فاطمه هاشمی

۱ - مجلس شورای اسلامی دیروز دو فرویت طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان، دولت مکلف به تغییر ساعت کار بانک‌ها می‌شود.

۲ -دولت در طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها، همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی را مکلف کرده است که ساعت کار خود را از ۵/۷صبح به ۹صبح تغییر دهند. این دو تصمیم که در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، ماهیتا از یک جنس هستند و داوری درباره درستی یکی و نادرستی دیگری دشوار است. در تصمیم دولت درباره تغییر ساعت کار بانک‌ها دو موضوع مغفول مانده است. اول اینکه وقتی جمعیت فعال کشور تحت اجبارها و الزام‌های نظام اداری قبل از ساعت ۷صبح از خانه خارج می‌شوند و مشتریان بانک‌ها نیز جزو همین افراد هستند معلوم نیست چرا باید این افراد تا ساعت ۹ صبح از دسترسی به بانک‌ها محروم شوند. دوم اینکه بانک‌های خصوصی اگرچه تابع قوانین پولی و بانکی دولت هستند، اما تابع قوانین اداری دولت نیستند و تعیین ساعت کار از حقوق آنها است، الا اینکه مجلس یا دولت در محدوده اختیارات قانونی خود، قاعده‌ای وضع کرده باشد که همه بنگاه‌های خصوصی از جمله بانک‌ها را به رعایت شیوه خاصی ملزم کرده باشد.

مصوبه‌ای که مجلس به دنبال آن است هم از این منظر، اشکالاتی دارد. مهم‌ترین مشکل این است که ورود مجلس به این بحث نوعی تداخل قوا به شمار می‌رود. زیرا به لحاظ قانونی، هیات وزیران حق دارد که ساعت کار کارمندان دولت (از جمله کارمندان بانک‌های دولتی) را تعیین کند. کما اینکه دولت در مواردی تصمیم می‌گیرد روز یا روزهایی غیر از تعطیلات رسمی را تعطیل اعلام کند یا در مناسبت‌هایی مثل شب‌های قدر ساعت کار اداره‌ها و مدارس را تغییر دهد.از این منظر می‌توان گفت دولت و مجلس در چند ماه گذشته گرفتار تصمیمی شده‌اند که آنها را از سطح سیاست‌گذاران و مجریان مسائل کلان کشور به نهادهای کارپردازی تنزل داده است. زیرا موضوعی که دولت و مجلس را به مقابله کشانده یعنی ترافیک تهران، در محدوده مسوولیت‌های شهرداری و راهنمایی و رانندگی است. تنها جایی که در معضل ترافیک به مجلس و دولت مربوط می‌شود، کمک به شهرداری برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی، تقویت راهنمایی و رانندگی و واقعی‌کردن قیمت بنزین به قصد کاستن از انگیزه استفاده از خودروهای شخصی است وگرنه اقدام‌های مقطعی و جزئی مثل تغییر ساعت کار بانک‌ها راه به جایی نخواهد برد.