کاپیتالیسم در تنگنا
دنیای اقتصاد- در هفته گذشته انگلستان، زادگاه خصوصی‌سازی مدرن، بخش اعظم صنعت بانکداری خود را ملی اعلام کرد. در چنین شرایطی که گفته می‌شود دوره تاچر- ریگان به پایان رسیده است، دولت آمریکا ۲۵۰میلیارد دلار به بانک‌هایش اختصاص داد. سایر دولت‌ها نیز مشغول تغییر قوانین نظام‌های مالی خود هستند. آسیایی‌ها می‌گویند: «غربی‌ها به سمت الگوهای آنها می‌گروند». اما اکونومیست با جدیت امید دارد که این موضوع به واقعیت بدل نشود. به اعتقاد ارگان دفاع از اقتصاد بازار، در نیم قرن اخیر بخش‌هایی از جهان که در آن کاپیتالیسم متجلی شده است، ثروتمند شدند و بخش‌هایی که کاپیتالیسم در آنها کوچک شمرده شده است، متضرر. کاپیتالیسم همیشه آبستن بحران بوده است و خواهد بود. این جهان است که باید از آخرین بحران، هرچند دشوار، درس بگیرد تا بهتر آن را مدیریت کند. اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود بررسی کرد:
کاپیتالیسم در مخمصه
بیشتر از اشتباهات، مواردی که اشتباه نشده است، برای آینده اهمیت دارد
شادی آذری- صدوشصت سال پیش یک فعال اقتصادی اسکاتلندی برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی یک روزنامه منسجم اعلام کرد.
نقطه شروع کار جیمز ویلسون مقاله‌ای با عنوان «انعکاس یک مالیخولیا» بود. او در توضیح این موضوع نوشته بود: «و این زمانی است که ثروت و سرمایه به سرعت افزایش می‌یابد و علم و هنر تعجب‌انگیزترین معجزه‌ها را شکل می‌دهد. همه اقشار مردم ویژگی‌هایی از عدم قطعیت و ناامنی را در زندگی خود تجربه می‌کنند.» راه‌حل ویلسون برای این وضعیت، آزادی بود. او همه توان خود را نه‌تنها برای مقابله با قوانین حمایت از صنایع صرف کرد، بلکه با موانع دادوستد، خساست‌ها، دشمنی‌ها و کدورت‌های بین افراد و اقشار جامعه‌اش و بین کشورش با سایرین به مخالفت پرداخت. از آن زمان تاکنون نشریه اکونومیست نیز طرفدار آزادی اقتصادی است.
اکنون آزادی اقتصادی مورد حمله قرار گرفته و کاپیتالیسم، نظامی که آنرا در خود جای داده است، به مخمصه افتاده است. در هفته جاری، انگلستان، زادگاه خصوصی‌سازی مدرن، بخش اعظم صنعت بانکداری خود را ملی اعلام کرد. در چنین شرایطی که گفته می‌شد دوره تاچر- ریگان به پایان رسیده است، دولت آمریکا ۲۵۰میلیارد دلار به بانک‌هایش اختصاص داد. سایر دولت‌ها نیز مشغول تغییر قوانین نظام‌های مالی خود هستند. آسیایی‌ها می‌گویند: «غربی‌ها به سمت الگوهای آنها می‌گروند.» یکی از رهبران چین به تازگی گفته است: «معلم‌ها نیز مشکلاتی دارند.» مداخلات دولت تا آخرین حد ممکن پیش رفته است. چنانکه نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه می‌گوید: «دوران قوانین سر خود به پایان رسیده است. اقتصاد آزاد تمام شده است.» البته همه انتقادات تا این حد غیرکارشناسانه نیست (بیشترین انتقادات بر افزایش نقش دولت تنها در فرانسه تاکید دارند)، اما همه علائم به یک جهت اشاره دارند: نقش بیشتر دولت و بخش خصوصی کوچکتر و مقیدتر.
اکونومیست با جدیت امید دارد که این موضوع به واقعیت بدل نشود. طی یک قرن و نیم گذشته، کاپیتالیسم ارزش خود را برای میلیاردها انسان به اثبات رسانیده است. بخش‌هایی از جهان که در آن کاپیتالیسم متجلی شده است، ثروتمند شدند و بخش‌هایی که کاپیتالیسم در آنها کوچک شمرده شده است، متضرر. کاپیتالیسم همیشه آبستن بحران بوده است و خواهد بود. این جهان است که باید از آخرین بحران، هرچند دشوار، درس بگیرد تا بهتر آن را مدیریت کند.
معیارهایی محکم در دفاع از آزادی
واقعیت این است که این تضاد وجود دارد که در کوتاه‌مدت دفاع از کاپیتالیسم به معنای مداخله دولت است.
