گروه بین‌الملل- دلار در هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر رسید. علت این تنزل احتمال استفاده چین از ذخیره انبوه دلاری خود برای سرمایه‌گذاری در ارزهای غیردلار بود. ارزش ذخیره ارزی چین ۴/۱تریلیون دلار است. تنزل ارزش دلار در ماه‌های اخیر ممکن است کشورهایی را که تاکنون ذخایر ارزی خود را به دلار نگه می‌داشتند، ترغیب کند تا بخشی از آن را برای جلوگیری از زیان بیشتر به ارزهای قوی‌تر مانند یورو تبدیل کنند. بنابراین عرضه بیشتر دلار در بازار خود می‌تواند به کاهش بیش از پیش ارزش دلار منتهی شود. ارزش دلار دوبرابر یورو در پایان هفته گذشته به ازای هر یورو ۴۷/۱دلار رسید و نرخ برابری پوند در برابر دلار به ازای هر پوند ۱۰/۲دلار رسید. کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی موجب افزایش قیمت نفت و طلا شد. قیمت طلا در روز هفتم نوامبر به بالاترین حد خود در ۲۸سال اخیر رسید و هر اونس طلا به ازای ۶۰/۸۴۶دلار معامله شد. قیمت نفت هم به بیش از ۹۸دلار برای هر بشکه رسید و فقط یک گام تا ۱۰۰دلار دارد. اگرچه در پایان هفته قیمت نفت به هر بشکه ۹۶دلار بازگشت اما احتمال افزایش مجدد آن هنوز منتهی نشده است.

با این همه برخی از تحلیلگران معتقدند، کاهش ارزش دلار می‌تواند سرمایه‌های خارجی را برای چند مسکن جذب کند و سبب رونق این بخش از اقتصاد آمریکا شود که دو سال است با کسادی دست و پنجه نرم می‌کند. همین حالا برخی از دلالان وام درخواست وام از سوی متقاضیان در ایالات متحده دارد. تحلیل‌گر نویسنده وب‌سایت MortgageReport.com می‌گوید تعداد درخواست‌های وام از متقاضیان خارجی ۱۰برابر درخواست‌‌های سال گذشته است. درواقع متقاضیان خارجی فقط ۳۴۱۰۰یورو احتیاج دارند تا بتوانند ۵۰۰۰۰دلار اولیه برای خرید خانه را در ایالات متحده داشته باشد.

بهره‌وری کار در ایالات متحده در بخش غیرکشاورزی در سه ماه سوم سال ۹/۴درصد افزایش داشته است که سریع‌ترین نرخ رشد بهره‌وری کار در چهار سال اخیر است. هزینه هر واحد کار ۲/۰درصد در این مدت کاهش داشته است، این درحالی است که در سه ماه دوم هزینه کار ۲/۲درصد افزایش یافته بود.

در بریتانیا که مقامات آن از احتمال کاهش رشد اقتصادی آن سخن می‌گویند، رشد تولیدات صنعتی آن ۵/۰درصد کاهش یافته است تا ۳/۰درصد کمتر از سال قبل باشد. اما در آلمان ؟؟‌صنعتی ۳/۰درصد افزایش یافته است که نسبت به سال قبل ۱/۶درصد ترقی نشان می‌دهد.

براساس پیش‌بینی، پیش‌بینی‌کنندگان اکونومیست چشم‌انداز رشد اقتصادی برای کشورهای ثروتمند همچنان مبهم و تاریک است. این بررسی که براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنظیم شده است، نشان می‌دهد که در منطقه یورو هم کاهش رشد GDP قابل انتظار است، پیش‌بینی‌کنندگان علت این کاهش را کسادی اقتصاد ایالات متحده و بحران اخیر در بازارهای مالی می‌دانند. کمیسیون اروپا هم بر چنین کاهشی مهر تایید نهاده است. برای کشورهای اتحادیه اروپا در سال‌هایی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد ۴/۲درصدی کرده است در حال آنکه در سال‌جاری رشد اقتصادی ۷/۲درصدی پیش‌بینی شده است.