چین به‌دنبال آمریکا جهش را ثبت کرد
علامت دوم خروج از بحران
پس از آمریکا رشد چین نیز از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت
نگار حبیبی
میزان تولیدات چین در ماه اکتبر با سرعت غیرقابل انتظاری افزایش یافت. سرعت این افزایش نسبت به ۱۸ ماه گذشته بیشتر بود.
اقتصاد چین بین جولای و سپتامبر رشد 9/8درصدی را تجربه کرد. این رقم از پیش‌بینی‌های پیشین بالاتر بود. انتظار می‌رود سرعت رشد اقتصاد چین همچنان ادامه یافته و در سه ماهه آخرسال 2009 به 5/9درصد برسد. اعلام این رشد بیش از انتظار در اقتصاد چین، یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت بازرگانی آمریکا خبر از رشد بالای اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری داد.
با وجود تاثیر غیر قابل انکار کمک‌های مالی دولتی و بودجه‌های عمومی‌در تسریع بهبود اوضاع اقتصادی در چین، تحقیقات نشان می‌دهد که تقویت تدریجی صادرات که در پی بازگشت رونق نسبی به اقتصادهای صنعتی اتفاق افتاد، مهمترین عامل بهبود اوضاع در چین بوده است. بریان جکسن از بانک سلطنتی کانادا در هنگ‌کنگ می‌گوید: «تقاضای خارجی در ماه‌های آتی، دیگر عامل رشد اقتصادی چین (در کنار بودجه‌های عمومی) خواهد بود. این امکان وجود دارد که دولت از ابتدای سال ۲۰۱۰ از میزان حمایت‌های خود بکاهد.» بازگشت رشد اقتصادی به اقتصادهای عمده‌ای چون آمریکا، فرانسه، آلمان و ژاپن منجر به خوشبینی اقتصاددانان مبنی بر توانایی چین در کاهش سهم کمک‌های دولتی در اقتصاد شده است. جینگ آلریچ از موسسه مالی جی‌پی مورگان می‌گوید: «در حالی که ممکن است سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ماه‌های آتی تا حدی کاهش یابد، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش املاک، مخارج مصرفی و تقاضای ایجاد شده برای صادرات، در ماه‌های پیش رو به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی چین عمل کنند.»
در سطح منطقه‌ای، چین موفق‌ترین کشور آسیا در ماه‌های پس از بحران بوده است. شاخص‌های اقتصادی در چین از ماه آگوست نشان‌دهنده افزایش درآمدها بود. این در حالی است که در همین زمان اقتصادهای بزرگی چون ایالات متحده و آلمان تنها قادر به تثبیت و جلوگیری از کاهش سطح درآمد خود بودند. در میان کشورهای آسیایی رشد اقتصادی چین و موفقیت این کشور در سیاست‌گذاری، خیره‌کننده است. مازاد بودجه بسیار بالای چین به این کشور اجازه داد که بلافاصله پس از بحران و کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات، با بالا بردن تقاضای داخلی به جبران درآمدهای از دست رفته بپردازند و پس از آن نیز با رونق تدریجی صادرات به رشد سریع‌تری دست یابد؛ به طوری که در حال حاضر رشد اقتصادی چین بار دیگر به ارقام پیش از بروز بحران رسیده است.
قاره آسیا قسمت مهمی از رشد سریع خود پس از بحران را به چین مدیون است. در بررسی اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد آسیا رونق اقتصادی این منطقه «به سرعت اما مواجه با چالش‌های فراوان» توصیف شده است. اقتصاد آسیا به ویژه به علت حضور چین و هند و اقتصادهای نوظهوری مثل مالزی و تایوان روز به روز نقش مهمتری را در اقتصاد جهانی پیدا می‌کند؛ به طوری که از جمله مهمترین چالش‌های جهان پس از بحران اقتصادی اخیر، چگونگی مدیریت حجم بسیار بالای پس‌انداز در این قاره خواهد بود. با وجود اینکه کاهش سطح تقاضای بین‌المللی، اقتصاد این کشورهای وابسته به صادرات را به شدت تحت تاثیر قرار داد، اما آسیا از جمله موفق‌ترین مناطق جهان در مهار بحران اقتصادی بود. اقتصاد آسیا از فوریه ۲۰۰۹ مراحل خروج از بحران را آغاز کرد. آنچه بهبود سریعتر اقتصادهای آسیایی را میسر ساخت وضعیت مطلوب بودجه‌‌ای این کشورها بود؛ به طوری که اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی در این کشورها نسبت به کشورهایی چون آمریکا که از کسری بودجه بالا رنج می‌برند با سهولت بیشتری امکان‌پذیر بود.
