«فرزند آوران» درخدمت اقتصاد ژاپن

حسین موسوی: زمانی که «چیاکی کیتاجیما»، مدیر اجرایی یک شرکت تبلیغاتی، برای هر سه فرزند خود باردار بود به او گفته شده بود که از ساعت کاری‌اش کم شده و در نتیجه این موضوع بر دستمزد و ارتقای کاری وی نیز تاثیر گذاشته است. او پس از اینکه از بیمارستان مرخص شد به‌دنبال این موضوع بود که ثابت کند باید کمپانی‌ها از فرزندان این‌گونه مادران حمایت کنند. خانم کیتاجیما می‌گوید: مجبور بودم با آنها بجنگیم و روسا را متقاعد کنم که حمایت کردن از امثال من یک سرمایه‌گذاری خوب به حساب می‌آید. کیتاجیمای ۴۷ ساله که خود هم‌اینک دارای یک شرکت تبلیغاتی است می‌گوید: در آژانس تبلیغاتی وی زنان به‌رغم مادر شدنشان، پست خود را با همان مزایای سابق حفظ می‌کنند. نخست‌وزیر ژاپن اینک قصد دارد با دیدگاه‌هایی که مخالف حضور مادران در بازار کار است مبارزه کند. او به دنبال استفاده از تئوری «ابَرزن» است تا رشد اقتصادی را به کشورش بازگرداند. این روزها، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، زنان این کشور را برای این منظور تشویق می‌کند و خواستار بارداری بیشتر زنان است تا به این طریق بتواند مانع پیر شدن جامعه ژاپن شود. او گفته است به زنانی که به این موضوع عمل کنند، پاداش‌های کاری شگفت‌انگیزی خواهد داد و ترجیح او این است که هر زنی در ژاپن بیش از یک فرزند به دنیا بیاورد. در این کشور مدت‌های مدیدی است که خانواده‌ها به لحاظ ساعت کاری آسیب‌پذیر شده‌اند. آبه قول داده است به زنانی مانند کیتاجیما آسان بگیرد و برای آسودگی خیال خانواده‌ها متعهد شده است که از وجوه دولتی برای رفع دغدغه‌های آنان استفاده خواهد کرد و فرزندان آنها را مورد حمایت مالی قرار خواهد داد. او اعتقاد دارد رشد اقتصادی ژاپن در سایه درخشش زنان حاصل خواهد شد. برنامه‌های آبه برای رشد منفی زاد و ولد و به تبع آن کمبود نیروی کار این‌گونه است که دولت وی قصد دارد تا از این طریق زنان را در اشتغال نگه دارد و هم اینکه مانع کاهش جمعیت این کشور شود. آبه قصد دارد با این راهبرد اقتصاد کشور خود را بازسازی کند. هر چند تعهدات او در عمل با مشکلاتی همراه خواهد شد اما به‌نظر می‌رسد هنوز نتوانسته به‌طور کامل این موضوع را قوام دهد. در شرایطی که حضور زنان در بازار کار ژاپن در حال رشد است- به‌گونه‌ای که نرخ حضور زنان در ژاپن از جامعه آمریکا پیشی گرفته است- اما زنان شاغل همچنان نسبت به مردان ژاپنی از دستمزد کمتری برخوردار هستند. بعید نیست که در صورت ادامه این روند، زنان، به‌ویژه مادران تمایل پیدا کنند که دست از کار بکشند. نخست‌وزیر ژاپن برای اصلاح این رویه با دو مشکل روبه‌رو است: ابتدا اینکه او باید ساعات کاری انعطاف‌پذیر را برای زنان هنجارمند کند، دوم اینکه حزب محافظه‌کار خود را متقاعد سازد که زنان می‌توانند همچون یک قهرمان در این اقتصاد راکد عمل کنند. در شرایطی که ساعت کاری زنان انعطاف‌پذیر تعریف شود، وی باید برای برابری دستمزدها نیز بین زنان و مردان تلاش بیشتری کند.

یک دهه پیش، یوشیرو موری، یکی از پیشینیان همدوره آبه می‌گفت زنانی را که به دنیا نیاوردن بچه‌ها را به دلیل دوره کاری‌شان به تاخیر می‌اندازند بی‌نهایت خودخواه هستند. او می‌گفت زنانی که دوره کاری خود را بدون بچه به دنیا آوردن ترک می‌کنند نباید از حقوق و مزایای بازنشستگی بهره‌مند کرد.

در دوره قبلی حضور آبه در قدرت نیز سخنان مشابهی از این دست شنیده می‌شد. به‌عنوان مثال، وزیر بهداشت آبه در بین سال‌های ۲۰۰۷ - ۲۰۰۶ زنان را به «ماشین تولیدمثل» تشبیه کرده بود. در تابستان امسال نیز یکی از اعضای حزب حاکم نیز زنان را به باد انتقاد گرفته و گفته بود زنان ازدواج می‌کنند؛ اما عاجز از به دنیا آوردن بچه هستند؟

