ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران

بخش سوم و پایانی

محمدصادق جنت

ایران از جمله کشورهای جنوب بود که دولت برای شکستن دور باطل فقر و دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی رو به برنامه‌ریزی اقتصادی آورد. ایران از متقدمان و مبتکران برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته‌است. اصطلاح دور باطل فقر و یا شکستن دور باطل فقر به کمک برنامه را برای اولین‌بار ابولحسن ابتهاج، یکی از مدافعان و معماران اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران بکار برد. ناظران خارجی نیز از این نکته غافل نبوده‌اند به ‌طوری‌که در شماره ۱۲ مارس ۱۹۴۷ روزنامه نیویورک هرالد تریبیون ایالات‌متحده آمده‌است: ابتهاج این مکتب (برنامه‌ریزی) را با انرژی بی پایانی تبلیغ می‌کند و قوام (نخست‌وزیر وقت) و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده‌اند». همچنین ابتهاج در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی صنعتی ۱۹۶۱ که در شهر سن‌فرنسیسکو تشکیل شده بود درباره برنامه‌ریزی می‌گوید: «اگر کشورهای عقب‌مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، برای سرمایه‌گذاری در حدی که لازم است، ناگزیرند دست به برنامه‌ریزی ملی بزنند. برنامه‌ریزی به عهده دولت است، اما دولت تنها شروع‌کننده فعالیت‌های نوین، موتور اصلی رشد، منشا اصلی نوآوری و ایجاد شرکت‌های بزرگ ... خواهد بود» ( توفِیق- در دست تدوین).

تلاش برای ایجاد یک تیم اقتصادی و تهیه برنامه در ایران از ۱۳۱۶ شروع شد و به تشکیل «شورای اقتصاد» انجامید. پس از آن در سال ۱۳۲۳برای تهیه اولین برنامه اقتصادی ایران که «طرح برنامه اقتصادی» نامگذاری شده‌بود، «شورای‌عالی اقتصادی» تاسیس شد که موفق به انجام ماموریت خود نشد. اولین برنامه اقتصادی ایران در سال ۱۳۲۵ توسط یک شرکت مهندس مشاور خارجی به نام «موریسن نودسن» برای ارائه به بانک جهانی جهت دریافت وام از آن بانک تهیه شد که به دلیل کمبود اعتبارات لازم به مرحله اجرا نرسید (‌موریسن نودسن، ۱۳۲۶، صص ۳۰۰- ۲۰۰ ). پس از این ناکامی ‌هیات‌دولت ایران تصمیم به تهیه یک برنامه اقتصادی توسط تیم اقتصادی خود متناسب با توان کشور گرفت و بدین ترتیب برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران وارد مرحله عملیاتی شد (‌همان).

برنامه اول عمرانی ایران در سال ۱۳۲۶ توسط هیات‌دولت وقت تهیه شد که شروع آن از اول مهر ماه ۱۳۲۷ و پایان آن ۳۱ شهریور ۱۳۴۱بود. برنامه اول عمرانی در۱۲ ماده و برای اجرا در مدت هفت سال تهیه شده بود. در ماده ۳ این برنامه، کل اعتبارات مورد‌نیاز برنامه به تفکیک بخش‌ها بالغ‌بر ۲۱‌میلیارد ریال (حدود ۶۰۰‌میلیون دلار) برآورد شده است. برنامه اول مجموعه‌ای است از طرح‌های عمرانی مورد‌نیاز کشور که ارتباط منسجمی‌با هم ندارند و هدف رشد مشخصی برای برنامه پیش‌بینی نشده است (بانک ملی، ۱۳۲۷، صص۱۰۰-۶۰). دوران اجرای برنامه اول همزمان است با تحولات و تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی ایران در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اوایل دهه۱۳۳۰ (تغییر پی‌در‌پی رییس دولت و روی کارآمدن دولت مصدق، ملی شدن نفت، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲...) و در نتیجه اعتبارات برنامه به خصوص از بخش نفت و استقراض خارجی تحقق نیافت و در سال ۱۳۳۳، برنامه توسط رییس تازه انتخاب شده سازمان برنامه، ابولحسن ابتهاج، خاتمه یافته اعلام شد و نزدیک به ۸۰‌درصد اعتبارات آن به برنامه دوم منتقل شد (حاج یوسفی، علی. ۱۳۷۸)

