دولت استرالیا بعد از ده‌ها سال اعمال تبعیض وحشیانه علیه بومیان این کشور، از آنان رسما پوزش خواست. نخست‌وزیر استرالیا، بدین وسیله در اجرای سیاست طولانی مدت سفید پوستان حاکم بر این قاره علیه بومیان تجدید نظر به عمل آورد.

پوزش دولت استرالیا از ساکنان بومی و باقیماندگان آنان بود که به نام «نسل ربوده شده» شناخته می شوند. اینان ده سال تحت تبعیض، ستم و بی‌عدالتی زندگی کردند. این پوزش رسمی همراه با وعده‌هایی بود که در مورد بهتر کردن شرایط زندگی و امکانات آموزشی به بومیان داده شد.

از شروع قرن بیستم تا سال‌های دهه شصت میلادی صدها هزار تن از کودکان دختر و پسر ساکنان بومی به زور از خانواده‌هایشان جدا گردیده و برای کار در خانواده‌های سفید پوستان و یا به عنوان فرزند خوانده به آنان سپرده شدند. موضوع پوزش رسمی دولت استرالیا از به اصطلاح «نسل ربوده شده» بومی این قاره، مساله‌ای است که هفته‌ها مورد بحث سیاستمداران این کشور را تشکیل می داد. احزاب مخالف دولت از مدت‌ها پیش مخالف چنین اقدامی از سوی دولت استرالیا بودند. در دوران حکومت جان ‌هاوارد، دولت لیبرال وی از اتخاذ چنین تصمیمی و معذرت‌خواهی از بومیان سرباز زد. احتمالا وی از پرداخت خسارت به صدمه دیدگان و بازماندگان آنان وحشت داشت. در حال حاضر نیز برندان نلسون، رهبر حزب مخالف لیبرال، پوزش را به معنی پذیرش شرایط معین قلمداد می‌کند:

«رود نخست‌وزیر کشور باید نتایج حقوقی چنین تصمیمی را روشن سازد بویژه در مورد مساله پرداخت غرامت. باید از این مساله اطمینان حاصل کرد که سیل درخواست‌های غرامت به سوی دولت سرازیر نشوند.»

بسیاری از نمایندگان مخالف از جمله بروس اسکات، از تصمیم دولت حزب کارگر استرالیا پشتیبانی نکردند زیرا معتقد بودند که اقدام دور کردن بچه‌های بومیان از خانواده شان در آن زمان برای بهبود وضعیت کودکان صورت گرفته است:

«من این تصمیم را که مربوط به نسل‌های گذشته می‌شود، درست نمی‌دانم. سفیدپوستانی که کودکان بومی را به فرزندخواندگی پذیرفتند، در آن زمان فکر می‌کردند که کار درستی را انجام می‌دهند و امکان خوبی را برای این کودکان فراهم می‌کنند.»

ولی ساکنان بومی استرالیا و کودکانی که در آن زمان از خانواده‌هایشان به زور جدا شدند موضوع را به گونه دیگری می‌ بینند: «برای من این پوزش دولت به این معنی است که مادرم که حال ۸۰ سال دارد و تمام زندگیش را در رنج به‌سر برده است می‌بیند که دولت از تقصیر آن زمان عذر می‌خواهد و برای من و خانواده‌ام این موضوع لااقل التیامی بر دردمان است.»

به «نسل ربوده شده» بومیان استرالیا از سوی دولت خسارتی پرداخت نمی‌شود ولی رسما با اعلام این پوزش بی‌عدالتی و تبعیض علیه آنان پذیرفته شده است.