این لحن دولتمردان ژاپنی هرچند با واکنش تند زنان این کشور مواجه شد و وی مجبور به عقب‌نشینی و عذرخواهی شد؛ اما نمی‌توان شک داشت که این دیدگاه، در بین سیاستمداران امروز ژاپن وجود دارد. در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۴، پیش از اینکه حزب وی دوباره اکثریت پارلمان را به دست گیرد، «تارو آسو» وزیر مالی ژاپن گفته بود مشکلات ژاپنی‌ها در مسائل جمعیتی این کشور خلاصه می‌شود؛ زیرا زنان حاضر نیستند که بچه به دنیا بیاورند. هر چند که او مشخص نکرده است که در این رابطه مشکل از کجا نشأت می‌گیرد. یکی از رهبران مخالف حزب حاکم می‌گوید که این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که آنها زنان را مقصر می‌دانند و این عمل زنان را غیرقابل بخشش می‌دانند. ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی نیز با مشکلی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. سیاست‌های مالی برای برابرسازی دستمزدها به شکست انجامیده و هنوز هیات‌های حاکم نتوانسته‌اند سیستم‌های حمایتی را برای مادران تعریف کنند؛ اما شکاف نسلی در ژاپن بسیار عمیق‌تر از کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده است. نرخ تولد ملی در ژاپن برای هر زن ۴/۱ است که در مقایسه با سایر نقاط دنیا نرخ پایین و ضعیفی است. برخی می‌گویند نرخی که ژاپن در حال حاضر از آن برخوردار است بسیار پایین‌تر از نیاز امروز این کشور است؛ زیرا برای زنان ژاپنی هیچ امتیازی برای باقی ماندن در محل کارشان قائل نشده‌اند و به همین علت برخی زنان ژاپنی تمایلی به بارداری ندارند. زنان ژاپنی که مادر می‌شوند ترجیح می‌دهند که شغل خود را رها کنند و میزان رقم ترک کار زنانِ مادر در ژاپن بسیار بیشتر از سایر کشورهای صنعتی است. هر چند که برخی از زنان سعی می‌کنند، زمانی که فرزندان آنها به سن مدرسه رسیدند به محیط‌های کاری بازگردند؛ اما ترجیح می‌دهند که وارد کارهای تمام وقت نشوند و به کارهای نیمه‌وقت اکتفا می‌کنند. کارشناسان می‌گویند علت بی‌رغبتی زنان ژاپنی به ماندن در محیط‌های کاری دستمزد پایین آنهاست. در شرایط و موقعیت مشابه‌کاری، زنان در ژاپن به‌طور متوسط ۴۰ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. در این رابطه گفته می‌شود که نسبت یک به ده زنان در پست‌های مدیریتی نیز یکی دیگر از عوامل بی‌رغبتی زنان برای بازگشت به محیط کاری است. در ماه سپتامبر، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت قدم‌های مهمی در ژاپن برداشته شده تا اختلاف دستمزد زنان و مردان را در این کشور کم کند. رشد نامطلوب اقتصادی ژاپن و همچنین رکود اقتصادی باعث شده است که رویکرد دولتمردان ژاپنی نسبت به حضور زنان در این کشور تغییر کند. با وجود این، «میکیو فوجی‌وارا» یک بانکدار و سرمایه‌گذار سابق این کشور می‌گوید: چگونه انتظار دارید که این کشور از نرخ رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار باشد، در شرایطی که تنها از نیمی از نیروهای کار خود استفاده می‌کند. خانم میکوکو فوجی‌وارا که در کنفرانس «زنان و کسب و کار» در توکیو سخنرانی می‌کرد ادامه می‌دهد: پیش از این به زنان به این ‌گونه نگریسته نمی‌شد و دولتمردان ژاپنی فکر می‌کردند که ارزش ندارد برای بازگشت زنان به محیط کاری هزینه کرد؛ اما در دوران آقای آبه این دیدگاه در حال تغییر است. شینزو آبه تاکنون برای رفع این مشکل طرح‌های گوناگونی ارائه داده است. در ماه سپتامبر او ۵ زن در کابینه خود جای داد. این مقدار حضور زنان در کابینه در ژاپن یک رکوردشکنی به حساب می‌آید. این در حالی است که بیشتر اعضای حزب او جزو محافظه‌کاران به حساب می‌آیند و بعید به نظر می‌رسید که آبه دست به چنین کاری بزند. محافظه‌کاران ژاپنی به شدت با دیدگاه‌های فمینیستی مخالف هستند و کمتر حضور زنان را در کابینه تحمل می‌کنند. به دلیل همین فشارها بود که در ماه اکتبر دو تن از این زنان از کابینه استعفا دادند. یکی از طرح‌های اولیه آبه این بود که زنان بتوانند تا سه سال پس از زایمان با دریافت حقوق از دولت نزد کودکان خود بمانند سپس به محل کار خود بازگردند. این طرح که هم‌اینک زیر آتش قرار گرفته، به‌نوعی نشان دهنده این دیدگاه است که زنان ژاپنی باید کودکان خود را در آغوش بگیرند و از نزدیک رشد آنان را رصد کنند. این طرح اما یک مشکل بزرگ دارد. اینکه بازگشت زنان به محیط کاری پس از ۳ سال ممکن است آنها را از خط کاری اخراج کند. با این حال آبه طرح‌های بزرگی را برای زنان ژاپنی در نظر گرفته است. او قصد دارد که دست‌کم ۳۰ درصد از موقعیت‌های شغلی را در رده سرپرستی به زنان بدهد. او قصد دارد که با طرح‌های حمایتی زنان ژاپنی را به باروری بیشتر با حفظ مزایای کاری تشویق کند.