برنامه دوم عمرانی برای اجرا در مدت ۷ سال (اول مهر ۱۳۴۱ تا اول مهر ۱۳۳۵) با مجموع ۷۰‌میلیارد ریال اعتبار (در سال ۱۳۳۶ به ۸۴‌میلیارد ریال افزایش یافت) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. الگوی برنامه دوم غیرجامع است و دارای هدف رشد در سطح کلان اقتصادی نیست و مانند برنامه اول از جمع کردن طرح‌های عمرانی مورد‌نیاز کشور که باهم ارتباط چندانی نداشتند، تشکیل شده است. اهداف برنامه دوم، افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و تکمیل وسائل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی بود (سازمان برنامه، ۱۳۴۳، صص۲-۱۰). از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه دوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساخت سه سد بزرگ کرج، سفید رود و دز و تکمیل سد کرخه و ساخت دو سد کوچک‌تر گلپایگان و بمپور. ساخت و راه‌اندازی چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شیراز و آبادان- ساخت و تکمیل حدود ۹۰۰‌کیلومتر راه آهن و حدود ۲۵۰۰‌کیلومتر راه آسفالته، افزایش ظرفیت بندری انزلی، خرمشهر و بندر‌امام (شاهپور). تهیه و اجرای برنامه‌های عمران منطقه‌ای در دو منطقه خوزستان و جنوب شرق کشور.

برنامه سوم عمرانی ایران برای اجرا در مدت ۵/۵ سال ( اول مهر ۱۳۴۱تا ۲۹ اسفند ۱۳۴۶) با ۲۳۰‌میلیارد ریال اعتبار تهیه و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و هدف رشد برنامه ۶‌درصد درسال در طول برنامه و دستیابی به رشد حدود ۴۱‌درصد درآمد کشور در افق برنامه است (سازمان برنامه، ۱۳۴۶، صص ۷-۱). برنامه سوم اگرچه در تامین اعتبارات با مشکلاتی روبه‌رو بود ولی اقتصاد کشور موفق به دستیابی به رشد سالانه ۳/۸‌درصد در سال و رشد ۵۸‌درصد درآمد ملی در پایان برنامه شد که نشان از موفقیت نسبی برنامه دارد.

برنامه چهارم عمرانی کشور برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۱-۱۳۴۷) و با اعتبار ۴۸۰‌میلیارد ریال (در عمل به ۵۶۰‌میلیارد ریال افزایش یافت)، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی برنامه در سطح کلان ۹‌درصد رشد‌اقتصادی تعیین شده بود. اهم اهداف دیگر برنامه عبارت است از: توزیع عادلانه تر درآمدها از راه تامین کار و گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی، کاهش نیاز کالا به خارج از کشور از طریق افزایش قدرت تولید داخلی، رفع احتیاجات اساسی و تسریع در رشد بخش‌کشاورزی، تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، بهبود خدمات اداری از طریق تحول نظام اداری.

