کاهش رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی
مونا مشهدی رجبی <br>بر طبق گزارش سازمان تجارت جهانی کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته، نوسانات قیمت مواد غذایی و نفت و تنزل ارزش دلار در برابر واحدهای پول جهانی سبب شد تا بازار تجارت جهانی بی ثبات شود. در نتیجه این بی ثباتی نرخ رشد تجارت کالاها در جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی به کمتر از ۶درصد تنزل پیدا کرد.
مونا مشهدی رجبی
بر طبق گزارش سازمان تجارت جهانی کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته، نوسانات قیمت مواد غذایی و نفت و تنزل ارزش دلار در برابر واحدهای پول جهانی سبب شد تا بازار تجارت جهانی بی ثبات شود. در نتیجه این بی ثباتی نرخ رشد تجارت کالاها در جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی به کمتر از ۶درصد تنزل پیدا کرد.
این در حالی است که در سال پیش از آن نرخ رشد تجارت جهانی برابر با ۵/۸درصد بود و در سالهای پیش از آن نرخ رشد تجارت در دنیا دو رقمیبوده است. شایان ذکر است در سال ۲۰۰۷ میلادی کارشناسان انتظار داشتند نرخ رشد تجارت در دنیا برابر با ۵/۵درصد باشد، ولی تحقق رشد ۶درصدی سبب شد تا بسیاری از کارشناسان ادعا کنند برآورد آنها در مورد وضعیت اقتصادی و تجاری جهانی و میزان بی ثباتیها بیشتر از واقع بوده است. در گزارش آمارهای جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی دلیل کاهش سطح تجارت در جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی این طور عنوان شده است: «کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی در کشورهای توسعه یافته جهان به خصوص در کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا سبب شد تا نرخ رشد تجارت جهانی کاهش پیدا کند. در سال ۲۰۰۷ میلادی تجارت در بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان رشد کرد. کشورهایی از قبیل کشورهای خاورمیانه و کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین و کشورهای مشترک المنافع بازمانده از فروپاشی شوروی سابق.
مطالعات نشان میدهد رشد قیمت مواد غذایی و آغاز سیر فزاینده قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ میلادی موقعیت مالی برخی از کشورها را ارتقا داد. اگرچه ادامه این روند در سال ۲۰۰۸ میلادی آسیبهای چشمگیری به اقتصاد و تجارت دنیا وارد آورد. رشد قیمت نفت و مواد غذایی زمینه ساز رشد فشارهای تورمی در تمامی کشورهای جهان شد. رشد قیمتها در سال ۲۰۰۷ میلادی سبب شد تا ارزش صادراتی کالاهای کشاورزی در سراسر دنیا ۱۹درصد افزایش پیدا کند که نسبت به نرخ رشد ارزش صادراتی کالاهای تولیدی، سوخت و فرآوردههای معدنی بیشتر بوده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی برای اولین بار طی پنج سال گذشته ارزش خدمات تجاری با سرعتی بیشتر از ارزش تجاری رشد کرد. در این سال نرخ رشد ارزش خدمات تجاری برابر با ۱۸درصد بود، در حالیکه نرخ رشد تجاری در جهان معادل ۱۵درصد بوده است. دلیل این مساله افزایش عرضه بخشهای خدماتی از قبیل موسسات مالی، موسسات کامپیوتری، خدمات فنی و حرفهای بود. البته رشد هزینه حمل و نقل نیز به تقاضا برای کالاهای مختلف در جهان سایت وارد کرد و همین مساله از نرخ رشد تجارت در دنیا کاست.بر طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی
مجموع صادرات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از دیگر کشورهای جهان بیشتر بود. در این سال ارزش صادراتی آنی کشورها برابر با ۲/۶۶۷میلیارد دلار بود که ۷/۲۷درصد از مجموع ارزش تجاری دنیا را به خود اختصاص داده بود. نرخ رشد سالانه ارزش تجاری این کشورها برابر با ۲۲درصد اعلام شد و این منطقه به عنوان بزرگترین صادر کننده در جهان انتخاب شد. این منطقه با وارد کردن ۹/۵۴۴میلیارد دلار بزرگترین واردکننده جهان هم بود و ۲۴درصد از مجموع واردات جهان را به خود اختصاص داد.
