منظور هیات دولت از مصوبه آزاد سازی واردات خودروهای تا سه سال ساخت چیست؟
ابهامی که به آن پاسخ داده نشده است
از یک سو مقامات وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اصرار دارند که مصوبه اخیر هیاتدولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای تا سه سال ساخت، به معنای بلامانع بودن ورود «دست دومها» نیست و از سوی دیگر هیات دولت هیچ واکنشی به مصوبه خود نشان نمیدهد و نه «آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم» را تایید میکند و نه میگوید که منظور اصلی اش از این مصوبه چیست.
گروه خودرو- ظاهرا قصه «آزاد شدن واردات خودروهای تا سه سال ساخت» سر دراز دارد و قرار نیست ماهیت آن به این زودیها مشخص شود.
از یک سو مقامات وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اصرار دارند که مصوبه اخیر هیاتدولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای تا سه سال ساخت، به معنای بلامانع بودن ورود «دست دومها» نیست و از سوی دیگر هیات دولت هیچ واکنشی به مصوبه خود نشان نمیدهد و نه «آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم» را تایید میکند و نه میگوید که منظور اصلی اش از این مصوبه چیست. در همین راستا دیروز نیز رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که معاونت حقوقی ریاست جمهوری هنوز پاسخی به استفساریه
(مکاتبه برای رفع ابهام از مصوبات و قوانین) این سازمان مبنی بر اینکه منظور دقیق هیات دولت از «آزادی واردات خودروهای دست دوم» چیست، نداده است. آن طور که حمید صافدل در گفتوگو با مهر عنوان کرده، پاسخی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری بابت چگونگی مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو تاکنون دریافت نشده است، اما سازمان توسعه تجارت بر اساس جمعبندیهای کارشناسی، به این نتیجه رسیده که مصوبه موردنظر بر ورود خودروهای نو تاکید دارد. از این اظهارنظر صافدل پیدا است که مصوبه اخیر هیات دولت ابهام اجرایی دارد و از همین رو سازمان توسعه تجارت به عنوان مسوول ثبت سفارش خودروهای خارجی خواسته تا برای اجرای دقیق مصوبه مذکور، از دولت کسب تکلیف کند. حال اینکه دولت چرا با گذشت بیش از دو هفته از رسانهای شدن مصوبه «آزادسازی واردات خودروهای تا سه سال ساخت»، واکنشی به حواشی آن نشان نداده و حتی پاسخ استفساریه سازمان توسعه تجارت را نیز نمیدهد، موضوعی است که به نظر میرسد هرچه کشدارتر شود، بر ابهام مصوبه مورد نظر بیشتر و بیشتر افزوده خواهد شد.
استارت این ماجرا در اواخر فروردین ماه زده شد، آنجاکه رییس مجمع عالی واردات از مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو خبر داد و این «خبر» آن قدر مبهم بود که رسانهها و حتی مسوولان و کارشناسان تعابیر مختلفی را از آن برداشت کردند.در این بین، برخی بر این باور بودند که مصوبه هیات دولت شاید شامل برخی افراد خاص بوده است.
به اعتقاد آنها، برخی توانستهاند در گذشته خودروهای دست دوم وارد کشور کنند و مصوبه اخیر دولت سبب شده، اقدام آنها شکل قانونی به خود بگیرد.این موضوع را البته هیچ مقام رسمی رسما تایید نکرد، اما با این حال پس از اعلام مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای تا سه سال ساخت، بیشتر گمانهزنی به سمت آزاد شدن خودروهای دست دوم بود، زیرا هیات دولت در مصوبهاش تاکید داشت که خودروهای تا سه سال ساخت می توانند وارد کشور شوند و بر همین اساس برخی گمان بردند دولت واردات خودروهای «کارکرده» و «مستعمل» را آزاد کرده است.
البته همان روز معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» اعلام کرد که قوانین مربوط به واردات خودرو مبنی بر رعایت استانداردهای زیست محیطی و فنی تغییری نکرده و خودروهای خارجی همچنان برای ورود به ایران ملزم به رعایت قوانین مذکور هستند. وی تاکید کرد که مصوبه موردنظر، واردات خودروهای دست دوم را شامل نمیشود و تنها اصلاحیهای برای مصوبات قبلی در مورد واردات خودرو است.
