ایسنا- طبق روال قوانین بین‌المللی، شرکت رنو پارس نباید قیمت قطعات یدکی را افزایش دهد و باید هر چه سریع‌تر قیمت‌ها را تعدیل کند. احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان - درباره افزایش قیمت قطعات یدکی تندر-۹۰ از سوی رنو پارس ضمن اظهار مطلب فوق خاطرنشان کرد: تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که قیمت قطعات یدکی نسبت به قطعات CKD نباید ۳۰ تا ۴۰‌درصد بیشتر باشد؛ در غیر این صورت این افزایش خلاف نرم جهانی و بالاتر از آن است. وی در خصوص این‌که آیا افزایش قیمت قطعات CKD از سوی رنو پارس قانونی بوده است؟ توضیح داد: در آخرین جلسه کمیته خودرو که حدود دو ماه پیش برگزار شد، خودروسازان تقاضای افزایش قیمت تندر-۹۰ را داشتند و دلیل افزایش قیمت درخواستی را نیز رشد قیمت قطعات از سوی رنوپارس عنوان کردند. البته بخشی از قطعات نیز تولید داخل است، زیرا قطعات داخلی تندر-۹۰ را نیز این شرکت تهیه و بین خودروسازان تقسیم می‌کند. او تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته وزارت صنایع و معادن خلاف مصوبه شورای اقتصاد و قانون برنامه چهارم توسعه اجازه افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان نداد و به همین دلیل تولیدات آنها به دلیل تورم ۱۵‌درصدی سالانه به مدت ۱۰ سال به حاشیه زیان رفته است. حتی اگر کاهش قیمت قطعات اتفاق می‌افتاد، تنها باعث می‌شد تا تولیدات خودروسازان از حاشیه زیان خارج شود. دبیر انجمن خودروسازان افزود: نباید افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید را دور از ذهن داشت؛ ضمن این‌که اقلام وارداتی ما ارزان نشده است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که با توجه به این‌که مدیرعامل شرکت رنو پارس افزایش قیمت تندر-۹۰ را بر دوش خودروسازان داخلی انداخته است، آیا افزایش قیمت قطعات رنو پارس قانونی بوده است؟ گفت: این امر بستگی به نوع قرارداد دارد. هنوز نمی‌دانیم آیا افزایش یا کاهش قیمت قطعات از سوی رنو پارس قانونی بوده است یا خیر؟ البته این‌که مدیرعامل این شرکت قطعه سازان داخلی را مسبب افزایش قیمت تندر-۹۰ می‌داند، درست است؛ چرا که قرار بود تیراژ تولید این خودرو در ایران به سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه برسد و قیمت قطعات قطعه‌سازان داخلی بر این اساس برنامه‌ریزی شده بود. او تصریح کرد: با توجه به این‌که دو شرکت ایران‌خودرو و پارس خودرو حتی ۱۰۰هزار دستگاه تندر-۹۰ نیز نتوانستند تولید کنند، تولید در مقیاس اقتصادی انجام نشده و در نتیجه‌ سربار تولید قطعات نیز افزایش یافته است. اگر می‌توانستیم سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشیم، این کار اقتصادی‌تر بود.