احمد دوست‌حسینی

بیانیه مهم و کم‌سابقه حسن روحانی رئیس‌جمهوری که در پی گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول، پیرامون پرداخت‌های نامتعارف (بخوانید برداشت‌های ظالمانه) در شامگاه روز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۵ مقارن با ساعات اولیه آخرین شب ماه مبارک رمضان خطاب به ملت شریف ایران انتشار یافت، از چند جهت حائز اهمیت و توجه است. اول آنکه این بیانیه بدون فوت وقت و در همان روز دریافت گزارش از کارگروه تعیین شده برای بررسی علل و موارد تخلف و انجام اقدام‌های قاطع برای استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف و تنظیم تصمیمات لازم برای اصلاح مقررات مربوط صادر شده است.

دوم اینکه صدور این بیانیه در آستانه عید سعید فطر، کام تلخ شده ملت از رخداد ناخوشایند برداشت‌های نجومی از منابع عمومی را با گزارش اقدام‌های انجام شده برای بازگرداندن تصرفات نابجا و برخورد با عاملان آن شیرین کرد.

سوم و مهم‌تر از همه، ارج نهادن رئیس‌جمهور به هوشیاری مردم، ستایش حساسیت افکار عمومی و استقبال از ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و تعهد به مبارزه بی‌امان با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور با تکیه بر سرمایه گرانقدر اجتماعی است. این موارد نمود حق‌شناسی، دوراندیشی و ژرف‌نگری رئیس‌جمهوری و اهمیت این بیانیه است.

از نظر نگارنده این سطور، این بیانیه برگی زرین از سند برجام در امور داخلی کشور است که رئیس‌جمهور در آغاز سال جاری وعده آن را به ملت شریف ایران داده بود. اگر برجام اول برای برداشتن ترمز و مانع گردش چرخ اقتصاد به ثمر رسید، برجام دوم عاملی برای تدارک نیروی محرکه و فراهم آورنده گشتاور این چرخ تلقی می‌شود. خوشبختانه برای به ثمر رسیدن برجام دو (ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی) که برای گردش سالم چرخ اقتصاد کشور مهم‌تر و ثمربخش‌تر از برجام اول است، اتفاق نظر و همگرایی مسوولان عالی‌رتبه نظام مستحکم‌تر و مشهود‌تر است که در همین نوشته به نشانه‌هایی از این همگرایی ارزشمند اشاره خواهد شد. لازم می‌دانم برای بازخوانی درست و پرداختن به فراز‌های مهم این بیانیه، مروری هرچند کوتاه و گذرا به خاستگاه و شرایط پیدایش آن داشته باشم.

در بهار سال جاری و به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، اخبار مربوط به برداشت‌های نامتعارف، ناعادلانه و غیرمنتظره تعدادی از مدیران رده‌بالای بخش مالی کشور شامل: بانک، بیمه و صندوق توسعه ملی، عواطف عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. موج حیرت‌آور این اخبار می‌رفت که سرمایه اجتماعی دولت را بر باد دهد و حاکمیت را ناتوان از نظارت موثر بر کژمنشی کارگزاران و بی‌اراده از مواخذه متخلفان بی‌انصاف معرفی کند. رسانه‌های عمومی و مجازی و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور، هریک به‌گونه‌ای و با انگیزه‌ای به این موضوع پرداختند و بحث درباره ابعاد و جوانب این پدیده شوم و چگونگی مواجهه دولت و نظام با این پدیده شوم نقل محافل و مجالس شد.

گروهی از مخالفان سیاسی دولت، این رخداد تلخ را دستمایه انتقاد و حمله گسترده به دولت قرار دادند تا دستاورد‌های مثبت دولت را زیر سوال ببرند، پایگاه اجتماعی آن را تضعیف کنند و آسمان را به ریسمان بافتند تا مفاسد مسلم و کلان قبلی را تحت‌الشعاع قرار دهند و تلاش کردند تا این مساله ملی را به تراز نزاع جناحی فروکاهند. از سوی دیگر برخی از دوست‌‌نماهای دولت و پرچم‌داران کاسبان وضع موجود در دستگاه‌های دولتی نیز با دستاویز قراردادن مطالبی چون: بالا بودن ارزش وجود کم‌نظیر این نخبگان!، خلأ قانونی در مورد پرداخت‌ها، غیر‌قانونی نبودن این برداشت‌ها، ریشه داشتن این ناروایی‌ها در مقررات و مصوبات قبل، سابقه داشتن این گونه برداشت‌ها در دولت‌های پیشین و ضعف دستگاه‌های نظارتی، تلاش کردند قصه پرغصه فیش‌های حقوقی را توجیه کنند و با فرافکنی، به گمان خود، امواج این حساسیت مقدس اجتماعی را فرونشانند و فرصت پدیدارشده برای بیرون راندن زیاده‌خواهان و امانت‌ناداران از مناصب دولتی را بر باد دهند و اصلاحات ساختاری را به تعویق اندازند. تاسف‌بار‌تر آنکه هیچ یک از این متخلفان و سوء‌استفاده‌کنندگان از حقوق عمومی، نه تنها از این کار ناپسند ابراز پشیمانی نکردند و در پیشگاه ملت عذرخواهی نکردند، بلکه طلبکارانه مستقیم و غیر‌مستقیم با توجیهات ناچسب از هیچ کوششی در دفاع از عملکرد ناروای خود دریغ نورزیدند.

