انجمن مدیران صنایع در گزارشی با مرور مشکلات صنعتی کشور منتشر کرد
انتظارات فعالان صنعتی از دولت در کوتاه‌مدت
گروه صنعت و معدن- اقتصاد کشور در شرایطی در حالت رکود تورمی به سر می‌برد که باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود. اعمال تحریم‌های گوناگون بر کشور، کاهش میزان استخراج نفت خام، پیری چاه‌های در حال استخراج نفت خام و اینکه ۷۵درصد نفت‌خام استخراج شده از میادینی تولید می‌شود که نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند، ناکامی در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش میزان استخراج نفت خام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به لحاظ محدودیت‌های طبیعی، فنی و تکنولوژیکی، سابقه بیش از نیم قرنی کشور در برنامه‌ریزی برای صنعتی شدن و... فرصت‌ها و محدودیت‌هایی هستند که بخش صنعت کشور و فعالان و کارآفرینان این عرصه در اختیار دارند.
در مورد مشکلات مربوط به صنعت کشور گزارش‌ها و مطالعات بسیاری انجام شده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که برخی از آنها مزمن شده است که برطرف کردن آن به برنامه عملیاتی نیاز دارد.
در جدیدترین گزارش انجمن مدیران صنایع با عنوان «انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم»، با مروری بر مشکلات صنعت کشور و بررسی اولویت‌های کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت از وزارتخانه در کوتاه مدت اعلام شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه بخش صنعت بیش از ۲۰درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، آمده است: بر این اساس بخش صنعت در تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اهداف توسعه‌ای از جایگاه مهمی برخوردار است.
در گزارش انجمن مدیران صنایع آمده است: صنعت کشور اگر دارای مشکل یا مشکلاتی هست، بخش زیادی از این مشکلات برآمده از رفتار نیروهای گذشته و موجود این جامعه در طول سال‌های مختلف است. بنابراین اگر عزم و تلاشی برای آن وجود دارد یا امید هست که با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایجاد خواهد شد، باید از سوی افراد این جامعه و با اصلاح سیاست‌های گذشته مورد اصلاح قرار گیرد.
به‌طور کلی با توجه به اینکه محیط فعالیت هر سیستمی تحت تاثیر پاره‌ای از عوامل قرار می‌گیرد، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد کشور نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای (سیستمی) از سیستم کلان کشور تحت تاثیر عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد که همه آنها باعث می‌شوند تا عملکرد اقتصاد از وضعیت مناسب برخوردار نباشد.
با این توضیح کوتاه روشن است که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص فقط به یکی از این دو دسته عوامل نمی‌توان ارتباط داد. به طور کلی هر چند اعمال تحریم‌های اقتصادی (عامل برون‌زا) تاثیراتی در ناکامی‌های مربوط به دستیابی به اهداف اقتصادی داشته است، اما بسیاری از اقتصاددانان علل اساسی عدم توفیق اقتصاد کشور را در عوامل داخلی (درون‌زا) جست‌وجو می‌کنند. بنابراین علت ناکامی اقتصاد کشور در دستیابی به اهداف اقتصادی و تلاش به منظور بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی را فقط به عوامل برون‌زا یا درون‌زا نمی‌توان نسبت داد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل هستند که باعث می‌شود کشور در دستیابی به اهداف خود باز بماند. برخورداری از چنین نگرشی که گام اول برای پیدا کردن و پیشنهاد برای ارائه راه‌حل اساسی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا این رویکرد باعث می‌شود تا مساله به صورت علمی و دقیق مورد شناسایی قرار گیرد و شناخت دقیق و جامع مساله است که باعث می‌شود راه‌حل نیز منطبق با آن ارائه شود. در غیراین‌صورت ارائه هرگونه راه‌حلی برای کمک به تولید کشور به طور عام و گسترش تولیدات صنعتی به طور خاص عقیم خواهد بود.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه این گزارش با مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت آمده است: عقب افتادگی در فناوری و به تبع آن عدم رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای و جهانی؛ نبود استراتژی مدون، باثبات و بلندمدت صنعتی؛ نبود نگاه سیستمی به اهداف مصوب در ابعاد اجرایی در سطح کلان و صنعت؛ اتکای بخش صنعت به منابع ارزی خارج از بخش نظیر درآمدهای نفتی و وابسته بودن به دولت؛ ناتوانی در استفاده از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی کارگاه‌ها و ناکامی در دستیابی به مقیاس‌های اقتصادی در بنگاه‌ها و بهره‌وری پایین در بخش صنعت؛ ضعف در پویایی سیاست خارجی در زمینه روابط اقتصادی و تسهیل در ارتباط بین بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی با فضای بین‌المللی؛ ضعف در سرمایه‌گذاری به دلیل اتکا به منابع داخلی و محروم شدن از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری یا جذب آن در سطح منطقه و جهان؛ مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و توزیع به منظور کنترل تورم در جامعه به‌جای توجه به سیاست‌های پولی و مالی مناسب در جهت تشویق بخش تولید براساس حل مشکل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی؛ پافشاری در حفظ سود‌آوری‌های متکی بر انحصار در بخش صنعت برای موسسات و سازمان‌های دولتی؛ نبود تشکل‌ها و نهادهای صنفی و تخصصی صنعتی قوی و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور از جمله مشکلات بخش صنعت است.
