دو نیمه متفاوت اقتصاد سال 92

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تحلیل رسمی تحولات اقتصاد در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل با تقسیم‌بندی سال ۱۳۹۲ به دو نیمه متفاوت، «سکون نسبی و کندی فعالیت‌ها» در نیمه نخست سال گذشته را در تضاد با «ثبات نسبی و بازگشت اقتصاد به روند متعارف» در نیمه دوم این سال توصیف کرده است. مطابق این تحلیل، با تغییر فضای کشور اعتماد به سیاست‌گذار افزایش یافت و انتظارات بهبود یافت. در نتیجه، با اقدامات و سیاست‌های به اجرا گذاشته شده، رکود و تورم تخفیف یافت و نشانه‌های خروج از بحران تثبیت شد.

بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصادی سال گذشته را منتشر کرد

گروه بازار پول: بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل که در تازه‌ترین گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی» درج شده، در بیان تغییرات صورت‌گرفته در سال گذشته به دو نیمه متفاوت اقتصادی کشور در این سال اشاره کرده است.

بر این اساس، نیمه نخست سال گذشته با «سکون نسبی و کندی فعالیت‌های اقتصادی و مالی» سپری شد و مشخصه نیمه دوم این سال که «ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف» بود. این گزارش با تاکید بر تغییر فضای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرده و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و چرخش انتظارات، دو نتیجه عمده این تغییر فضا دانسته شده است. تحلیل بانک مرکزی در ادامه، با اشاره به تغییر مختصات فضای انتظاری فعالان اقتصادی و سیاست‌های به اجرا گذاشته شده در سال گذشته، ثمره این تحولات را «کاهش شدت رکود تورمی» عنوان می‌کند و می‌گوید نشانه‌های مقدماتی سال جاری نیز، از «تثبیت روند خروج از بحران» حکایت دارد. بانک مرکزی معتقد است با سیاست‌های اجرا‌شده، تا حدودی توانسته است بر تبعات «تحریم‌ها» و «سوءتدبیرهای قبلی» غلبه کند.

بازگشت اقتصاد به «روند متعارف»

تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص «تحولات اقتصاد سیاسی» در سال گذشته، روند طی‌شده در سال ۱۳۹۲ را به دو نیمه تقسیم می‌کند. مطابق این تحلیل، در نیمه نخست سال گذشته «فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد» و سپس در نیمه دوم «با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد.» این بررسی با ذکر اینکه «مجموعه تحولات اقتصادی و فضای تعاملات بین‌المللی کشور در ابتدای دهه ١٣٩٠ به‌گونه‌ای پیش رفته بود که نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت زیادی برای فعالان خرد اقتصادی داشت»، به بیان برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر می‌پردازد. بر اساس تحلیل ارائه شده، «نااطمینانی»، «مشخص نبودن راهبردهای اقتصادی و رویکردهای سیاست خارجی»، «فقدان برنامه مشخص برای هدایت اقتصاد در میان‌مدت» و «تنگناهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی» موجب شده بود اغلب کارگزاران اقتصادی از اواخر سال ١٣٩١ در انتظار نتایج انتخاباتی باشند که می‌توانست چشم‌انداز متفاوتی را برای گستره فعالیت‌های اقتصادی رقم بزند.

