انتقاد از مواضع خودرویی شافعی
تسنیم- دبیر انجمن خودروسازان اظهارات یکشنبه گذشته رییس ایدرو درباره عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال را غیر منطقی دانست و گفت: اگر دولت خواستار افزایش قیمت خودرو نیست زیان خودروسازان را جبران کند. احمد نعمت بخش، با اشاره به اینکه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با ارز آزاد به طور حتم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: متاسفانه یکشنبه گذشته آقای شافعی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شرکت سایپا اعلام کرد که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد یافت در حالی که این اظهارات منطقی نیست.
تسنیم- دبیر انجمن خودروسازان اظهارات یکشنبه گذشته رییس ایدرو درباره عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال را غیر منطقی دانست و گفت: اگر دولت خواستار افزایش قیمت خودرو نیست زیان خودروسازان را جبران کند. احمد نعمت بخش، با اشاره به اینکه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با ارز آزاد به طور حتم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: متاسفانه یکشنبه گذشته آقای شافعی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شرکت سایپا اعلام کرد که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد یافت در حالی که این اظهارات منطقی نیست.وی با بیان اینکه مدیران شرکتهای خودروساز هم تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با ارز آزاد را مساوی با افزایش قیمتها میدانند، افزود: اظهارات روز گذشته مدیران شرکتهای خودروساز و آقای شافعی ابهام برانگیز است. دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: ایران خودرو تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۲۷۳ میلیارد تومان ضرر کردهاند حال اگر دولت میگوید قیمتها را افزایش ندهید، پس ضرر خودروسازان را جبران کند.نعمت بخش به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اگر دولت به صورت تکلیفی قیمت برخی از کالاها را تعیین میکند باید ضررو زیان تولیدکنندگان را نیز با اعلام این قیمتها پرداخت کند. این امر در حالی است که هنوز از جانب دولت هیچ مبالغی به خودروسازان جهت جبران ضرر و زیان تولید خودرو پرداخت نشده است. نعمتزاده از همان روزهای آغاز مسوولیت در نخستین موضع گیری خود به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وعدههایی مبنیبر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو سخن گفت و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. او موجودیت شورای رقابت را به عنوان یک نهاد فرا حاکمیتی برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با ابهاماتی همراه دانست و از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای رفع این موضوع خبر داد. نعمتزاده سه عامل نقدینگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمتگذاریها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار آورد و گفت که در شرایطی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارند نباید به صورت دستوری اقدام به قیمتگذاری کرد؛ بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمتهای تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.
ارسال نظر