حمید زمان‌زاده بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به ۵/۱۰ درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۳ دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۳ از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان ۱۳۹۳ بیش از ۷۰۰ هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان ۱۳۹۲ از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از ۴۰۰ هزار شغل در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ نسبت به سال منتهی به پاییز ۱۳۹۲ است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد در حالی که تا سال ۱۳۹۰ همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال ۱۳۹۱ روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است. در حالی که از بهار ۱۳۹۱ رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان ۱۳۹۲ به مثبت ۵ درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال ۱۳۹۲ روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال ۱۳۹۲ آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت ۳/۱ درصد در فصل تابستان ۱۳۹۳ افزایش یافته و برآورد می‌شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود ۳/۲ درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان ۱۳۹۳ به منفی ۶/۱ درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.

روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که ریشه‌های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه ۲ نکته قابل توجه است.

۱- از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ‌های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و بهره‌برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بوده است. اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک‌های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می‌پذیرد. این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد. به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت‌های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی‌رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه‌رو‌ شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می‌رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.

۲- مساله مهم دیگر تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش‌های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم‌ترین‌ عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال ۱۳۹۳ افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد. تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه‌ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک‌های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش‌هایی است که اثرات عمده‌ای بر اشتغال دارد. در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲ با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی،‌ بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، ‌این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲ بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند عامل خلق بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال‌های آینده کشور باشد و تنها راه‌ جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.

*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

معمای بیکاری با رشد اقتصادی