‌الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و استراتژی برنامه، جاِیگزینی واردات و رشد تولید ملی به‌کمک سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و ثبات قیمت‌ها است. هدف رشد‌اقتصادی برنامه، رشد ۹‌درصد در سال در طول برنامه و دستیابی به رشد حدود ۸/۵۶‌درصد در درآمد کشور در افق برنامه است (‌سازمان برنامه، ۱۳۴۷*، صص ۱۸-‌۱). دستاوردهای کلی برنامه از نظر تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده رشد تولید، بهره‌وری و تثبیت اقتصادی قابل قبول بوده است. رشد کلی اقتصاد به حدود ۲/۱۱‌درصد در سال در طول برنامه رسید که ۲/۲‌درصد بیشتر از هدف برنامه بود. مصرف بخش‌خصوصی از رشد ۹‌درصد و بخش عمومی ۲۳‌درصد در سال برخوردار شدند و تنها بخش کشاورزی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده دست یابد. برنامه پنجم عمرانی ایران برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۶-۱۳۵۲) و با مجموع اعتبار ۱۵۶۰‌میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی برنامه در سطح کلان رشد‌اقتصادی ۲/۱۱‌درصد تعیین شده بود. هدف‌های کمی و چارچوب مالی برنامه با توجه به نیاز توسعه‌اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور و ناهماهنگی رشد و توسعه‌اقتصادی بین مناطق مختلف، ایجاد تحول اداری و تمرکز‌زدایی از مرکز کشور با تفویض اختیارات در امور اجرایی و تامین نیروی انسانی به مراکز مناطق کشور تعیین شده است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و شامل بخش دولتی و خصوصی و ایجاد شرکت‌های دولتی و استراتژی برنامه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی، جاِیگزینی واردات، پی‌ریزی صنایع سنگین و کاهش رشد جمعیت است( سازمان برنامه، ۱۳۵۱، صص ۶۶-۱). به دلیل جهش قیمت جهانی نفت‌خام در اوایل دهه ۱۳۵۰ و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی ایران، برنامه پنجم توسعه‌اقتصادی در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت اعتبارات برنامه به حدود ۲۶۲۶‌میلیارد ریال افزایش یافت و هدف رشد آن ۹/۲۵‌درصد تعیین شد (سازمان برنامه،۱۳۵۳، صص ۶۵-۶۰). در دوران برنامه پنجم با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی ایران، افزایش اعتبارات برنامه پنجم فراتر از ظرفیت اقتصاد ایران تعیین شد و رشد ناهماهنگ بخش‌های اقتصادی کشور را درپی داشت و باعث بروز تنگناهایی در تمام بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور گردید. دستاوردهای برنامه پنجم در سه سال اول برنامه یعنی در‌سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ طبق حساب‌های ملی وقت، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت به ترتیب ۶/۱۶، ۷/۱۶ و ۶/۱۸‌درصد بوده (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۵، ص ۵۴۳) هرچند با رشد پیش‌بینی شده در برنامه پنجم تجدید نظر شده یعنی ۹/۲۵‌درصد در سال، فاصله دارد اما رشد بالایی است. در دو‌سال‌های پایانی برنامه از رشد‌اقتصادی کشور کاسته شده به ‌طوری که در گزارش‌های اقتصادی که بعد از انقلاب انتشار یافته، رشد تولید ناخالص داخلی ۵‌سال برنامه پنجم بدون نفت به ‌طور متوسط ۱۵‌درصد برآورد شده است. (اداره حساب‌های اقتصادی،۱۳۶۰، ص ۱۱۳ )

برنامه ششم عمرانی ایران برای اجرا در مدت پنج سال (۱۳۶۲ تا ۱۳۵۷) با اعتبار ۷۱۴۳۰‌میلیارد ریال تهیه شد. در برنامه ششم، دو نوآوری در برنامه‌ریزی صورت گرفته بود که عبارتند از «آینده‌نگری ده‌ساله برای یافتن چشم‌انداز بلند‌مدت توسعه کشور» و «برنامه آمایش سرزمین برای افق ۲۰‌ساله». الگوی برنامه ششم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد ارگانیک اقتصاد کشور، جایگزینی واردات همراه با سیاست‌های صرفه‌جویی ملی جهت کاهش تقاضا، تعیین شده‌است. برنامه ششم بنا به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به مرحله اجرا نرسید.

