چالش‌های آزادسازی قیمت خودرو

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو- طی سال‌های گذشته همواره تعیین قیمت خودروهای داخلی یکی از چالش‌های صنعت خودروسازی کشور بوده و هنوز هم راه‌حل و روشی که مورد تایید هر دو طرف ماجرا (دولت و خودروسازان) باشد، در نظر گرفته نشده است. هم اکنون این دولت است که در مورد قیمت خودروهای داخلی اعمال نظر می‌کند و خودروسازان اجازه ندارند بی مجوز دولت قیمت محصولات خود را افزایش دهند. هرچند آنها در مواردی خودسرانه قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند، اما یا از سوی مراجع ذیصلاح جریمه شده یا به اجبار، قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانده‌اند.

این در شرایطی است که خودروسازان همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشته و معتقدند قیمت‌گذاری باید به آنها واگذار شود. به اعتقاد خودروسازان، دولت بدون توجه به مسائلی مانند افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم، اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده و به همین دلیل برخی خودروهای داخلی با «ضرر» به تولید می‌رسند و برخی نیز به حد کافی سودزا نیستند. خودروسازان همچنین با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، دخالت دولت در قیمت‌گذاری را تنها مربوط به کالاهای اساسی (کالاهایی که نیاز روزمره مردم را تشکیل می‌دهند، مانند مواد غذایی و...) دانسته و عنوان می‌کنند که چون «خودرو» جزو کالاهای اساسی نیست، بنابراین دولت نباید برای قیمت‌گذاری آن اعمال نظر کند.

با این حال، چون خودروسازی یکی از پرحاشیه‌ترین و خاص‌ترین صنایع کشور به شمار می‌رود، دولت همچنان نسبت به قیمت‌گذاری در این صنعت دخالت کرده و در برخی مواقع نیز جریمه‌هایی را برای شرکت‌های متخلف که بدون کسب مجوز اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، در نظر می‌گیرد.

در این شرایط، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارتخانه‌ای جدید به نام «صنعت و معدن و تجارت»، بارقه‌ای از امید را در دل خودروسازان به وجود آورده است، زیرا ظاهرا مهدی غضنفری به عنوان سکاندار این وزارتخانه، وعده‌هایی را مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به آنها داده است. آن طور که خبر می‌رسد، قرار است با تغییر مکانیزم فعلی، روشی جدید برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شده و این مهم به انجمن خودروسازان واگذار شود.

هرچند آزادسازی قیمت خودرو، اقدامی مورد تایید کارشناسان و در راستای اصول اقتصادی به شمار می‌رود، اما از آنجاکه خودروسازی ایران شرایط خاص خود را دارد، بیم آن می‌رود که خودروسازان به شکلی افسارگسیخته قیمت‌ها را بالا برده و در این بین باز هم «مشتریان» متضرر شده و چیزی عایدشان نشود. البته خودروسازان معتقدند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، طوری عمل خواهند کرد که هم خودشان ضرر نکنند، هم مشتریان متضرر نشوند.

رشد پنج درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی

اما دولت در حالی هم اکنون در قیمت‌گذاری خودروها اعمال نظر می‌کند، که خودروسازان معتقدند در این مورد نه افزایش نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود و نه افزایش هزینه‌های تولید. به اعتقاد آنها طی ۱۴ سال گذشته تورم ۶۰۰ درصد رشد کرده اما افزایش قیمت خودروها در مقایسه با این عدد، بسیار کمتر بوده است. خودروسازان همچنین عنوان می‌کنند که محدودیت‌های موجود بر سر راه مشارکت با شرکت‌های خارجی، تاخیر در گشایش اعتبار و رشد جهانی قیمت‌ها، دیگر مشکلات موجود در خودروسازی ایران به حساب می‌آیند و با توجه به همه اینها، باید قیمت خودرو آزاد شود.

دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید: قیمت خودرو در ۱۳ سال گذشته تنها ۳۰ درصد رشد کرده، حال آنکه نرخ تورم به ۶۰۰ درصد در این بازه زمانی رسیده است.

احمد نعمت بخش با اشاره به رشد هزینه‌های تولید خودرو در کشور و همچنین افزایش جهانی قیمت‌ها، می‌افزاید: در حال حاضر که قیمت خودرو آزاد نیست، اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها به چشم می‌آید و سود آن به جیب دلال‌ها می‌رود، در حالی که اگر قیمت‌گذاری به ما واگذار شود، طوری این کار را انجام می‌دهیم که دست دلال‌ها از بازار کوتاه شود.

وی تاکید می‌کند: در دنیا نیز تعیین قیمت خودرو در اختیار خودروسازان است و به جای دلال‌ها، خودروسازان سود می‌برند و این سود را در راه تحقیق و توسعه صرف می‌کنند.

نعمت بخش با اشاره به اینکه خودروسازان می‌دانند چگونه قیمت خودرو را تعیین کنند، می‌افزاید:اگر قیمت‌گذاری به ما واگذار شود، سالی چهار پنج درصد بیشتر افزایش قیمت نخواهیم داشت.

