مهران دبیرسپهری

به‌زودی و در اوایل سال آینده یازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. طبیعی است کاندیداهای محترم از هم‌اکنون به فکر بررسی و طراحی نحوه تبلیغات انتخاباتی خود باشند. در این خصوص نکته مهم این است که همه کاندیداها صرف نظر از اینکه انتخاب شوند یا نه، یک مسوولیت مشترک دارند و آن این است که سطح آگاهی مردم را در خصوص وظایف حقیقی دولت ارتقا دهند.

اصولا یکی از دلایل مهمی که امیرالمومنین علیه السلام را از دیگر حکمرانان متمایز می‌کند به این علت است که آن حضرت در زمان خلافت خود با اینکه از قدرت اجرایی بالایی برخوردار بودند، اما از انجام بسیاری از کارها پرهیز می‌کردند و البته آن حضرت، مولای پرهیزگاران هستند. از طرف دیگر می‌دانیم رییس‌جمهور در کشور ما از قدرت اقتصادی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بر اساس آنچه گفته شد توجه به امور سلبی برای او از توجه به امور ایجابی مهم‌تر است، زیرا انجام بسیاری از کارها برای قوه مجریه بسیار آسان بوده و در عین حال انجام آنها را هم نمی‌توان امری خارق‌العاده دانست.

مثلا فرض کنید در تبلیغات انتخاباتی یک کاندیدا اعلام کند که اگر من انتخاب شوم یکصد هزار کیلومتر آزادراه در کشور احداث خواهم کرد. خوب این کار ممکن است شدنی باشد، اما یک کارمند جزء دولت هم می‌تواند در مقام رییس‌جمهور و با یک دستور، همه مشاوران و پیمانکاران کشور را بسیج کند تا در یک دوره مشخص، این کار را به انجام برساند و انجام آن هم یک فضیلت ویژه محسوب نمی‌شود. البته بعد از پایان جنگ، این فرهنگ نادرست ایجاد شد که کثرت کارهای عمرانی برای دولت یک فضیلت و نشانه کارآمدی قلمداد می‌شود. البته این قلم نمی‌خواهد کار عمرانی را امری مذموم نشان دهد؛ بلکه انجام کار عمرانی توسط دولت باید واجد شرایطی باشد تا منافع آن حداکثر و ضررهایش به حداقل برسد.

از طرف دیگر یک بار برای همیشه باید معلوم شود که در صحنه اقتصاد، مردم یا دولت کدام یک قهرمان هستند. اگر قرار است قهرمان اقتصاد مردم باشند لازمه آن این است که دولت، انضباط اقتصادی را رعایت کند. اگر دولتی رنج این پرهیزگاری را به جان خریده و از لذت هزینه‌های بیش از حد عمرانی چشم‌پوشی و حتی تهمت کم کاری ظاهری را به جان بخرد در این صورت تاریخ، این دولت را قهرمان اقتصاد خواهد دانست. در این شرایط به تدریج نگاه مردم به جای آنکه به دستان دولت باشد متوجه خلاقیت و کار و تلاش خود شده و زیربنای یک اقتصاد سالم، پی‌ریزی خواهد شد.

خب سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ارزش‌های اقتصادی (از نوع سلبی) که یک کشور باید به آن پایبند باشد چیست؟ ذیلا به ۴ ارزش مهم اقتصادی اشاره می‌کنیم که پایبندی دولت به آنها منجر به بسط عدالت و پیشرفت جامعه خواهد شد:

۱- حذف تورم: ملزم کردن بانک مرکزی به اینکه رشد نقدینگی را در محدوده صفر تا ۱۵ درصد نگه دارد. این کار تنها برای مهار تورم است زیرا رشد نقدینگی و تورم دو روی یک سکه هستند. تنها با مهار تورم است که زمینه برای کار اقتصادی سالم و رشد بخش خصوصی کارآمد مهیا می‌شود و این یعنی ایجاد غیرمستقیم اشتغال و کاهش پایدار نرخ بیکاری. ضمنا حذف تورم موجب می‌شود زمینه ایجاد و رشد معوقات بانکی هم از بین برود. البته در وضعیت تورمی فعلی، افزایش سود سپرده‌های بانکی از اوجب واجبات اقتصادی است، زیرا موجب حذف سفته‌بازی و موجب ثبات و آرامش در بازار آشفته کشور می‌شود و همین‌طور اثر فوری در کاهش تورم دارد که متعاقب آن می‌توان از نرخ سود هم کاست. البته افزایش سود بانکی برای مهار تورم از سر اجبار است، زیرا سود بانکی بالا و تورم، هر دو مضر هستند ولی به هر حال بین بد و بدتر طبیعی است که بد انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه سیاست‌گذار پولی در گذشته جلوی انتشار پول را گرفته بود امروز اصلا نیازی به افزایش سود بانکی نبود.

۲- نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت: عملکرد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به هیچ وجه نباید رشدی بیش از رشد اقتصادی داشته باشد. در این خصوص حجم بودجه مصوب در مجلس معمولا نشان‌دهنده میزان عملکرد هزینه‌ها نیست مگر آنکه برآوردهای درآمدی بودجه مبتنی بر واقعیت انجام شود. به نظر می‌رسد بهترین و مفیدترین کاری که دولت می‌تواند وجهه همت خود قرار دهد این است که با تمرکز بر بدنه قوه مجریه حتی در جزئی‌ترین موارد، راه‌ها و روش‌هایی را بیابد که بر اساس آن بدون آنکه از خدمات دولت کم شود، هزینه‌های اجرایی را کاهش دهد.

۳- ثبات ارزش پول: هم افزایش و هم کاهش ارزش پول برای یک کشور زیانبار است. در بند یک کاهش ارزش پول، توضیح داده شد. اما افزایش ارزش پول که یک مشکل مشترک در بسیاری از کشورهای نفتی است، اشاره به تزریق درآمدهای فراوان ارزی به کشور دارد که باعث گران شدن صادرات و ارزان شدن واردات می‌شود و ما آن را تحت عنوان بیماری هلندی می‌شناسیم. به‌طور کلی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بر ثبات ارزش پول ملی اثر مثبت دارد.

۴- حفاظت از دارایی مردم در بانک‌ها: بانک مرکزی این قدرت را دارد که به دو روش مدرن از ارزش دارایی های مردم بکاهد. روش اول این است که منابع بانکی را به طور مستقیم، در امور عمرانی و مثلا برای احداث یکصد هزار کیلومتر آزادراه هزینه کند. اما در روش دوم، بانک مرکزی با انتشار پول و افزایش حجم نقدینگی، هزینه لازم را برای پروژه‌های عمرانی یا امور دیگر تامین می‌کند که به طور غیرمستقیم موجب کاهش ارزش پس‌انداز مردم می‌شود. بنابراین درواقع هر دو روش، برداشت از پس‌انداز مردم بدون اجازه از آنها تلقی می‌شود.

خلاصه آنکه اگر قرار است فاعل اصلی اقتصاد، مردم باشند در این صورت دولت باید نهایت خویشتنداری و دقت را در توجه به امور سلبی از خود نشان دهد که البته امری بسیار مشکل ولی پیشرفت کشور مستلزم آن است.