اکنون حس خشمی از سوی رای‌دهندگان و فعالان کسب و کار (و بنابراین لیبرال‌های اقتصادی) وجود دارد، چون اکنون ۵/۲تریلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان باید به صنعتی که به شدت پاداش گرفته است پرداخت شود.اما برنامه خرید صنعت بانکداری جهان برنامه‌ای عملی است نه ایدئولوژیکی. وقتی فرانسوامیتران بانک‌های فرانسه را در سال ۱۹۸۱ ملی اعلام کرد، به این دلیل بود که فکر می‌کرد دولت آنها را بهتر اداره می‌کند. اما این بار دولت‌ها، بانک‌ها (یا سهام آنها) را می‌خرند چون به درستی معتقدند که سرمایه ملی مورد نیاز است تا جریان سرمایه تداوم یابد.
مداخله دولت برای جلوگیری از بحران بانکی و آسیب آن به اقتصاد، تاریخچه‌ای مفصل دارد.
پسرخوانده ویلسون، والتر باگهات، پیشنهاد داد که بانک انگلستان مبالغ سخاوتمندانه‌ای را (البته با نرخ بهره مناسب) در اختیار بانک‌ها قرار دهد. در دوران مدرن نیز دولت‌های هر گروه سیاسی به اقدامی مشابه دست زدند.رونالد ریگان و مارگارت تاچر برنامه نجات مالی موسسات کنتیننتال ایلینویز و جانسون متی را مورد بررسی قرار داده بودند.در دهه ۹۰ سده پیشین فنلاندی‌ها و سوئدی‌ها بانک‌ها را ملی کردند و پس از آن دوباره آنها را خصوصی اعلام کردند. اما این برنامه نجات مالی در اندازه‌ای متفاوت است. البته ماهیت آن مشابه است. چون هزینه عدم مداخله دولت بزرگ‌تر به نظر می‌رسد.اگر اعتماد و اعتبارات همچنان رو به نزول گذارند، یک رکود قریب‌الوقوع دامنگیر همگان خواهد شد.
البته از سوی دیگر اگر برنامه نجات مالی از بروز یک فاجعه جلوگیری کند، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد و ضررهای بیشتری ایجاد می‌کند چون چنین شبکه ایمنی می‌تواند رفتارهای پرمخاطره را تشویق کند و به علاوه وام‌دهی را سیاسی کند.دولت‌ها نیاز دارند چنین خطراتی را به حداقل رسانند. آنها باید از پاداش‌دادن به رییس‌ها و سهامداران بانک‌های نجات یافته بپرهیزند. آنها نباید وام‌ها را در اختیار بخش‌هایی که به لحاظ سیاسی اهمیت دارد، قرار دهند.
همه سیاستمداران مدعی هستند که این اوضاع را درک می‌کنند. البته آنها هیچ قصدی ندارند که اشتباهات مدیران را در خودمختاری کامل بانک‌ها تکرار کنند. هم‌اکنون نیز نداهایی مبنی بر محدودسازی دستمزد مدیران برآمده است. رییس‌جمهور شجاعی لازم است تا به دیترویت وارد شود و توضیح دهد که چرا ۴۵۰۰۰نیروی کار با دستمزد بالا در موسسه مورگان استنلی اکنون باید ۱۰میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان را بگیرند، اما ۲۶۶۰۰۰ کارمند جنرال‌موتورز نباید بگیرند.شجاع‌تر سیاستمداری خواهد بود که از قانون‌زدایی به عنوان راه‌حلی برای مشکل بخشی دولتی یاد کند.متاسفانه درس تلخ تاریخ این است‌که در سیاست، دلایل اقتصادی همیشه پیروز نیست.به خصوص وقتی که سناریوی بیشتر کشورها یک رکود کوتاه مدت باشد. در چنین وضعیتی«موانع دادوستد، حسادت‌ها، دشمنی‌ها و کدورت‌های بین افراد» با هیبت نمودار می‌شوند.
اما نیازی به آن نیست. برنامه‌های نجات مالی به خوبی تدوین شده‌اند و مالیات دهندگان از سرمایه‌گذاری خود در بانک‌ها نفع خواهند برد. اگر قانون‌گذاران از این بحران درس بگیرند، می‌توانند مسائل مالی را در آینده بهتر مدیریت کنند. اگر از بدترین شرایط پرهیز می‌شود، دشمنی درست مردم با دولت قدرتمندی که طبیعتا با دموکراسی منافات دارد، باید وجود داشته باشد. کاپیتالیسم در مخمصه است، اما آنهایی که به آن معتقدند باید برایش مبارزه کنند.کاپیتالیسم با تمام نقایصی که دارد، بهترین نظام اقتصادی است که بشر تاکنون ابداع کرده است.
ارسال نظر