گفته‌های نعمت بخش در شرایطی است که امکان دارد در صورت آزادسازی قیمت خودرو، برخی خودروها با افزایشی شدید روبرو شده و صدای اعتراض مشتریان را که هم اکنون نیز بلند است، بلندتر کند. به هر حال آزادسازی قیمت خودرو به معنای دادن اختیار تام خودروسازان برای تعیین قیمت است و هیچ بعید نیست سایپا، پراید و تیبا را چند صد هزار تومان گران کند و ایران خودرو نیز در همین حدود به قیمت تندر-۹۰ و پژو ۲۰۶ بیفزاید. در این مورد دبیر پیشین انجمن خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر نحوه قیمت‌گذاری خودروها بدین شکل است که «سازمان حمایت» فقط اجازه می‌دهد ۱۵ درصد به قیمت تمام شده اضافه شود، هرچه هم که خودروسازان نسبت به افزایش هزینه‌ها اعتراض می‌کنند، این سازمان زیر بار نمی‌رود و فقط به همان ۱۵ درصد رضایت می‌دهد. داوود میرخانی رشتی با تاکید بر اینکه روش فعلی قیمت‌گذاری ناکارآمد است، می‌افزاید: به اعتقاد من اگر می‌خواهیم قیمت خودروها را واقعی کنیم، باید اجازه دهیم قیمت محصولات توسط خودروسازان تعیین شود، زیرا با «جریمه کردن» و «بگیر و ببند» کاری از پیش نمی‌رود.

میرخانی تاکید می‌کند: ممکن است برخی عنوان کنند که در صورت واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان، گرانی شدیدی به وجود آید، حال آنکه اینگونه نیست، زیرا وقتی قیمت خودرو بیش از حد بالا برود، تمایل مشتریان نیز برای خرید آن افت می‌کند. به گفته وی، مثلا سایپا نمی‌تواند هر قیمتی که دلش خواست روی پراید بگذارد، چون بسیاری از مشتریان حاضر نیستند بیش از هشت یا نه میلیون تومان پول بابت این خودرو بدهند. اظهارات میرخانی در شرایطی است که وقتی بازار خودرو ایران در برخی محدوده‌های قیمتی دارای کمبود خودرو است، مشتریان چاره‌ای جز خرید ندارند. به عنوان مثال اگر سایپا قیمت پراید را به ۱۰ میلیون تومان برساند، مشتریان باز هم مجبور به خرید آن هستند، زیرا به جز روآ که در حال حذف شدن است و MVM که تیراژ بالایی ندارد، دیگر گزینه دیگری برای خرید نمی‌ماند. با این حساب سایپا می‌تواند پراید را تا یکی دو میلیون تومان نیز گران کند. همچنین در محدوده قیمتی ۱۸ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان نیز اوضاع به همین منوال است، به گونه‌ای که مثلا ایران خودرو می‌تواند ۲۰۶ صندوقدار خود را چند صد هزار تومان گران کند. بنابراین اگر قرار به آزادسازی قیمت خودرو باشد، باید طوری عمل کرد که مشتریان نیز از منفعت این کار بهره مند شوند، نه اینکه فقط سود خودروساز ملاک قرار گیرد.

آزادسازی تنها جواب نمی‌دهد

اما اظهارات نعمت بخش و میرخانی در شرایطی است که یک کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند، صرفا با آزادسازی قیمت خودرو نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی می‌گوید: از لحاظ اقتصادی، آزادسازی قیمت خودرو کار درستی است اما به تنهایی فایده‌ای نداشته حتی امکان خسران نیز دارد. به گفته این کارشناس در آزادسازی قیمت خودرو باید به نحوی عمل کرد که در کنار واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان، تعرفه واردات را نیز کاهش داد و نرخ ارز را هم اصلاح کرد.

وی تاکید می‌کند: اگر فقط قیمت خودرو را آزاد کنیم و تعرفه نیز کاهش دهیم، اما به اصلاح نرخ ارز نپردازیم، ممکن است سرنوشتی مانند «نساجی» گریبان خودروسازی را بگیرد، زیرا وقتی نرخ ارز درست نباشد، خودروسازان با وجود آزاد بودن در قیمت‌گذاری، نمی‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند.

این کارشناس می‌گوید: در حالت دیگر نیز اگر نرخ ارز درست شود و قیمت‌گذاری نیز آزاد، آن وقت مشتریان ضرر می‌کنند، زیرا تعرفه واردات کاهش نیافته و آنها باید همین خودروهای داخلی را با قیمتی بالاتر از حال خریداری کنند.

وی در عین حال تاکید می‌کند که روش فعلی قیمت‌گذاری نیز به بن بست رسیده و جواب نمی‌دهد. با توجه به گفته‌های این کارشناس، باید در مورد آزادسازی قیمت خودرو به شکلی عمل کرد که تولیدکننده و مصرف‌کننده در کنار هم دیده شوند و رقابت بیشتری میان خودروسازان شکل گیرد.