از آن سو معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی اظهارنظری عنوان کرد که مصوبه دولت به «خودروهای تا سه ساخت مانده در گمرک» اختصاص دارد.ساسان خدایی با تاکید بر آزاد نبودن واردات خودروهای دست دوم، گفت که تعدادی از خودروهای وارد شده به گمرک، در زمان ورود، شروط مربوط به واردات را رعایت کرده بودند، اما به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست محیطی، در گمرک معطل شده و نمیتوانستند ترخیص شوند و دولت خواسته تا با مصوبه ای، زمینهساز خروج آنها از گمرک شود.
این اظهارنظرها در حالی بود که رییس کل گمرک در واکنش به برداشتها از مصوبه دولت، اعلام کرد هیچ خودرویی در گمرک معطل و ترخیص نشده، نمانده است.
اینجا بود که ابهام در مصوبه دولت بیشتر و بیشتر شد و این پرسش پیش آمد که اگر خودرویی در گمرک معطل نمانده، پس دولت برای چه در این مورد مصوبه صادر کرده است؟
این ابهام به حدی بزرگ شد که حتی اظهارنظر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز مبنی بر اینکه از مصوبه دولت سوء تعبیر شده و واردات خودروهای دست دوم آزاد نیست، نتوانست افکار عمومی را قانع کند و در حال حاضر نیز با گذشت بیش از دو هفته از رسانهای شدن مصوبه دولت، هنوز مشخص نیست که بالاخره منظور دولت دقیقا چه بوده و آیا واردات خودروهای دست دوم آزاد است یا نه؟
دیروز نیز اگرچه رییس سازمان توسعه تجارت بر آزاد نبودن واردات خودروهای دست دوم تاکید کرده، اما گفته که این موضوع برداشت کارشناسان سازمان از مصوبه دولت است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هنوز پاسخی به استعلام صورت گرفته مبنی بر منظور دقیق دولت از مصوبه اش، نداده است.
صافدل در عین حال با صراحت گفته که به هیچ وجه خودروهای مستعمل (دست دوم) ثبتسفارش نخواهند شد، ضمن اینکه بر اساس مصوبه دولت، ضوابط جدید حداقل تا یکسال آتی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
به گفته وی، ثبتسفارش خودروهای سه سال ساخت متوقف نیست، اما این را نباید به معنای قبول ثبت سفارش واردات خودروهای مستعمل دانست، زیرا «دولت» تاکید دارد که خودرو نو باشد، بنابراین خودروهای مستعمل همچنان ثبتسفارش نخواهند شد.
رییس سازمان توسعه تجارت این را هم گفته که چون در سالهای گذشته، بخش یا گروهی از خودروهایی که مدل آنها در کمیته فنی خودرو بررسی و تایید شده بود، به دلیل اتمام دوره عمر نمایندگی، امکان ترخیص نداشتند یا برخی از آنها به دلیل طولانی بودن فرآیند ترخیص، در گمرکهای کشور متوقف شده بودند، از رییس کل گمرک ایران تقاضا شده آمار دقیقی از واردات خودروهایی که بیش از یکسال در گمرک متوقف شدهاند را به این سازمان ارائه دهد.صافدل ادامه داده، تا پیش از صدور این مصوبه، در مواردی دیده میشد که مجوز صادره در بهمن ماه برای یک نوع خودرو، دوره اعتباری یک ماهه داشته است، بنابراین این مجوز نوعی رانت پنهان و مفسده را در پی داشت و بر این اساس، هیات دولت تاکید کرد تمامی مجوزهای صادره یا کلیه شرایط فنی اعلام شده، حداقل باید برای یکسال با ثبات باشد و هرگاه تغییر جدیدی اعلام نشد، کماکان شرایط قبلی میتواند برای دو تا سه سال ادامه یابد.به گفته وی، اگر تغییری اعلام شود، خودرو میتواند با طی دوره یکسال گذشته، در سال بعد با شرایط جدید، ثبت سفارش و وارد شود.
با توجه به گمانهزنیهایی که در مورد مصوبه اخیر دولت میشود، به نظر میرسد هرچه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخ به استفساریه سازمان توسعه تجارت در مورد ماهیت و منظور اصلی از این مصوبه را به تاخیر بیندازد، ابهامات آن بیشتر خواهد شد و حتی ممکن است سبب تقویت این شایعه که برخی افراد خاص توانستهاند خودرو «دست دوم» وارد کشور کنند، شود.
به هر حال دولت قطعا منظوری از مصوبه خود داشته و طبعا معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتبرترین نهاد برای پاسخگویی به ابهامات موجود است.
ارسال نظر