تغییر انتظارات با تغییر سیاست‌گذاری

این بررسی پس از بیان مختصات حاکم بر فضای ذهنی فعالان اقتصادی کشور در دوره پیش از انتخابات، به بیان نتایج تغییرات رخ داده بر فضای کلان اقتصاد پرداخته است. مطابق این تحلیل، پیروزی «مشی اعتدال و خردگرایی» در انتخابات، موجبات تغییر محیط پیرامونی فعالان اقتصادی را فراهم آورد، به‌گونه‌ای که نشانه‌هایی از «افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی» و «چرخش انتظارات بدبینانه» در نیمه دوم سال کاملا احساس شد. بر اساس تحلیل ارائه شده در نشریه خلاصه تحولات اقتصادی، «تغییر لحن و رویکرد دولت جدید در تعاملات بین‌المللی و کسب توافق موسوم به ژنو ٢، طلیعه آرامش اقتصادی و مشی متعادل به وجود آمده در دوره پس از انتخابات را در عرصه مدیریت تثبیت کرد و بر سرعت اصلاح انتظارات افزود.» گزارش بانک مرکزی، مهم‌ترین زمینه‌های بهبود تدریجی شرایط عمومی اقتصاد را مواردی از قبیل «اعاده ثبات در بازارهای دارایی»، «کاهش نرخ ارز و خروج سفته‌بازی از این بازار»، «رعایت انضباط مالی و تقید دولت به حرکت در چارچوب منابع قابل حصول»، «تاکید بر رعایت انضباط پولی» و در نهایت، «اصلاح شیوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر» به همراه «بازنگری در بسیاری از مقررات غیرضروری» دانسته است.

هفت سیاست برای مقابله با تورم و رکود

گزارش بانک مرکزی پس از بیان تغییر فضای کلی کشور و اثر این تغییرات بر فضای انتظاری، دو اصل کلی حاکم بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی را توصیف کرده است. این تحلیل در بیان این دو اصل می‌گوید: جهت گیری کلی سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ بر «استفاده از رویکردهای علمی در مدیریت رفتار بازارها و متغیرها» و «رعایت اصول پایداری اقتصاد کلان» استوار بود. در تشریح بیشتر این جهت‌گیری‌ها، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی به معرفی سیاست‌های اجرا شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ پرداخته است. بر اساس این تحلیل، در راستای جهت‌گیری‌های گفته شده، هفت سیاست «ارتقای انضباط پولی»، «حفظ ثبات نسبی بازار ارز»، «بهبود ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم پول درون‌زا»، «مدیریت بهینه مصارف ارزی»، «هدایت تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد و افزایش سهم اعتبارات سرمایه در گردش»، «تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به‌روز کردن مجموعه مقررات ارزی» و در نهایت «تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی خارجی» را می‌توان از جمله مهم‌ترین اقدامات مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ به شمار آورد.

گزارش خلاصه تحولات بانک مرکزی پس از معرفی این جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها، قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود را نتیجه این سیاست‌ها دانسته‌است. بر اساس این تحلیل، «ثمربخشی رویکردها و اقدامات انجام شده پس از شروع به کار دولت یازدهم را می‌توان در قرار گرفتن نرخ تورم در مسیر کاهش مستمر و کاهش شتاب رشد منفی اقتصاد در فصل پایانی سال مشاهده کرد.»

تثبیت نشانه‌های خروج از بحران

تحلیل ارائه شده می‌گوید که به واسطه سیاست‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۲، مسیر بانک مرکزی در جهت مدیریت موثر تحولات فضای اقتصاد کلان در سال جاری هموار شده و آمارهای مقدماتی نیز تثبیت نشانه‌های خروج از بحران در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. گزارش بانک مرکزی در ادامه، با بیان نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، «کاهش نرخ رشد منفی» را مورد بررسی قرار داده و این موضوع را با توجه به تحولات بخش «نفت» بررسی کرده است. این گزارش توضیح می‌دهد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به منفی ۹/۱ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد منفی ۸/۶ درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت. تحلیل بانک مرکزی، «شیب تند افت تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩١» را عمدتا متاثر از «کاهش شدید ارزش افزوده گروه نفت» دانسته و اضافه کرده است که به دلیل «تشدید تحریم‌های بین‌المللی» ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۴/۳۷ درصد افت کرد. در ادامه این تحلیل، به شرایط عمومی گروه نفت اشاره شده است که پس از «انجام توافق با گروه ۱+۵» در مسیر «بهبود نسبی» قرار گرفت و سرعت افت ارزش افزوده این گروه در سال مورد بررسی نیز به منفی ۹/۸ درصد کاهش یافت. بر این اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٢ به قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته با کاهش قابل توجه رشد منفی مواجه شد. گزارش منتشر شده، کاهش نرخ بیکاری از ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به نرخ ۴/۱۰ درصد در سال گذشته را نیز در راستای آمارهای بهبود رشد منفی ارزیابی کرده است. هر چند به‌نظر نمی‌رسد همبستگی زیادی بین این دو آمار باشد؛ چراکه رشد منفی، به هر حال رشد منفی است و انتظاری نمی‌رود انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، به خودی خود با افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری همراه باشد. کاهش نرخ بیکاری نیز - در صورتی که گزارش مرکز آمار از بیکاری با ضریب خطای کمی همراه باشد- قاعدتا به دلیل کاهش مقدار عبارت موجود در مخرج کسر نرخ بیکاری یعنی «جمعیت فعال» یا «جمعیت دارای شرایط اشتغال» است: در صورتی که افراد بیشتری از جست‌وجوی شغل «مایوس» شده و از جمعیت فعال خارج شوند، نرخ مشارکت اقتصادی کم می‌شود و نرخ بیکاری نیز به خودی خود کم می‌شود.

