احسان ابطحی

در حالی‌که رهبران اروپایی روز جمعه تلاش کردند تا نگرانی‌ها از بحران بدهی‌های ناحیه یورو را کاهش دهند، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی جهان طی روزهای آینده با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد بحران کنونی اقتصادی جهان، بحث و تبادل‌نظر نمایند. به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که کشورش اقداماتی جدید برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران و اعتبار‌ دهندگان انجام خواهد داد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی، برگزاری نشست گروه هفت به معنای آن است که رهبران کشورهای درگیر در بحران بدهی‌ها قصد دارند برای مقابله با بحران کنونی اقتصادی در جهان، اقدامات جدیدی انجام دهند. نکته جالب اما اینجاست که رهبران اروپایی تصمیم گرفته‌اند که حتی پیش از برگزاری نشست پارلمان‌های کشورهای عضو، برای افزایش بودجه نجات اقتصادی اروپا، دست به کار شوند.

در حالی که جزئیات نشست آینده مشخص نیست، به گفته سیلویو برلوسکونی وضعیت کنونی نیازمند اقدامات هماهنگ است. نخست‌وزیر ایتالیا در همین زمینه گفت: «‌ما باید این موضوع را به رسمیت بشناسیم که جهان وارد دوره‌ای از بحران اقتصادی شده‌ و همه کشورها را نگران کرده‌است.»

با وجود هیاهو‌های روز جمعه و اقدامات تبلیغاتی انجام گرفته، بسیاری از اقتصاد‌دانان و تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این باورند که کشورهای اروپایی که از واحد پول یورو استفاده‌ می‌کنند، اقدامات لازم برای مهار بحران انجام نداده‌اند.

همزمان با این تحولات، برلوسکونی روز جمعه تلفنی با آنگلا مرکل، صدر‌اعظم آلمان، هرمن فن رومپوی، رییس شورای اروپا و خوزه لوییس رودریگوئز ساپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا گفت‌و‌گو کرد. اسپانیا هم مانند ایتالیا با بدهی‌های فزاینده عمومی مواجه است و هر لحظه امکان دارد وارد بحران شود، بحرانی که چندی پیش یونان، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپایی و ناحیه اقتصادی یورو را در هم نوردید.

ساپاترو که کشورش بیشتر از هر کشور دیگری در معرض خطر قرار دارد و سرمایه‌گذاران هزینه‌های استقراض را افزایش داده‌اند، دیروز از آندلوسیا، مکانی که برای تعطیلات به آنجا سفر کرده‌بود، به طور جداگانه با نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه و مرکل گفت‌و‌گو کرد.

همزمان با تماس‌های تلفنی طولانی رهبران کشورهای اروپایی با یکدیگر، سیلویو برلوسکونی که پیش از این به دلیل تعلل در به رسمیت شناختن بحران بدهی‌ها که کل ناحیه یورو را تهدید می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته‌بود، اعلام کرد که کشورش اقدامات متعددی برای مهار بحران انجام خواهد داد. او اعلام کرد که ایتالیا در نظر دارد یک سال زودتر از زمانی که پیشتر اعلام شده‌بود، یعنی در سال ۲۰۱۳، به بودجه‌ای متعادل دست پیدا کند و به دنبال آن است که اصلاحیه‌ای را برای داشتن بودجه‌ای متعادل در قانون اساسی به تصویب برساند. نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اضافه کرد که کشورش اقدامات دیگری هم برای آزاد‌سازی بیشتر اقتصادی ایتالیا، کشوری که به شدت درگیر قوانین سختگیرانه بوروکراتیک است، اتخاذ خواهد کرد.