برنامه صفر توسعه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در سال ۱۳۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران و تشکیل اولین دولت جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، فعالیت‌ برای تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور را از سرگرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره ۶۶- ۱۳۶۲، تهیه و به شورای اقتصاد تصویب شد و به دنبال آن در تیرماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شد» (بانکی، ۱۳۶۵، ص ۷۷). از شمار نکات مهم این برنامه «تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود» (صادقی تهرانی، ۱۳۷۷، ص۵۰). اما برنامه در مجلس شورای اسلامی‌متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه بعدها به برنامه صفر معروف شد. پس از عدم موفقیت سازمان برنامه‌و بودجه در تصویب برنامه صفر، تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه تا سال ۱۳۶۸ متوقف ماند. بدین ترتیب از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸ هیچ برنامه میان‌مدت توسعه‌اقتصادی در ایران تصویب نشد و عملا کشور بیش از یک‌دهه فاقد یک برنامه توسعه‌اقتصادی بود.پس از ایجاد تغییر و تحولات در نظام اداری کشور، پایان جنگ و روی کارآمدن دولت سازندگی برنامه اول توسعه‌اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ در یک ماده واحده و۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهیه و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مجموعه اهداف ده‌گانه برنامه اول، ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و تمرکز‌زدایی از تهران مطرح شده است. در جدول‌های پایان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱/۸‌درصد در سال و تولید سرانه با توجه به رشد جمعیت (۲/۳‌درصد درسال)، سالانه ۹/۴‌درصد پیش‌بینی شده است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شده‌است (سازمان برنامه، ۱۳۶۸ ). بنا به گزارش حساب‌های ملی در عمل ضمن اینکه در سه سال اولیه اجرای برنامه، رشد اقتصادی به ترتیب ۵/۵، ۶/۱۳ و ۵/۱۲‌درصد است در دوسال آخر برنامه رشد‌اقتصادی به ترتیب به ۷/۴ و ۸/۱‌درصد تنزل می‌یابد. برنامه اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه ۳/۷‌درصد در سال دست یابد. با پایان برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۲ با توجه به ایجاد مشکلات در اجرای برنامه اول، تا سال ۱۳۷۴ تصویب و اجرای برنامه دوم توسعه به تاخیر افتاد و عملا کشور دو سال را بدون داشتن برنامه اداره شد.

برنامه دوم توسعه‌اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی دریک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۸-۱۳۷۴) تهیه شد. هدف رشد سالانه برنامه ۱/۵‌درصد در طول برنامه پیش‌بینی و مجموع اعتبارات برنامه بالغ‌بر ۲۳۸۱۸۶‌میلیارد ریال تعیین شده است. در مجموعه اهداف شانزده‌گانه برنامه دوم به مناطق محروم کشور توجه ویژه شده است. اهداف برنامه شامل «عدالت‌اجتماعی، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی، افزایش بهره‌وری، تربیت نیروی انسانی، رشد و توسعه پایدار، تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای توسعه استان‌ها و مناطق پایین‌تر از میانگین به حد‌نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای» از جمله زیر‌مجموعه‌های هدف برنامه دوم می‌باشد. کل اعتبارات برنامه مبلغ ۲۳۸،۱۸۶‌میلیارد ریال تعیین شده ‌است. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، ۱۳۷۴). دستاورد برنامه دوم بنا به گزارش‌های اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۷/۵‌درصد درسال است.

برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در۳ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ماده برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۸۳-۱۳۷۹) تهیه شده است. مجموع اعتبارات سرمایه‌گذاری آن ۵/۱۳۸۸‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است در پیوست‌های لایحه برنامه سوم رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) سالانه ۶‌درصد در نظر گرفته شده است. این رشد حداقل رشدی است که دولت برای اقتصاد ایران قابل قبول دانسته است. میانگین رشد سرمایه‌گذاری در این دوران ۱/۷‌درصد (بخش‌خصوصی ۵/۸ و دولتی ۵‌درصد) تعیین شده‌است که تحقق آن نیازمند پس انداز عمومی‌از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی مطمئن و جلب اعتماد عمومی‌ نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸).

برنامه چهارم توسعه در ۶ بخش، ۱۵ فصل و ۱۶۱ ماده تهیه و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ برای اجرا در دوره پنج‌‌ساله (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهیه شد. هدف رشد سالانه برنامه ۸‌درصد در طول برنامه تعیین شده است. از نکات بدیع برنامه چهارم در برنامه‌های توسعه ایران، توجه به آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای و حفاظت از محیط‌زیست در فصل ۵ و ۶ از بخش دوم برنامه چهارم است(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ‌۱۳۸۳). به نظر می‌رسد دلیل توجه تهیه‌کنندگان برنامه به این موضوعات، عدم توازن بین منطقه‌ای و مشکلات زیست محیطی موجود کشور باشد که نتیجه طبیعی اجرای برنامه‌های توسعه در سطح ملی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه کشورهای جهان در برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد ملی را به ‌طورکلی می‌توان به دوگروه تقسیم کرد.

