گروه خودرو - اولین تشکل مردم نهاد (NGO)‌ها در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از مدت‌ها فراز و نشیب بالاخره دو روز پیش توسط هیات دولت ابلاغ شد. هیات وزیران با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف، از جمله خودرو آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را تصویب و ابلاغ کرد. بر این اساس، انجمن‌های حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان پس از ثبت دروزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین‌نامه رسمیت می‌یابند. این آیین نامه در حالی از دو روز پیش قابلیت اجرایی یافته که آیین نامه دیگری در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ( قانون لیمو)، اما این بار با محتوای مصرف کنندگان خودرو سال گذشته ابلاغ و هم اکنون نیز اجرا می‌شود. اما در این قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در صورت به نتیجه نرسیدن با شرکت تولیدکننده، کمافی السابق بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت صنعت و معدن و تجارت و دست آخر شورای حل اختلاف است. حال آنکه در آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» که قانونی کلی است و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تمام کالا‌ها از جمله خودرو را دربرمی‌گیرد، شکایات واصله از تولیدکنندگان به انجمن‌های مردم نهاد هم سپرده شده است و در این بین دولت تنها از طریق قانونگذاری و اعمال قانون به این فرآیند کمک می‌کند. حال در این مورد قانون‌گذار باید مشخص کند مشتریانی که از خودروهای دریافتی خود شکایت دارند باید به انجمن‌های مردم نهاد مراجعه کنند یا به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.در هر حال شکل گیری اولین NGO که در بخش حمایت از مصرف‌کنندگان شکل گرفته را باید میمون دانست چرا که این راهی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.اما شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مهم‌ترین بخش از قانون مذکور است. این قانون که آبان ماه سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، چهار آیین‌نامه دارد که تبلیغات خلاف واقع یکی دیگر از آیین‌نامه‌های مذکور را تشکیل می‌دهد.در این زمینه سید جواد تقوی معاون بازرسی و تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خبرنگار ما می‌گوید: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان(NGOها) در ۳سطح ملی، استانی و شهرستانی برای تحقق اهدافی چون آگاه‌سازی‌ مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی برای اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‎ای و حقوقی به مصرف‎کنندگان و .. تشکیل شده که هم اکنون پس از شکل‌گیری انجمن‌های استانی و شهرستانی به دنبال راه‌اندازی انجمن‌های ملی هستیم. وی تاکید می‌کند که این انجمن‌ها تشکل‌های غیرسیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی هستند که خواهان احقاق حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشند.تقوی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که از وی پرسید آیا شکل گیری این انجمن‌ها منافاتی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ندارد تاکید کرد که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قانونی خاص است این در شرایطی است که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که بصورت کلی مصوب شده ۴ مرجع برای رسیدگی به شکایات را تعریف کرده که انجمن‌های نهاد مردمی یک از مراجعی است که تکلیفشان این است که به شکایات واصله رسیدگی کنند. تقوی در ادامه تاکید کرد که انجمن‌های مذکور هیچ نفع مالی در این زمینه ندارند. تقوی در ادامه به این نکته اشاره کرد که برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‎کنندگان، انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد قانون حمایت بررسی و درصورت عدم‌توافق طرفین (شاکی و متشاکی‌عنه) یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.

NGO‌ها احقاق حق می‌کنند

بسیاری از شاکیان خودروهای داخلی از هزینه بر بودن و یا طولانی شدن پروسه رسیدگی به شکایات از خودروسازان، انتقاد دارند این در حالی است که به گفته مسوولان سازمان حمایت تشکیل انجمن‌های نهاد مردمی تا حدود زیادی می‌تواند نسبت به افزایش زمینه‌های بالقوه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش هزینه‌های آنها برای دریافت مشاوره‌های مصرفی و پیگیری شکایات، عمل کند. در این زمینه محمدرضا سلیمی مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت با اشاره به اینکه شکل‌گیری انجمن‌های مذکور این حسن را دارد که مصرف‌کننده دیگر به دنبال حق و حقوق خود نمی‌دود، تاکید کرد که این آیین‌نامه بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله مصرف‌کنندگان خودرو را پوشش می‌دهد.سلیمی همچنین با تاکید براینکه تاکنون تشکل مردم نهادی در زمینه استیفای حقوق مصرف‌کنندگان شکل نگرفته بود عنوان کرد که این برای اولین بار است که قانون به صراحت این انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.وی در ادامه اظهار داشت که پروسه رسیدگی به شکایات در این آیین نامه تعریف شده است و این امر موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان نخواهد شد.هم اکنون رسیدگی به شکایات خریداران خودرو از چند مرجع صورت می‌گیرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و مراجعه مستقیم به خودروساز از جمله مراجع مذکور است که بیشتر شکایات از کیفیت خودروها ناشی می‌شود.حال با تشکیل انجمن‌های مردم نهاد بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که مشتریان، بخصوص مشتریان خودروهای داخلی بتوانند در مدت زمانی کمتر به نتایجی مطلوب برسند.