همچنین ضعف در نگرش و پرورش روحیه کارآفرینی در نظام آموزشی و فرهنگ عمومی و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غیرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت؛ ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور؛ بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور؛ کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییر کند؛ ناتوانی صنایع کشور برای رقابت با رقبای خارجی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و ورود محصولات بی‌کیفیت؛ تداوم قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت؛ مطالبات بالای بخش خصوصی از دولت و عدم پیش‌بینی فرآیند مشخص برای تسویه این مطالبات؛ افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز صنایع کشور و عدم امکان تغییر قیمت‌ها به تبع آن؛ درهم‌ریختگی فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی؛ تصمیمات و سیاست‌های نادرست یا اجرای ناقص قوانین؛ قطع یا محدود شدن سرویس خطوط مختلف کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها و نیز افزایش هزینه حمل و نقل و افزایش قیمت صادرات؛ وجود تمایل در مدیران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور؛ نبود تناسب بین سرمایه‌گذاری و جمعیت در کشور؛ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور؛ اجرای ناقص قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی و... از دیگر مشکلات بخش صنعت است.
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران
این گزارش در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات کنونی این حوزه، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که این وزارتخانه در حال تدوین برنامه ۱۰۰روزه است، در کوتاه‌مدت منتشر کرده است.
مهم‌ترین موضوعی که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار دهد، یافتن راهکارهای مناسب برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است؛ زیرا اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۳۹ درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه در بخش درآمدهای نفتی محقق نشده است. این به معنای آن است که اگر دولت به دنبال بودجه متوازن است باید نرخ تسعیر ارز را به میزان زیادی افزایش دهد. به طور کلی اگر دولت بخواهد مشکل اقتصاد کشور را به‌طور عام و صنعت را به طور خاص حل کند، باید راه حل مسائل اقتصاد را فقط در بخش اقتصاد پیگیری نکند. در اولین گام انتظار از دولت آینده این است که با بهره‌برداری از حداکثر توان ملی و بدون توجه به حب‌و‌بغض‌های سیاسی، گروهی، جناحی و با مشارکت تمام نیروهای متخصص کشور وضع موجود را آسیب‌شناسی و گزارشی واقع‌بینانه به ملت ارائه کند؛ زیرا تشکل‌های بخش‌های خصوصی اعتقاد دارند توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف» نیروها.
با این حال اگرچه برخی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور به صورت ساختاری وجود دارند، با این حال برخی از موارد که در برنامه وزیر نیز اعلام شده است، باید در اولویت قرار گیرد که به شرح زیر است: تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعت کشور؛ اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ تهیه و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اعطای تسهیلات به بخش صنعت؛ فراهم کردن مشکلات مربوط به انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور با توجه به اعمال تحریم‌ها؛ ایجاد اطمینان در بخش خصوصی در مورد بازار نرخ ارز و برگرداندن ثبات به این بازار؛ ایجاد تعامل مثبت با کشورهای طرف تجارت با ایران؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور؛ پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات؛ تصویب طرح حمایت از تولید؛ فراهم کردن سازوکارهای مناسب در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی؛ فراهم کردن بسترهای مناسب برای ترخیص کالاها؛ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی که مشوق بخش مولد کشور باشد نه بخش واسطه‌گری؛ پرهیز از وضع قوانین متعدد در بخش پولی و مالی کشور؛ تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی؛ فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریقی غیر از بانک‌ها و تقویت بازار سرمایه.
در ادامه این گزارش آمده است: کاهش رانت؛ ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها و استفاده از آن برای اجرای صحیح فاز دوم؛ بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها؛ اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی؛ پرهیز از تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد و صنعت کشور بر اساس مقتضیات سیاسی؛ تدوین راهکارهای مناسب برای برون رفت از تحریم‌های اعمال شده؛ اجرای دقیق قوانین، مقررات و احکام برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بخش‌های اقتصادی؛ تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی؛ اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید؛ اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی؛ بازنگری برنامه پنجم و ششم توسعه و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور؛ به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی؛ لغو انحصارات در تولید و تجارت؛ ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب‌وکار؛ برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت و گمرک‌ها؛ به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات یا واردات؛ پذیرش بخشی از ریسک و مسوولیت بحران؛ واگذاری کلیه مسوولیت‌ها و وظایف تصدی، عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی، اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن؛ تعیین و اصلاح وظایف و تکالیف، مسوولیت‌ها و نگرش سازمان تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی؛ حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی، بانکی، ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنان را دارند؛ تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم گیرنده و با اختیار کامل، با مشارکت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی؛ ایجاد مجمع سراسری با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی، به منظور تایید و پیش‌تصویب کلیه نظامنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر ارکان یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول دولتی و قانون‌گذاری جهت سرنوشت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور از دیگر انتظارات فعالان بخش خصوصی است.
ارسال نظر