گروه اول کشورهایی که اداره کردن اقتصاد و تخصیص منابع به‌کمک برنامه را در دستورکار خود قرار دادند نظیر آنچه در شوروی و اقمارش وجود داشت. این روش برنامه‌ریزی از اواخر دهه ۱۹۲۰ در شوروی شروع شد و ناکارآمدی آن در طول زمان و از اوایل دهه ۱۹۷۰ آشکار شد و با سقوط نظام شوروی در ۱۹۹۱ مقبولیت خود را به کلی از دست داد.

گروه دوم کشورهای پیرو نظام بازار بودند که با درجات متفاوت، برنامه را برای هدایت اقتصاد به سمت توسعه در دستور کار قرار دادند و نظام اقتصادی مختلطی از ترکیب برنامه و بازار را بوجود آوردند. تجربه این کشورها نشان از آن دارد که حضور دولت‌ها در اقتصاد یا روی‌آوردن به برنامه‌ریزی اقتصادی جهت عبور از یک دوره بحران و یا شکستن دور باطل فقر بوده است. بررسی عملکرد کشورهای موفق در این حوزه نشان از آن دارد که همزمان با بهبود نسبی در وضعیت توسعه اقتصادی، دولت‌ها با حمایت از بخش‌خصوصی، راهکارهای بازکردن فضای اقتصادی، کاهش حضور دولت و افزایش حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد را دنبال کرده‌اند. باز شدن اقتصاد و افزایش توانمندی بخش‌خصوصی به تداوم رشد‌اقتصادی و افزایش سرعت این کشورها در مسیر توسعه انجامیده ‌است. تمایل و توان بخش‌خصوصی به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، علاوه بر افزایش تولید و ایجاد رشد‌اقتصادی که یک نتیجه خوشایند بود، یک نتیجه ناخوشایند یعنی ایجاد ازدحام رو به گسترش در محیط کسب‌وکار و زندگی و تخریب مداوم محیط‌زیست را نیز در پی داشت. برای کنترل این نابسامانی‌ها، دولت‌ها مجبور به انجام اقداماتی برای نظم بخشی در استقرار بنگاه‌ها و جمعیت در سطح و فضا و کنترل ازدحام، کنترل تولید و جلوگیری از تخریب طبیعت شدند. نتیجه این شرایط، به کاهش بیشتر حضور دولت در حوزه اقتصاد و پرداختن به حفاظت از محیط‌زیست، به عنوان یک کالای عمومی ‌مورد تقاضای مردم، شده ‌است. نکته مهم دیگری که براساس تجربه ذکر شده باید به آن توجه کرد سهم بخش‌خصوصی و میزان دخالت و نقش آفرینی دولت در توسعه‌اقتصادی در طی زمان است. میزان این دخالت و سهم هریک از این دو بخش، با توجه به مرحله توسعه‌اقتصادی و توانمندی و تمایل بخش‌خصوصی به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی هرکشور ارتباط نزدیک داشته ‌است. تجربه کشورهای موفق نشان از آن دارد که با بهبود شرایط توسعه‌اقتصادی، از نقش آفرینی دولت‌ها در توسعه‌اقتصادی کاسته شده است. هزینه فرصت حضور دولت در اقتصاد، بیرون ماندن بخش‌خصوصی از آن است. هرچقدر بخش‌خصوصی توانمندتر باشد، هزینه فرصت حضور دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد. دولت‌هایی که رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار داده‌اند، باید با شروع برنامه‌های توسعه در جهت توانمند شدن بخش‌خصوصی و افزایش تمایل آن به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، حرکت کنند. دولت‌ها می‌توانند با باز کردن فضای کسب‌وکار برای بخش‌خصوصی، هزینه فرصت حضور خود در اقتصاد کشور را کاهش داده و به تولید کالاهای عمومی از جمله پیشگیری از تخریب طبیعت و حفاظت از محیط‌زیست که تقاضا برای آنها درحال افزایش است، بپردازند.