دو عامل غیرپولی برای کاهش تورم

گزارش بانک مرکزی از چگونگی خروج اقتصاد ایران از «بحران»، پس از بیان مسیر طی شده برای تخفیف رکود و خروج از آن، به روند کاهشی تورم نیز اشاره کرده و آن را دستاوردی «ملموس‌تر» در مقایسه با خروج از رکود دانسته است. مطابق این تحلیل، «دستاورد ملموس‌تر اقتصاد در نیمه دوم سال ١٣٩٢ کاهشی شدن نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود.» این تحلیل با استناد به آمارهای تورم بانک مرکزی، می‌گوید: «نرخ تورم که در هفت ماه اول سال ١٣٩٢ روندی فزاینده پیدا کرده بود، تغییر روند داده و از ۴/۴۰ درصد در مهرماه به ۷/۳۴‌درصد در پایان سال تنزل کرد.» تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم نقطه‌ای) نیز از حداکثر ۱/۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ فاصله گرفت و در پایان سال به ۷/۱۹ درصد تنزل یافت. نکته جالب در این بخش از تحلیل بانک مرکزی، عواملی است که برای کاهش تورم ذکر می‌کند. این تحلیل می‌گوید دو عامل «کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی دامنه نوسانات آن» همراه با «بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور» نقش قابل توجهی در مهار نرخ تورم ایفا کرده است. این گزارش اشاره‌ای نیز به بهبود آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی (صادرات و واردات) کرده و می‌گوید: «مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۲ با ۴/۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۸‌میلیارد دلار رسید.» این گزارش یک آمار جدید نیز ارائه می‌کند و از تغییرات صورت گرفته در مازاد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرده برمی‌دارد: مطابق این گزارش، «در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، معادل دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۲/۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت.»

غلبه بر تحریم و سوء‌تدبیر

بانک مرکزی در جمع‌بندی تحلیل خود از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد با توجه به امکانات موجود، به تبعات «تحریم‌ها» و «سوءتدبیرهای اقتصادی قبلی» غلبه کند. این تحلیل توضیح می‌دهد: اگرچه به‌نظر می‌رسد عملکرد عمومی اقتصاد در سال ١٣٩٢ با سطح آرمانی و مطلوب خود فاصله داشت، ولی تا حد زیادی متاثر از «دشواری شرایط بیرونی» و «اقتضائات تحمیل‌شده» به مجموعه دولت یازدهم بود. این تحلیل اضافه می‌کند: «بانک مرکزی در این سال تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های محدود موجود و فرصت‌هایی که فضای بهبود تعاملات بین‌المللی فراهم کرده بود، بر چالش‌های ناشی از تحریم و برخی سوء تدبیرهای قبلی غلبه کند و سکان ثبات و آرامش نظام اقتصادی کشور باشد.»