دکتر حسین عباسی*

نوسانات نیمه دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه‌ای بود بر وجود نوعی عدم تعادل در بازار ارز. عرضه (عمدتا دولتی) ارز توانسته بود برای سال‌ها تقاضاهای روزافزون را پاسخ گوید و قیمت تعادلی را در سطحی که تصمیم‌گیران می‌پسندیدند نگاه دارد. سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم و نیز انتظار بروز مشکل در عرضه ارز به دلیل محدودیت‌های تحمیل شده به واسطه تحریم‌ها مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم‌گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مساله‌ و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند، به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مساله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت حرکت جدید تصمیم‌گیران دولتی مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولی مشکل اصلی اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید در نظر گرفتند و تبصره‌هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارجی، از جمله پرمساله‌ترین سیاست‌ها بود. این سیاست می‌گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، دولت به شما کمک می‌کند!

اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مساله پرداخت که چنین سیاستی و سیاست‌های مشابه چرا تصویب و اجرا می‌شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو‌ کرد. جامعه متشکل از گروه‌های مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروه‌ها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می‌شوند. برندگان سیاست ارائه‌ ارز دولتی به مسافران خارجی، کسانی هستند که استدلال‌های خود را بهتر و رساتر می‌توانند به گوش تصمیم‌سازان برسانند؛ اما اکنون که محدودیت‌های ارزی آینده بیشتر رخ نموده، قدرت تاثیرگذاری این گروه در برابر استدلال‌های علمی- اقتصادی کم شده و در نتیجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتی را شاهد بوده‌ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می‌توان در مورد سایر یارانه‌های ارزی هم به کار برد. مثلا اخیرا دولت درصدد برآمده است با اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند. گروه‌هایی هستند که می‌توانند تصمیم‌گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلا به دارو اختصاص دهند و ممکن است برای توجیه چنین سیاستی استدلال بیاورند که دارو «کالایی حیاتی» است.

به همین ترتیب گروه‌هایی هستند که اقلام بی‌شمار دیگری را تحت عنوان «حیاتی» یا «ضروری» به تصمیم‌گیران می‌قبولانند. اما حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام «ضروری» وارد می‌شوند واقعا ضروری باشند (که قطعا نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد نظر در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعا نمی‌شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد در می‌آورد) باز هم نمی‌توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد. این نگرش به مساله مهم‌ترین مشکل ارز دولتی را نادیده می‌گیرد: عدم بهینه‌سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه‌حل اقتصادی روشنی برای این مساله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شوند. در این صورت طبیعتا رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اگر پس از اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که مثلا برخی از انواع دارو به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید. این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده (در صورت استفاده از مواد واسطه‌ای یا کالای سرمایه‌ای وارداتی) یا مصرف‌کننده (مثلا کمک به شرکت‌های بیمه درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود.

اولین فایده چنین سیاستی این است که دریافت این کمک‌ها شفاف می‌شود. دریافت‌کننده‌ها و مبلغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پرسش‌گری از دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود. این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد.

دومین و مهم‌ترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند. تصمیم‌گیری روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد. این سیگنال قیمتی سبب استفاده هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفاده کمتر از منابع خارجی می‌شود. اینکه دقیقا چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایده اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست. عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می‌کند قیمت‌های نسبی است. نتیجه چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است؛ ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، می‌تواند پیشگیری‌کننده بسیاری از مشکلات باشد.

* استاد دانشگاه بلومزبرگ _ پنسیلوانیا