وقتی نرخ مبادلهای افزایش نمی‌یابد
یک سوال؛ چرا سیاست‌گذار کانال تخصیص ارز خود را از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای تغییر داد؟ پاسخ بسی آسان است؛ زیرا به علت فاصله گرفتن نرخ رسمی با نرخ آزاد، منابع کافی برای متقاضیانی که می‌توانستند از رانت قیمت رسمی و آزاد بهره ببرند، وجود نداشت.
دکترپویا جبل عاملی
یک سوال؛ چرا سیاست‌گذار کانال تخصیص ارز خود را از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای تغییر داد؟ پاسخ بسی آسان است؛ زیرا به علت فاصله گرفتن نرخ رسمی با نرخ آزاد، منابع کافی برای متقاضیانی که می‌توانستند از رانت قیمت رسمی و آزاد بهره ببرند، وجود نداشت. عملا تخصیص ارز به قیمت رسمی نمی‌توانست تاثیری بر روند افزایشی بازار ارز داشته باشد و باید بانک مرکزی ارز را به قیمتی نزدیک به قیمت بازار عرضه می‌کرد. از این زاویه بود که سیاست‌گذار به درستی تصمیم گرفت که قیمت مبادلهای تنها اختلافی ناچیز با بهای آزاد داشته باشد. اگر این اتفاق می‌افتاد و ارز کافی می‌توانست به همه متقاضیان داده شود، دیگر لزومی نداشت که قیمت بازار ارز افزایش یابد و نشانه‌ها از این حکایت دارد که همه تصمیم‌گیرندگان در مقطع معرفی ارز مبادلهای چنین برداشتی داشتند.
اما قیمت مبادلهای بر اساس تعریف اولیه خود نتوانست فاصله خویش را با قیمت آزاد حفظ کند و اکنون عملا قیمت مبادلهای از منظر ابزاری برای تاثیرگذاری بر قیمت بازار، وضعیتی را پیدا کرده است که زمانی نرخ ارز مرجع داشت و از همین رو دیر یا زود باید تغییری در آن داد و آن را نزدیک به بهای بازار آزاد کرد؛ زیرا عدم تعادل‌هایی که در ادامه در مورد آن سخن خواهیم گفت نخواهد گذاشت که بهای مبادلهای در این حد باقی بماند.
هر چه اختلاف بین ارز مبادلهای و بازار آزاد افزایش یابد، رانت بیشتر خواهد شد و تقاضا برای ارز مبادلهای بیشتر می‌شود. در واقع با افزایش رانت، عرضه و تقاضا در اتاق مبادله دچار عدم تعادلی می‌شود که در نهایت برای ایجاد تعادل باید قیمت افزایش و رانت کاهش یابد. اما به دلایل مختلف سیاست‌گذار نخواهد توانست به تدریج قیمت مبادلهای را افزایش دهد و در نتیجه این عدم تعادل آن قدر تداوم می‌یابد تا ادامه وضعیت موجود امکان‌پذیر نباشد و در نهایت مانند آنچه زمانی برای نرخ مرجع رخ داد و نرخ تازه‌ای معرفی شد، سیاست‌گذار مجبور شود تا پله قیمتی دیگری را بنا نهد.
اما با افزایش رانت در طرف عرضه هر دو بازار مبادلهای و آزاد نیز تغییراتی رخ می‌دهد که عدم تعادل‌ها را دو چندان می‌کند. با افزایش رانت و تقاضای بیشتر برای ارز مبادلهای، سیاست‌گذار با این پرسش مواجه است که ارز خود را به کجا اختصاص دهد؟ اگر بخواهد قیمت مبادلهای را افزایش ندهد و سیل متقاضیانی را که ارز می‌خواهند راضی کند، باید ارز را به اتاق مبادله بیاورد؛ اما این کار باعث می‌شود تا در بازار آزاد، عرضه کمتر شود و این عدم تعادل با افزایش قیمت آزاد جبران می‌شود.
به عبارت دیگر، هر چه فاصله بین بهای مبادلهای و آزاد افزون شود، وضعیت پیچیده‌تر شده و تثبیت بازار دشوارتر می‌شود. به این شکل باید با پیروی از طرح اولیه، بهای مبادلهای اختلاف قیمت خویش را با بازار ارز حفظ کند. با این وجود وضعیت کنونی حکایت از آن دارد که بازار ارز دارای پتانسیل‌های لازم برای تثبیت نیست. این مساله به همان عاملی برمی‌گردد که بارها و بارها این روزنامه در مورد آن سخن گفته است. عدم ثبات در بازار ارز تنها علامتی از وضعیت کلان‌تر است که طی آن، عاملان بازار ارز می‌خواهند تا جای ممکن از تبعات آن بر حذر باشند و می‌خواهند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این یعنی آنکه تا عواملی که در چارچوب کلان‌تر موجبات بر هم خوردن بازار را فراهم آورده‌‌اند، تخفیف نیابد، نمی‌توان از طرح‌هایی که تنها در مقیاس بازار ارز طراحی می‌شوند، انتظار داشت که تثبیت را به همراه داشته باشند.
ارسال نظر