ایران در میان واردکنندگان جهان جایگاه سی و دوم را دارد سهم واردات ایران به کل ارزش وارداتی جهان برابر با ۴/۰درصد بود. سازمان تجارت جهانی در گزارش خود نوشته است در سال ۲۰۰۷ میلادی پانزده کشور بزرگ صادرکننده جهان در مجموع ۴/۸۰درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص دادند. ارزش صادراتی این کشورها برابر با ۶۹۰میلیارد دلار بود. در مقابل، ۱۵ کشور بزرگ واردکننده در جهان با وارد کردن ۶۵۵میلیارد دلار کالا و خدمت ۵/۸۴درصد از مجموع واردات دنیا را داشتند. در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش صادراتی کشورهای خاورمیانه برابر با ۲۵میلیارد دلار بود که ۹/۲درصد از مجموع صادرات جهان را داشتند. از طرف دیگر در همین سال ارزش وارداتی خاورمیانه معادل ۴۰میلیارد دلار بود که ۱/۵درصد از مجموع ارزش وارداتی دنیا است.
از آنجا که رشد قیمت مواد غذایی زندگی میلیونها نفر از ساکنان کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد در این سال تمرکز بیشتری روی واردات محصولات کشاورزی شد. در این سال ارزش وارداتی فرآوردههای کشاورزی در جهان برابر با ۲۸۰۲۶میلیون دلار بود که کشورهای خاورمیانه تنها ۷۷میلیون دلار از آن را به خود اختصاص داده بودند. در این سال سهم واردات فرآوردههای کشاورزی در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳/۰درصد از مجموع واردات فرآوردههای کشاورزی بود. در سال ۲۰۰۷ میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان بودند. در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، چین و کانادا پنج کشور بزرگ وارد کننده فرآوردههای کشاورزی بودند. مطالعات نشان میدهد در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش صادرات فرآوردههای کشاورزی از کشور ایران برابر با ۳۵۱۲میلیون دلار آمریکا بود که ۱/۴درصد از مجموع صادرات فرآوردههای کشاورزی را تشکیل میداد. شایان ذکر است در سال ۱۹۹۰ میلادی ارزش صادرات فرآوردههای کشاورزی از کشور ایران برابر با ۶۰۱میلیون دلار بوده است.در همین سال ایران ۵۱۹۶میلیون دلار کالاهای
کشاورزی وارد کرد که نسبت به سال پیش از آن حدود یکهزار میلیون دلار افزایش داشته است. ایران واردکننده ۳/۱۱درصد از مجموع محصولات کشاورزی وارداتی در جهان است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ارزش واردات فرآوردههای کشاورزی در کشور ایران برابر با ۳۸۳۰میلیون دلار بود که ۲/۲۱درصد از مجموع واردات فرآوردههای کشاورزی در جهان را تشکیل میداد. در بخش صادرات سوخت و فرآوردههای معدنی در جهان نیز ایران جایگاه ویژهای دارد. آن کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی ۷۲۸۹۴میلیون دلار فرآوردههای معدنی و سوخت صادر کرد که ۸/۸۴درصد از مجموع سوخت و فرآوردههای معدنی صادراتی در جهان بود. ارزش صادراتی ایران در سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با ۱۵۳۰۷میلیون دلار بوده است که ۱/۸۹درصد از مجموع صادرات جهان بود. ارزش واردات فرآوردههای معدنی و سوخت از ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل ۴۰۰۹میلیون دلار بود که تنها ۷/۸درصد از مجموع واردات جهان بود. در سال ۱۹۹۵ میلادی ارزش وارداتی سوخت و فرآوردههای معدنی در ایران برابر با ۳۱۱میلیون دلار بود و ۲/۲درصد از کل واردات جهان را تشکیل میداد.
شایان ذکر است در گزارش ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی آماری در مورد واردات سوخت و فرآوردههای معدنی در سال ۱۹۹۰ میلادی ارائه نشده است. در سال۲۰۰۶ میلادی ارزش واردات خدمات تجاری در کشور ایران برابر با ۸۵۲۲میلیون دلار آمریکا اعلام شده است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۰درصد رشد کرده است. سهم ایران به کل واردات خدمات تجاری در کشورهای خاورمیانه ۶درصد اعلام شده است. در همین سال ایران ۵۵۵۵میلیون دلار صادرات خدمات تجاری داشت و نسبت به سال پیش از آن شاهد رشد حدود ۴۰۰میلیون دلاری بود. سهم ایران به مجموع صادرات خدمات تجاری از کشورهای خاورمیانه ۸درصد بود.در سال ۲۰۰۶ میلادی ارزش صادرات محصولات ساختمانی تولیدشده در ژاپن از ایران یا به تعبیر بهتر صادرات مجدد از ایران برابر با ۲۴۱میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن ۱۷درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش صادرات مجدد تنزل سطح تقاضا برای برخی از کالاها در اثر بحران اقتصادی جهان ذکر شده است.