نگاه
ریو + ۲۰ یک شکست بود
ترجمه: علیرضا امیدوار*، حمزه غفاری
رهبران دولتهای جهان، دنیای کسب و کار، سازمانهای غیردولتیNGOها و دانشگاهها در نشست ریو+۲۰ سازمان ملل گرد هم آمدند. یلماز ارگودن نماینده کشور ترکیه در UN Global Compactمیگوید: بهرغم مقاصد و ایدههای خوبی که از این نشست بر میآید، هنوز نمیتوانیم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی جهان را حل کنیم.
نویسنده: یلماز ارگودن
ترجمه: علیرضا امیدوار*، حمزه غفاری
رهبران دولتهای جهان، دنیای کسب و کار، سازمانهای غیردولتیNGOها و دانشگاهها در نشست ریو+۲۰ سازمان ملل گرد هم آمدند. یلماز ارگودن نماینده کشور ترکیه در UN Global Compactمیگوید: بهرغم مقاصد و ایدههای خوبی که از این نشست بر میآید، هنوز نمیتوانیم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی جهان را حل کنیم. دلیل این که چرا نشست ریو+۲۰ در مورد توسعه پایدار یک شکست بود ساده است: دستور جلسه نشست شامل موضوعات مناسبی نمیشد. بگذارید دقیقتر بگویم. مساله حقیقی آگاهی نداشتن از وضعیت یا موانع فنی نیست، این روشی است که بشریت خود را سازماندهی میکند. پس مساله واقعی ساختار حاکمیت جهانی است و فقدان هرگونه رهبری معتبر در مورد مسائل جهانی است که قدرت و توانایی برای ارائه راهحل را داشته باشد.
برای مثال چه کسی مسوول کاهش انتشار کربن، فراهم کردن برق و آب سالم و کاهش فقر است؟ وقتی هر کسی مسوول است در حقیقت هیچ کس مسوول نیست. وقتی همه مسوول هستند، در حقیقت هیچ کس مسوول نیست.
بنابراین اولین موضوع دستور کار نشستهایی مانند ریو+۲۰ باید چگونگی اجماع طرفین به واگذاری حاکمیت به نهادهای جهانی باشد برای اطمینان از این که این نهادهای جهانی دارای مشروعیت و صلاحیت واقعی برای مسائل مهم جهانی هستند.
بحرانهای اقتصادی، مالی و محیط زیستی در حال پیشرفت دنیا مشخص کردهاند که بسیاری از مسائلی که امروزه برکیفیت زندگی سرتاسر دنیا تاثیر میگذارد، ماهیت جهانی دارد. اگرچه شیوهای که بشریت خود را سازماندهی کرده است - به ویژه در مدیریت دولتی- ماهیتی ملی دارد.
این واقعیت که مشروعیت برای مسائل مهم حاکمیتی- مانند انتخابات، نظامهای آموزشی، مالیاتی و سازمانهای نظامی - اکثرا بر پایه مرزهای ملی هستند، سازماندهی ابتکارات جهانی را بسیار سخت میکند. علاوه بر این به دلیل این که بیشتر دولتها برای یک دوره ۴ یا ۵ ساله انتخاب میشوند، هر زمان که پای میز مذاکره مینشینند، متوسط افق زمانی یک رهبر منتخب، تنها حدود دو و نیم سال است. پیشنهاد برچیدن ساختارهای ملی و حرکت به سمت یک دولت جهانی، ساده انگارانه خواهد بود. زیرا برای مواجه شدن با مسائل جهانی، چشم انداز وسیعتر و همکاری بیشتری لازم است. سیاستمداران آیندهنگر در این رویکرد مشترک به حمایت عمومی نیاز دارند. راهحلهای جهانی نیازمند اجماع برای واگذاری حاکمیت در حوزههای مشخص به نهادهای جهانی دارای منابع مناسب است. افزایش منابع مناسب برای نهادهای جهانی، به نوبه خود، نیاز به تمهیدات مناسبی برای تقسیم قدرت دارد.
