محمدرحیم رستی*

امور زیربنایی نقش غیرقابل انکاری در رشد صنعتی و معدنی کشورها و از جمله ایران عزیز دارند و هر صنعتی به نوعی مصرف کننده آب، برق و گاز است. این عوامل از نظر «نحوه تامین» و نیز «قیمت‌گذاری» نقش تعیین کننده‌ای را در این حوزه ایفا می‌کنند. با این حال به نظر اینجانب، سه عنصر فوق از چالش‌های اصلی صنعت و معدن در آینده به شمار می‌آیند.

در مورد برق باید گفت، این مساله حادتر از بنزین شده چرا که همواره به عنوان معضلی پنهان مطرح بوده است.

نرخ یارانه‌ای این انرژی و درآمد ناچیز وزارت نیرو در برابر هزینه‌ها سبب شده آن طور که ضروری بوده تولید برق در کشور توسعه نیابد.

امروزه اکثر صنایع کشور در تابستان با محدودیت برق مواجهند و از این چالش، خسارت‌های میلیاردی نصیب آنها می‌شود.

بررسی‌های اولیه نشان داده قطعی یک واحد برق به اندازه سه برابر آن به بخش تولید، صادرات و ... زیان وارد می‌کند.

این در شرایطی است که وزارت نیرو توان پاسخگویی به نیازهای صنعتی را ندارد و به بخش‌های دولتی اعلام کرده خود راسا برای تولید برق با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند. در این شرایط ممکن است برخی وزارتخانه‌ها نظیر نفت، بالاجبار دست به چنین اقداماتی بزنند اما نمی‌توان چنین موضوعی را به وظیفه وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع و معادن تعبیر کرد. چرا که:

۱ - سرعت احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی متناسب با نیاز مصرف نیست.

۲ - مصرف کنندگان صنایع بزرگ و انرژی‌بر باید به شبکه سراسری وصل باشند چرا که نوسان مصرف در کارخانه‌هایی همچون فولاد از عهده یک نیروگاه برنمی‌آید. به ویژه آن که طرح‌های جدید فولاد که از قوس‌های الکتریکی استفاده می‌کنند نمی‌توانند به یک نیروگاه تکیه کنند.

هر چند می‌توان برق آن نیروگاه را وارد مدار کرد و سپس از شبکه سراسری برق دریافت کرد.

ج - چنانچه نیروگاهی با مشکل مواجه شد و برای انجام تعمیرات یک‌ماه زمان نیاز داشت، آیا باید تولید را یکماه متوقف کرد؟

اگر وزارت نیرو متولی تامین برق باشد و با بخش خصوصی وارد مذاکره شود، صنعت تضمین خرید را خواهد داد به ویژه آنکه اکنون بخش‌خصوصی تازه وارد این عرصه شده و نیاز به انگیزه برای آینده دارد.

مساله دیگر آب است. هم‌اینک سازمان‌های آب در استان‌ها، نرخ اشتراک را ۲ تا ۳ برابر افزایش داده‌اند و مثلا برای طرحی که ۷/۱میلیارد تومان برای اشتراک آب پیش‌بینی کرده بود، بیش از ۳میلیارد تومان طلب می‌شود. به عبارت دیگر تعیین نرخ تعرفه آب و فرمول افزایش آن مشخص نشده است. اکنون یک سرمایه‌گذار نمی‌داند در سال‌های آتی، چه نرخ‌هایی برای صنعت اعمال خواهد شد. از همین‌رو بهتر است برای چنین چالشی تدبیری اندیشیده شود.

موضوع دیگر در امور زیربنایی، گاز است. کشور ما به رغم اینکه دومین ذخایر گاز طبیعی پس از روسیه را دارد، هنوز نتوانسته توازنی بین مصرف تولید ایجاد کند. این در شرایطی است که همواره بر توسعه صنعت و رشد این بخش تاکید می‌شود که چنین امری مستلزم تامین به موقع گاز است.

در شرایط حاضر، شرکت گاز اعلام می‌کند، به دلیل مصارف خانگی، توان پاسخگویی به نیاز صنایع در طول ۱۲ ماهه سال را ندارد بلکه تنها برای ۸ ماه از سال گاز در اختیار دارد. اما سوال این است که کدام صنعت را می‌توان یافت که در ۸ ماه از سال فعالیت کند و در عین حال تولید اقتصادی داشته باشد. اکنون گفته می‌شود، گاز فرصتی برای توسعه صنایع به ویژه صنایع انرژی‌بر است. اما تداوم روند فعلی سبب می‌شود این عامل به یک چالش مبدل شود. هرچند کارخانه‌ها در مکان‌یابی طرح‌ها، اقدامات مناسبی انجام داده‌اند و فاصله اندکی با خط انتقال گاز دارند، اما با تامین به موقع گاز به عنوان ماده اولیه، می‌توانند ادامه حیات داشته باشند.

نکته مهمتر در اینجا، این است که سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی، با در نظر گرفتن چنین عواملی و حصول اطمینان از تامین آنها، به سرمایه‌گذاری در کشورمان دست خواهند زد.

* مدیرعامل شرکت ملی فولاد