دسته‌ای دیگر، این رویداد را از علائم بیماری مزمن اقتصادی و به بیانی تب را نشانه عفونت دانستند و برخورد صرف و سطحی با این نشانه‌ها را هرچند لازم می‌دانستند؛ ولی کافی نمی‌دانستند و نگران بودند که مبادا مشغله پایان دادن به شیوه‌های نامتعارف خودپردازی‌های نجومی، موجب غفلت از لایه‌های پنهان و مفسده‌انگیزتر روابط ناسالم مالی صاحبان قدرت و ثروت شود؛ زیرا فساد فاسدپرور و فاسد فسادگستر است. فهرستی از این لایه‌ها و گریزگاه‌های پنهان مفسده‌ساز در سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» ۹ تیر ۱۳۹۵ ارائه شده که ملاحظه آن مکمل بحث این نوشته است.

در این فضا و پس زمینه اجتماعی، رئیس‌جمهور دستور داد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اولش برای بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوء‌استفاده، انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف و تنظیم تصمیمات لازم برای تغییر مقررات و ضوابط اجرایی تشکیل شود. همان‌گونه که در این نوشته اشاره شد بلافاصله و در روز دریافت گزارش رئیس‌جمهور بیانیه‌ای برای گزارش یافته‌ها، اقدامات و تصمیمات به مردم منتشر کرد. در این بیانیه، ضمن بیان اهمیت پیوند عمیق میان دولت و ملت و خطر خدشه‌دار شدن آن و با برشمردن برخی نارسایی‌ها، تاکید شده اگر چه پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود، ولی با تکیه بر حمایت مردم و استفاده از این فرصت، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی تا ریشه‌کنی آن دنبال خواهد شد. همچنین از وزرا، معاونان، مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیر‌دولتی و نهاد‌های نظارتی خواسته شده تا نهایت دقت را در رعایت ضوابط اجرایی بودجه و شفاف کردن تصمیمات و... به خرج دهند.

گسترش دامنه شمول برخی الزامات این بیانیه به دستگاه‌های قوای مقننه، قضائیه و همه نهاد‌هایی که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند از دیگر جنبه‌های برجسته این بیانیه است که از حمایت کریمانه مقام معظم رهبری ناشی شده است. ایشان در پاسخ به نامه ۲۵ خرداد معاون اول رئیس‌جمهور مرقوم فرموده‌اند؛ «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیر‌متعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.» در ادامه تاکید کرده‌اند؛ «دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» این موضع حکیمانه مقام معظم رهبری که با بیانات ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر تکمیل و تاکید شد، ضمن اینکه حمایت و پشتوانه‌ای قوی برای پیشبرد برنامه‌های دولت در این زمینه است، مسوولیت دولت و رئیس‌جمهور را در پیگیری و تحقق آن مضاعف می‌کند.

از نظر نگانده این سطور، هر یک از بند‌های ۹ گانه بیانیه رئیس‌جمهور در جای خود مفید و به میزانی موثر است، ولی گوهره این بیانیه و شاه کلید آن فراز نهم این بیانیه است که اشعار می‌دارد «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.»

به‌نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور محترم بر اجرای این فراز از بیانیه خود پای فشارد و ایفای این قول و تعهد را بی‌کم‌و‌کاست از دولتمردان مطالبه کند و اهتمام به آن را شاخص مسوولیت‌پذیری و همگرایی همکاران خود قرار دهد، بی‌تردید دیگر موارد به‌صورت تابعی از این متغیر محقق خواهد شد؛ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. در این فراز بیانیه، علاوه‌بر اذعان آشکار تعلق سرمایه‌ها و منابع عمومی به مردم و تاکید بر ایجاد زمینه لازم برای نظارت عمومی بر فرآیندها و جریان امور و اموال از سوی صاحبان اصلی آن، نظارت و نصایح مردم به مسوولان لازمه سلامت و استحکام نظام دانسته شده و مورد استقبال واقع شده است. این مسوولیت‌پذیری و تعهد موکد به پاسخگویی که شاخصه دولت توسعه‌گرا است، مسوولیت سنگینی را بر دوش اصحاب اندیشه و قلم و طیف وسیعی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و اصحاب رسانه می‌گذارد تا حقوق مردم و مسوولیت دولتمردان را تبیین کنند و با شکل‌دهی ساز‌و‌کار مناسب و موثر برای طرح مطالبات بحق اجتماعی، مفاسد اقتصادی و اداری را از ساحت این کشور بزدایند و برای شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی و بهروزی این ملت بزرگ نقشی شایسته ایفا کنند.