درک وابستگیهای متقابل ما
دومین موضوع دستور کار باید تغییر شیوه آموزش نسل آینده جهت آمادگی برای دنیایی که بیشتر مشترک است، باشد. برای مواجهه با مسائل جهانی به شیوهای موثر، شهروندان نیاز دارند وابستگیهای متقابل کشورها را درک کنند. در حالی که برنامههای درسی بسیاری از نظامهای آموزش و پرورش بر ملی سازی تمرکز دارند، تاکید کافی بر شهروندی جهانی وجود ندارد.
بنابراین یک «ابتکار آموزش جهانی» لازم است تا اطمینان حاصل شود مردم به جای این که همسایگان و خارجیها را به عنوان قربانیان مشکلات محلی ببینند، وابستگی دو جانبه شان را کاملا درک میکنند. زندگی مشترک نیاز به تقسیم قدرت دارد - چه در خانواده، روستا، شهر، کشور یا در جهان. تنها زمانی که چنین درکی متداول شود میتوانیم نهادهای جهانی دارای منابع کافی و قدرت تصمیم گیری بسازیم که منصفانه به اشتراک گذاشته شدهاند و عمل میکنند.
خطایشان هر چه باشد، شرکتها نهادهایی هستند که تاکنون با جهانیسازی سازگار شدهاند. آنها تصمیمگیری راهبردی را مرکز توجه قرار دادهاند، اما با حذف سطوح میانی مدیریتی، توانمندی دفاتر محلی خود را افزایش دادهاند.
اگر میخواهیم مسائل جهانی را اداره کنیم، لازم است دولتها اجماع در مورد واگذاری حاکمیت به نهادهای بینالمللی را مدنظر قرار دهند که دارای صلاحیت قانونی و منابع مناسب برای اجرای راه حلها هستند. به عبارت دیگر، مگر اینکه شیوه اداره نهادهای جهانی را تغییر دهیم که داشتن صلاحیت قانونی برای آنها ناممکن خواهد شد.
اصل اساسی که حقوق بشر نوین را به پیش میبرد این است: مردم باید برای شکلدهی آینده خود حق اظهارنظر داشته باشند و بتوانند در روند تصمیم گیری جهانی که بر زندگی آنها تاثیر دارد مشارکت داشته باشند. نهادهای جهانی تنها زمانی صلاحیت قانونی واقعی پیدا میکنند که این درک در ساز و کارهای حاکمیت جهانی به کار گرفته شود. و این مساله به نوبه خود نیازمند یک تغییر اساسی در میزان آگاهی از مسوولیتهای شهروندی جهانی مردم است.
موضوع سوم دستور کار باید چگونگی تغییرشکل دهی طرح مالیاتی باشد. دنیا نگران افزایش بیکاری است اما بیشتر دولتها بر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، مالیات اعمال میکنند و به بیکاری یارانه میدهند. دنیا خواستار نوآوری است اما بیشتر دولتها بر ارزش افزوده مالیات اعمال میکنند.
به عبارت دیگر ما همه نگران مسائلی مثل انتشار کربن هستیم، اما مالیات جهانی بر انتشار کربن وجود ندارد تا به شرکتها و افراد کمک کند اثرات جانبی آن را درونی کنند.
بدیهی است، پیشنهاد نمیکنم که دولتها مالیات کلی را در محیطهایی افزایش دهند که همه ما نیاز داریم فعالیت اقتصادی در آن محیطها افزایش پیدا کند. پیشنهاد میکنم شیوه اعمال مالیاتها تغییر کند. احتمال نمیرود تاثیر کافی و مناسبی بر مسائلی که جهان با آن روبهرو است داشته باشیم، مگر اینکه برای شناسایی راه حلهایی جهت تغییر نظامهای مشوق ناسازگار (که مالیات بر آنها تحمیل میشود) فکرمان را روی هم بریزیم. تا زمانی که مسائلی مانند حاکمیت جهانی بهینه و مشوقها و ترویج گسترده درک وابستگی متقابل جهانی را در نشستهای بینالمللی در وهله اول قرار ندهیم، احتمال نمیرود روند مشخصی برای حل مشکلات محیطزیستی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم.
omidvar@csriran.com
ارسال نظر