در کنار این برنامه‌های حمایتی، بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای غربی و در نتیجه تقویت تقاضا برای صادرات کشورهای آسیایی از مهمترین عوامل بازگشت رونق به آسیا بوده است. نگاهی به رابطه روند تجارت جهانی و رشد اقتصادی قاره آسیا (نمودار 1) وابستگی این منطقه به صادرات را به وضوح نشان می‌دهد. با توجه به پیش‌بینی کندی رشد در اقتصادهای کشورهای صنعتی و ترمیم تدریجی تقاضای مصرفی در این کشورها، انتظار می‌رود که رشد آسیا در سال 2010 برابر با 75/5درصد و بنابراین از رشد 66/6درصدی این منطقه در سال 2009 پایین‌تر باشد. دیگر عامل محرک رشد در آسیا که باز هم در ارتباط با وضعیت جهانی اقتصاد است، بهبود شرایط در بازارهای بین‌المللی سرمایه بود که به تسهیل دسترسی بنگاه‌های آسیایی به وام‌های بلند مدت و تامین مالی آسان‌تر این بنگاه‌ها انجامید.
در ماه‌های اخیر افزایش تولیدات صنعتی کشورهای وابسته به صادرات در آسیا، ۹۰درصد از آسیب وارده بر حجم صادرات این کشورها در اثر بحران را جبران کرده است. این در حالی است که از نظر ارزشی تنها نیمی از خسارت وارده بر ارزش صادرات جبران شده است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده التزام بنگاه‌های آسیایی به کاهش سطح قیمت‌های خود در مواجهه با کاهش سطح تقاضای جهانی باشد. بهبود حاصل شده در صادرات قاره آسیا در کنار توسعه صادرات وسایل الکترونیکی در نتیجه تقاضای داخلی چین بوده است. از ابتدای سال ۲۰۰۹ به این سو، صادرات درون منطقه‌ای به چین نسبت به صادرات به کشورهای پیشرفته کمک به مراتب بیشتری به اقتصاد آسیا کرده است. به عنوان مثال استرالیا و اندونزی از صدور کالا و ژاپن، کره و تایوان از صدور کالاهای سرمایه‌ای به چین، در ماه‌های اخیر سود برده‌اند.
همان طور که اشاره شد، صادرات بیشتر و کمک‌های دولتی دو عامل اصلی بازگشت رونق به آسیا بوده‌اند، اما باید توجه داشت که این دو عامل از نظر ماهیت کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در حالی که رشد صادرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع و خروج از اوضاع بحرانی باشد، حضور کمک‌های دولتی در اقتصاد نشان‌دهنده غیرعادی بودن اوضاع است. چگونگی به‌کار‌گیری این کمک‌ها در آسیا از سایر مناطق جهان متفاوت بوده است. این کشورها عمدتا بر افزایش مخارج دولتی تاکید داشتند (نه کاهش مالیات‌ها). این مخارج به ویژه در چین عمدتا در امور زیربنایی هزینه شده‌اند. در چین تخصیص هزینه در بخش مسکن، آموزش، بهداشت و حقوق بازنشستگان، علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، موجب تخفیف آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از بحران شد.
دیگر نقطه قوت اقتصاد آسیا و به ویژه چین، استحکام سیستم بانکی است. برداشتن محدودیت‌های موجود بر میزان رشد اعتبارات بانکی در چین، افزایش چشمگیر اعتبارات در این کشور را در نیمه اول سال ۲۰۰۹ به دنبال داشت. میزان اعتبارات بانکی در این دوران نسبت به سال ۲۰۰۹ به میزان ۵۰درصد بالاتر بود. این افزایش حجم اعتبارات منجر به افزایش سرمایه‌گذاری ابتدا توسط دولت و پس از آن توسط بخش خصوصی به ویژه در بخش املاک شد، البته باید توجه داشت که افزایش بی‌رویه حجم اعتبارات نیز به علت احتمال ایجاد تورم امر مطلوبی نیست. البته در حال حاضر این مساله چندان نگران‌کننده نیست؛ چرا که به تازگی نشانه‌هایی از کند شدن سرعت وام‌دهی دیده می‌شود.
پس از ظهور تمامی این نشانه‌های مثبت، مهمترین چالش پیش روی کشورهای آسیایی در سال پیش رو کاهش وابستگی به بودجه‌های عمومی‌خواهد بود. این کشورها نیاز خواهند داشت که بر اساس تخمینی که از تقاضای بخش خصوصی دارند، کسری از بودجه‌های عمومی‌را از اقتصاد خارج کنند. دیگر نکته حائز اهمیت برای سیاستگذاران آسیایی توجه به تقویت تقاضای داخلی است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای جلوگیری از بروز بحران‌هایی از نوع آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد، نیاز است که سهم کشورهای جهان از تولید و مصرف متعادل شود. بنابراین انتظار می‌رود که در آینده تقاضای کشورهای صنعتی از کالاهای تولید شده در آسیا کاهش یافته باشد و لذا این کشورها ملزم خواهند بود که توجه بیشتری به بازارهای داخلی خود داشته باشند.
ارسال نظر