی دوقطبی و متنوع است. شرکت‌ها در آینده به ناچار با اقتصادهای متعدد، سازمان‎های حکومتی گوناگون و قوانین و فناوری‎های متنوع رودررو خواهند شد. ادغام جهانی دیگر مفهومی فیزیکی نخواهد داشت. در عوض، جریان‎های اطلاعاتی گسترده به جاده‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل جدید تبدیل خواهند شد و ذخیره سازی مبتنی بر پردازش‌های ابری به ابزارهای جدید حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی کمک شایانی خواهد کرد.

در این فاز جدید، رشد و توسعه کمتر به تجارت جهانی وابسته خواهد بود. درکشورهای نوظهور، رشد بر اساس میزان تقاضای محلی حاصل از اصلاحات ساختاری داخلی ارزیابی خواهد شد. این وضعیت در حال حاضر در کشور هند که با نرخ بالای رشد اقتصادی به‌رغم کاهش صادرات روبه‌رو شده است، قابل مشاهده است. در کشورهای توسعه‌یافته و چین نیز رشد به‌طور عمده به واسطه پیشرفت‏های صورت‌گرفته در سطح بهره‎وری که به کمک فناوری‎های نوین و نوآوری صورت گرفته است، هدایت خواهد شد.

زنجیره تامین جهانی که پیش‌تر از آن به‌عنوان بخش قابل‎توجهی از فاز سوم یاد شد، جای خود را به زنجیره‏های ارزشی خواهد داد که فناوری دیجیتال را با فناوری‌های کم هزینه قدیمی ترکیب می‏کنند و منجر به توسعه پلت‌فرم‎های جهانی مستقل می‌شوند که برای تبادل کالا و خدمات مورد بهره‌برداری قرار می‎گیرند.

و شاید مهم‌تر از همه ظهور سیستم حکومتی غیرمتمرکز منجر به قوانین جدید پیچیده‎تر و بروز بی‎ثباتی بیشتر خواهد شد. این موضوع شامل حال قوانین محلی و منطقه‌ای خواهد شد و نیاز به برقراری مجدد توازن میان منافع سیاسی ملی و منطق اقتصاد جهانی را به همگان گوشزد خواهد کرد. این قواعد تحت‌تاثیر تحرکات موسسات و نهادهای جدیدی نظیر AIIB و NDB که تصمیماتشان بیشتر ریشه در منافع ملی و منطقه‌ای دارد، قرار خواهند گرفت. مدیر سیاست‎های راهبردی یکی از بانک‎های چند ملیتی این پدیده را «بالکانیزه کردن قواعد بازی» توصیف می‎کند.

مدیران اجرایی چه باید بدانند

فاز چهارم جهانی شدن مستلزم تغییر توجه شرکت‎ها از مقوله جهانی شدن به رویکردی به مراتب محلی و مبتنی بر منافع کشور خواهد بود. شرکت‎هایی که در این عصر مزیت رقابتی پایدار کسب می‎کنند به ذهنیت و مدل کسب‎وکار کاملا متفاوتی نیاز پیدا خواهند کرد. برای شروع مدیران اجرایی باید به ۵ نکته توجه داشته باشند:

۱- چارچوب استراتژیک: چارچوب مذکور باید از چارچوبی تک‌محور به چارچوبی که توان افزایش ظرفیت‎های محلی را داشته باشد، تغییر کند. در انتخاب کشورها به‌عنوان بازارهای بالقوه، ارزیابی توانایی دولت در ایجاد اصلاحات ساختاری به اندازه ارزیابی حجم بازار و رشد درآمد از اهمیت برخوردار خواهد بود.

۲- ذهنیت شرکتی: مدیران اجرایی باید از توان اندیشیدن به روش‎های نوین برخوردار باشند تا خود آنها و تیم‎های تحت فرمانشان بتوانند با پیچیدگی‎های روزافزون سازمانی و عدم تمرکز مقابله کنند. در عصر جدید، بنگاه‎های اقتصادی باید از توان مدیریت زنجیره‎های تامین پیچیده توسط فناوری‎های چندگانه و همکاری با دولت‎ها و سایر توزیع‎کنندگان سرمایه‎های دولتی برخوردار باشند. آنها باید در مقابله با فلسفه‏های مختلف نظارتی توانمندی لازم را داشته باشند. تمام اینها مستلزم بهره مندی از نگرشی نو به دنیای اطراف است.

۳- مدل کسب‌وکار: شرکت‌ها باید با مدل‎های نامتقارن سازمانی، ساختارها و فرآیندهایی که منحصر به صنایع و کشورهای خاصی هستند و تحت قواعد و مقررات محلی ویژه فعالیت می‌کنند، انطباق پیدا کنند.

۴- مدیریت ریسک: مولفه‌ای بسیار حیاتی! کسب وکارها علاوه‌بر فاکتورهای ریسک قدیمی نظیر بلایای طبیعی و خطرات مالی پروژه باید قوانین پیچیده بیشتری نظیر افزایش گرایش به سرمایه‌داری و منافع دولتی را مد نظر داشته باشند. شرکت‌ها باید آماده اعمال استراتژی‎های ریسک متفاوت و رویارویی با تغییرات بازار باشند.

۵- ارزیابی موفقیت: شرکت‎ها باید به دنبال معیارهایی باشند که مسیر رشد تجارت و سرمایه‎گذاری خارجی را تحت نظر دارند و معیارهایی را توسعه دهند که جریان‌های دیجیتال، رشد پلت‎فرم‌های جهانی و سهولت دسترسی به مهارت‎های خاص را فراهم می‎آورند. علاوه‌بر این ایجاد توازن میان معیارهای سنتی ارزیابی‎کننده بهینه‌سازی جهانی با معیارهای کشوری ارزیابی‌کننده ردپای جهانی شدن به یکی از الزامات تبدیل خواهد شد.