آنچه در مورد برنامه‌ریزی دولتی در ایران باید گفت، شروع به موقع آن است. ایران در این زمینه حتی از فرانسه (سال۱۹۴۶)، هندوستان (۱۹۵۱) و کره‌جنوبی (۱۹۶۱) که نمونه‌های شاخص و موفق توسعه‌آفرینی به‌کمک برنامه‌ریزی هستند، پیشگام‌تر است (توفیق،۱۳۸۳). نرخ رشد‌اقتصادی برنامه‌های ایران، نشان از موفقیت نسبی برنامه‌‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اولیه شروع آن دارد. اما نرخ رشد پایین اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نشان از کاهش موفقیت برنامه‌ها‌ دارد. به نظر می‌رسد آنچه مانع موفقیت ایران در این حوزه شده، درجازدن در مرحله برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح ملی و عدم همگام شدن با تحولات اقتصادی در ایران و جهان است. ایران اگرچه تجربه طولانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای که حرکت به سمت تمرکززدایی و افزایش نقش و حضور مقامات محلی و به‌طور کلی بخش‌خصوصی در اقتصاد و کاهش نقش دولت را دارد ولی هرگز به‌طور جدی به آن نپرداخته و حاضر به باز کردن فضا برای گسترش حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد نشده است. میزان مداخله دولت ایران در اقتصاد به خصوص در دهه‌های اخیر هیچ تناسبی با توانمندی‌های روزافزون بخش‌خصوصی کشور ندارد. میزان این مداخله از زمانی‌ که ایران واردکننده ساده‌ترین ابزار تولید بوده تا امروز که ایران صادر‌کننده ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی سرمایه‌ای و مصرفی است، تغییر چندانی نکرده است. نتیجه این عملکرد، عدم رشد درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید خانوار در طی یک دوره ۳۰‌ساله (۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴) شده ‌است. شواهد ناشی از تجربه جهانی در همه کشورهای صاحب برنامه اقتصادی با نظام اقتصادی مبتنی بر بازار از جمله فرانسه، هندوستان، کره‌جنوبی، ..... که یا برنامه‌ریزی ایران از آنها الهام گرفته (فرانسه) و یا برنامه‌ریزی آنها از ایران الهام گرفته(کره‌جنوبی)، نشان از افول برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی دارد. این کشورها همگام با توانمند شدن بخش‌خصوصی یا به کلی برنامه‌ریزی را رها کرده‌اند و فقط به برنامه‌های آمایش سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست توجه نموده‌اند، مثل فرانسه و کره‌جنوبی و یا به برنامه‌های ارشادی روی آورده‌اند مثل هندوستان (توفیق-۱۳۸۳). شاید توجه به گفته ابولحسن ابتهاج، یکی از بنیانگذاران اصلی برنامه‌ریزی در ایران بتواند راهنمای مناسب برای سرانجام برنامه‌ریزی در ایران باشد که در روزنامه هرالد ‌تریبیون آمده: «برنامه‌ریزی به عهده دولت است، اما دولت تنها شروع‌کننده فعالیت‌های نوین، موتور اصلی رشد، منشا اصلی نوآوری و ایجاد شرکت‌های بزرگ ... خواهد بود‌».

به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای قابل تصور برای برون‌رفت اقتصاد ایران از شرایط موجود و گام زدن آن به سمت توسعه، آن است که دولت با سرعتی مناسب مراحل توسعه‌آفرینی در اقتصاد را به پایان برساند، یعنی گذر از برنامه‌ریزی متمرکز و رفتن به سمت تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای. به کلام دیگر کاهش نقش‌آفرینی دولت در توسعه‌اقتصادی و هدایت و حمایت از عملکرد مطلوب توسعه‌آفرینی بخش‌خصوصی و کنترل آثار نامطلوب آن یعنی توجه به آمایش‌ سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست. همچنین دولت باید محیط کسب‌وکار را برای حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در گستره اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار را جهت افزایش تمایل بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، شفاف و پایدار کند. باید بپذیریم که در حال حاضر بدیل مناسبی برای نظام بازار و مکانیسم قیمت جهت تخصیص کارا، موثر و بهینه منابع تولید در اقتصاد وجود ندارد. اما ناگفته هویدا است که همه کشورهایی که نظام اقتصاد بازار را به عنوان یک نظام اقتصادی کارآمد، پذیرفته‌اند، قسمت‌هایی از عملکرد آن را با درجات متفاوت نمی‌پسندند و آن قسمت را تحت عنوان شکست بازار، با راهکارهای متفاوت و در حداقل ممکن، هدایت می‌کنند.