فارس- سید شمس‌الدین حسینی به تصویب کلیات طرح دو فوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» واکنش نشان داد و آن را باعث افزایش پایه پولی دانست. این طرح پس از نامه انتقادی احمد توکلی به لاریجانی و طرح انتقادات بسیار در مجلس تهیه و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است. توکلی در آن نامه گفته بود: رییس‌جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی؛ یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها و بانک‌های دولتی تها‌تر کردند. وزیر اقتصاد گفت: شما را ارجاع می‌دهم به اولین موضع‌گیری‌هایی که در خصوص این مصوبه مجمع بانک مرکزی صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده است و الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت، اما چندین بار سخنگوی دولت در مجامع مختلف اعلام کرد ما ارزی را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نفروخته‌ایم، اما می‌گفتند این پول_ ۷۴ هزار میلیارد تومان- همان ارزهایی است که با نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته شده است. حسینی افزود: این تلقی یک اشتباه فاحش بود، وقتی که بررسی کردند متوجه شدند که اساسا استناد مجمع بانک مرکزی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی ربطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز اینگونه که آنها می‌پنداشتند نداشته، بلکه این پول بر اثر تعدیل نرخ ارز به دارایی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. پس نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی‌گردد، آنجا متوجه شدند که در این برداشت اشتباه کرده بودند. حسینی گفت: پس از اظهارنظرهای شتابزده دیدند کار دولت به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است. کار دولت حکایت از آن داشت که مجمع بانک مرکزی از ظرفیت‌های قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده کرده و حتی می‌توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است، اما منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش‌رفتند. وزیر اقتصاد گفت: طرحی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایراد طراحان این طرح دو فوریتی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی کشور بوده است نه اینکه کار دولت خلاف قانون بوده است؛ بنابراین کار مجمع بانک مرکزی قانونی بوده و به زعم طراحان این قانون است که ایراد دارد. وزیر اقتصاد گفت: یکی دیگر از نکاتی که در مقدمه این طرح آمده در خصوص افزایش دارایی‌ها و واریز مازاد بدهی به خزانه دولت است که باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود، ولی دولت که این رویه را اتخاذ نکرده بود؛ چرا که مجمع بانک مرکزی تفسیر حقوقی دولت را پذیرفت و این اتفاق نیفتاد و اتفاقا طرح دو فوریتی که در مجلس به تصویب رسیده است باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود.