تهدید نفت، شاید جدی
فصل جدیدی در تاریخ جهان در حال گشوده شدن است. باید چشم‌ها را مالید و به تاریکی کمی عادت کرد تا نوشته‌های این فصل جدید قابل رویت و خواندن شود.
شهیرشهید ثالث
فصل جدیدی در تاریخ جهان در حال گشوده شدن است. باید چشم‌ها را مالید و به تاریکی کمی عادت کرد تا نوشته‌های این فصل جدید قابل رویت و خواندن شود. آنچه که موضوع مرکزی این تحولات خواهد بود «نفت» است. واقعیت این است که دوسوم منابع نفت شناخته شده جهان در خاورمیانه قراردارد و در سال ٢٠٢٠، ۸۳درصد منابع نفت در اختیار کشورهای خاورمیانه خواهد بود. (در مورد نفت کانادا مشروحا صحبت خواهیم کرد).
موسسه جان. اس. هرولد، (John S. Herold) از وجهه بسیار بالایی در ارزیابی سهام شرکت‌های بزرگ بورس برخوردار است. زمانی که همه سخن از تعریف و تمجید سهام «انرون» (Enron) می‌کردند «هرولد» اعلام کرد که قیمت سهام انرون به‌طور بی‌رویه و غیرعادی بالا رفته است و ارزش چندانی ندارد. صدای اعتراض از هر سو بلند شد ولی ١٠ماه بعد «انرون» در کمال تعجب متخصصان، بورس اعلام ورشکستگی کرد. ١٥مارس ٢٠٠٥ گزارش جنجالی «هرولد» در مورد شرکت‌های نفتی منتشر شد.
توتال فرانسه در سال ٢٠٠٧ به حداکثر ظرفیت فروش خود می‌رسد، اکسون موبیل (Exxon Mobil)، کونوکو فیلیپس (Conoco Phillips)، رویال داچ شل (Royal Dutch/Shell) و انی (Eni) ایتالیا همگی در ٢٠٠٨ و شورون تگزاکو (Chevron Texaco) در ٢٠٠٩ به حداکثر ظرفیت خود می‌رسند. به‌عبارت ساده‌تر، هر هفت غول نفتی، ظرف سه تا چهار سال آینده سیر نزولی تولید خود را آغاز خواهند کرد. پیش زمین لرزه در اقتصاد غرب احساس می‌شود.
آمریکا هر روز بیش از روز قبل به نفت وارداتی وابسته می‌شود. اوپک که ایران و ونزوئلا در آن فعالند با عراقی که «القاعده» راه خروج نفت آن را در چنگال خود می‌فشرد روزگار را برای آمریکا سخت‌تر می‌کنند. عربستان بی‌آنکه کسی بداند خود به حداکثر تولید نزدیک می‌شود در حالی که رژیم سلطنت سخت متزلزل به‌نظر می‌رسد. فشار برای دموکراتیزه کردن عربستان احتمالا وضع را بهتر نخواهد کرد. در صورت برقراری دموکراسی در عربستان مطمئنا یک دولت اسلامی با گرایش‌های ضدآمریکایی و ضد‌اسرائیلی بر سر کار خواهد آمد. آمریکا در خارج با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و در داخل کشور پر است از آدم‌هایی که جورج بوش و سیاست‌های او را دوست ندارند. کشورهای اوپک اگر هم بخواهند که کمکی به افزایش تولید کنند نخواهند توانست و یا اگر بتوانند بسیار محدود خواهد بود. اندونزی که سهمیه ٤/١میلیون بشکه در روز دارد در ماه فوریه تنها توانست ٩٤٢٠٠٠ بشکه در روز تولید کند این کمترین میزان تولید اندونزی در٣٤ سال گذشته بوده است. وزیر انرژی الجزایر، شکیب خلیل می‌گوید: «اوپک قدرت افزایش تولید ندارد.»
هر پیش‌بینی که در مورد آینده قیمت نفت بشود یک امر بدیهی است که دیگر دوران نفت ارزان به پایان رسیده است. ٢٠٠میلیون اتومبیل در آمریکا روزانه ٣/٩میلیون بشکه نفت را می‌بلعند در حالی که کل مصرف نفت در آمریکا ٢١میلیون بشکه در روز است و کل مصرف در جهان در حدود ٨٤میلیون بشکه در روز است. به عبارت دیگر بیش از ١٠درصد از تمام نفت مصرفی در جهان وارد باک بنزین اتومبیل آمریکایی‌ها می‌شود. اینکه می‌گوییم ظرفیت تولید نفت به حداکثر رسیده است «قله نفت» (Oil Peaking) معنایش این است که تولید از این به بعد رو به کاهش خواهد گذاشت. خوب، شاید تصور شود که چهل سال طول خواهد کشید که نفت به انتها برسد و تا آن روز لابد راه‌حل‌ها و آلترناتیوهایی پیدا شده است. اما چنین نیست. به این مثال توجه کنید، ٧٠درصد بدن آدمی از آب تشکیل شده است. به عبارت دیگر اگر یک آدم ٩٠کیلویی را در نظر بگیریم در حدود ٦٠کیلو از وزن بدن وی آب است. آیا فکر می‌کنید برای اینکه این آدم از بی‌آبی تلف شود باید ٦٠کیلو آب از دست بدهد؟ نه چیزی در حدود پنج کیلو وی را خواهد کشت. فروپاشی اقتصاد غرب هم به‌همین صورت است. کمبودی معادل ١٠ تا ١٥درصد تقاضای این کشورها آنان را به ورطه بحران‌های غیرقابل باور اقتصادی و اجتماعی خواهد کشاند. در شوک نفتی ١٩٧٣ (کاهش تولید نفت اوپک توسط عربستان و کویت) کاهش ٥درصدی تولید نفت، قیمت نفت را به چهار برابر افزایش داد هر چند که کمپانی‌های نفتی نیز به آن وضعیت دامن می‌زدند.
اما مطلب اینجا است که آن شوک قیمت‌های دهه هفتاد (جنگ اعراب و اسرائیل و انقلاب ایران) موقتی بودند اما آنچه که در پیش رو است ماندگار و دائمی است.
آن شوک قیمت‌ها تصنعی بودند و محصول مسائل سیاسی، اما این یکی زاییده عرضه و تقاضا است هرچند که سیاست هم در آن قطعا نقش بازی می‌کند. در این میان آنچه که به نظر باورنکردنی می‌رسد عدم آمادگی جهان غرب برای رویارویی با این وضعیت است. تصور بر این است که ٢٠٠٥ آخرین سالی خواهد بود که ما نفت را ارزان می‌بینیم. شکاف بین عرضه و تقاضا در سال ٢٠٠٧ غیرقابل پرشدن خواهد شد و همچنان که تولید رو به کاهش می‌گذارد بدبختانه مصرف سریعا رشد می‌کند.
چین که امروز حدودا ٢١میلیون وسیله نقلیه بر روی جاده‌هایش در رفت و آمدند تا سال ٢٠٣٠، ٣٨٧ میلیون اتومبیل را در خود جای خواهد داد. این تعداد یک چهارم کل اتومبیل‌هایی خواهد بود که در جهان در حال تردد خواهند بود.
گاه مردم فکر می‌کنند اگر قیمت نفت بالا رود نهایتش این‌است که از اتومبیل‌های پیوندی «hybrid» استفاده خواهیم کرد. ولی جالب است بدانید که در صنایع غذایی مدرن در هر قدم از تولید، نفت نقش اساسی بازی می‌کند:
- سموم مخصوص دفع آفات نباتی از نفت تهیه می‌شوند.
- کودهای شیمیایی از آمونیاک که آن نیز از گاز طبیعی به‌دست می‌آید و از مشتقات نفت است.
- صنایع ساخت ماشین‌آلات کشاورزی با نفت به حرکت درمی‌آیند و سوخت خود ماشین‌آلات از نفت تهیه می‌شود.
- شبکه توزیع مواد غذایی کاملا به نفت وابسته است. امروزه در آمریکا هر قطعه ماده غذایی باید به طور متوسط ٢٥٠٠کیلومتر طی کند تا در داخل ظرف مصرف‌کننده قرار بگیرد.
- شبکه آبیاری محصولات کشاورزی از سوخت فسیلی استفاده می‌کند.
به عبارت دیگر برای هر کالری غذایی که خورده می‌شود ١٠کالری سوخت فسیلی مصرف می‌شود. آمار کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد هر آمریکایی در سال ١٥٠٠ لیتر نفت و سوخت فسیلی را صرف خوراک خود می‌کند. بنابراین حدود ٥٠٠میلیارد لیتر سوخت در سال توسط آمریکاییان بلعیده می‌شود. مردم آمریکا هم مثل یک اتومبیل دو دیفرانسیل نفت مصرف می‌کنند.
فلزات به کار رفته در محصولات برقی با نیروی نفت کشف، استخراج و حمل‌وتوزیع می‌شوند. انرژی هسته‌ای به اورانیوم احتیاج دارد که تمام مراحل کشف و استخراج آن توسط ماشین‌آلاتی صورت می‌گیرد که با سوخت فسیلی کار می‌کنند. به عبارت جامع‌تر با توجه به اینکه تقریبا تمامی صنایع تولیدی، صنعت حمل‌ونقل و نیز تولید محصولات کشاورزی وابسته به نفت است برخی اقتصاد‌دانان معتقدند نهایتا «پول» سمبلی است که مفهوم آن نقل و انتقال مقداری «نفت» از یک دست به‌دست دیگر است. پس کاهش میزان عرضه نفت مترادف خواهد بود با کاهش میزان عرضه پول و این یعنی فروپاشی نظام‌های بانکی. این حرف ممکن است قدری افراطی به‌نظر آید اما چیزی که ممکن است به این فروپاشی سرعت ببخشد تغییر مبنای ارز معاملات کشورهای صاحب نفت است. هم اکنون ایران و عربستان آهسته و بی‌سروصدا بخشی از فروش نفت خود را براساس «یورو» انجام می‌دهند. اما مساله آزاردهنده‌تر این است که در آینده نزدیک ممکن است کشورهای عربی و ایران مبنای معاملات خود را براساس طلا «دینارطلا» (Gold Dinar) قرار دهند. آن وقت است که خاورمیانه از آتش خشم آمریکایی که کاهش ارزش دلارش تورم را به طور انفجاری دامن زده است درامان نخواهد بود.
بگذارید در اینجا کمی بیشتر موضوع را باز کنیم. شاید به نکات جالبی برخوریم که ارزش شنیدن داشته باشند.
تاریخ بشر از حیث اقتصاد و به‌خصوص پیدایش پول در قرون وسطی در اروپا چرخشی سریع پیدا کرد.
تجار که در شهرهای مختلف اروپایی در سفر بودند توسط راهزنان مورد تهدید قرار می‌گرفتند و مرتبا دارایی طلا و نقره آنان که وسیله معاملات و خرید‌وفروش آنان بوده به سرقت می‌رفت. رفته‌رفته آنان سکه‌های طلا و نقره خود را به طلاکاران و نقره‌کاران می‌سپردند و آنان آنها را در محل‌های امن نگهداری می‌کردند. در قبال این مسکوکات طلا و نقره‌کاران، رسیدهایی صادر می‌کردند که در واقع تایید میزان موجودی فرد سپرده‌گذار بود. رفته‌رفته برای تسهیل در معاملات، این رسیدها بود که دست به‌دست می‌گشت و برای خرید و فروش جنس و کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از مدتی کسانی که سپرده‌های مردم را می‌گرفتند و رسید صادر می‌کردند به فکر افتادند که حتی بدون پشتوانه و بدون اینکه فردی کالای با ارزشی نزد آنان به گرو گذاشته باشد برای آنان رسید صادر کنند که مالا رسیدها می‌توانست در معاملات به کار برده شود. این امر پایه پول‌های کاغذی امروز قرار گرفت. پول‌های امروزین که به‌نام «پول تعهدی» (Fiat Money) خوانده می‌شوند در واقع تعهد بانک‌های مرکزی، کشورها هستند بدون آنکه از پشتوانه اشیای قیمتی برخوردارباشند. این پول، اما تا قرن نوزدهم رواج آنچنان نداشت و تنها در این قرن است که دولت‌ها شروع به چاپ اسکناس‌هایی می‌کنند که پشتوانه فلزهای قیمتی را ندارند. «بانکداری ذخیره‌ای پاره‌ای» (Ractional Reserve Banking) نیز تقریبا از همین زمان شروع به‌کار کرد. این سیستم دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا بیش از ذخائر خود به مردم وام بدهند. این نکته عجیب، مرموز و حتی غیراخلاقی به‌نظر می‌رسد البته برای کسی که اولین بار به این مفهوم برمی‌خورد. ولی حقیقت این است که اساس و پایه بانکداری جدید بر این مبنا ساخته و پرداخته شده است. به عبارت ساده‌تر زمانی که یک بانک تجاری پول وام می‌دهد در واقع از هیچ، پول خلق، می‌کند و وقتی شما وام را به بانک باز می‌گردانید این پول قرضی و فرضی ناپدید می‌شود. به همین دلیل است که شالوده این نظام بانکی بر پایه «قرض» گذارده شده است که این نیز به نوبه خود مفهوم «بهره» را با خود خلق می‌کند.
دلار آمریکا از این رهگذر از نشیب و فرازهای بسیار گذشته است که داستان تحول و تطور آن بسیار حیرت‌انگیز و خواندنی است ولی موضوع بحث ما نیست. مختصر اینکه از سال ١٨٧٨ تا سال ١٩٣٣ پشتوانه پول آمریکا طلا بود.
در سال ١٩١٣ و پس از دوران رکود شدید ١٩٠٧ قانون عجیب بانک مرکزی آمریکا به نام «بانک فدرال رزرو» تدوین و تصویب شد. موجود عجیب‌الخلقه‌ای که یک سازمان خصوصی است سهامش در دست بانک‌های وابسته به آن است ولی «مدیر کل» (Chairman) آن توسط پرزیدنت آمریکا انتخاب می‌شود. رایزنی‌های بانک فدرال همواره سری است و عجیب‌تر اینکه این تشکیلات هرگز حسابرسی نشده است. در ماه مارس سال ١٩٣٣ در اوج وضعیت متلاشی‌شده اقتصاد آمریکا و دوران «رکود بزرگ» (Great Depression) فرانکلین روزولت، عملا ورشکستگی دولت آمریکا را اعلام کرد. حق داشتن شمش و سکه طلا توسط مردم غیرقانونی شناخته شد و مستوجب زندان بود. این مقدمه ما را به وضعیت امروز دلار نزدیک می‌کند.
تحول اساسی در «برتون وودز» (Bretton Woods) واقع در ایالت نیوهمپشایر روی داد که پایه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گذاشته شد. طبق این موافقت‌نامه، طلا پایه و پشتوانه پول‌های کشورهای صنعتی شناخته شد. آمریکا با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخیره طلا در موقعیت ممتازی قرارگرفت. پس از جنگ اعتبارات دلاری در چارچوب طرح مارشال در اختیار کشورهای اروپایی قرارگرفت. اوضاع اقتصادی روز به روز بهترشد و نابرابر‌ی‌های اقتصادی در آمریکا به حداقل خود در طول تاریخ آمریکا رسید. عدالت اجتماعی و اقتصادی این دوران از جامعه آمریکا در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه است.
در سال‌های دهه ١٩٦٠ ژنرال شارل دوگل، رییس‌جمهور وقت فرانسه درخواست غیرمنتظره‌ای را از آمریکا عنوان کرد. دلارهای خود را بگیرید و در مقابل آن طلا تحویل دهید. این درخواست در چارچوب قرارداد «برتون وودز» صد‌درصد قانونی بود. با فرا رسیدن نوامبر١٩٦٧ ذخیره آمریکا و انگلیس تقریبا ته کشید. فشار از جانب کشورهای دیگر بر آمریکا آغاز شد. تصور عمومی بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دلار در برابر طلا خواهد شد پس بهتر است هرچه زودتر از شر دلار خلاص شده و در عوض طلا را ذخیره کنیم.
در سال ١٩٧١ حتی انگلیس هم به جرگه این کشورها پیوست و آمریکا تقریبا تمامی ذخیره طلای خود را از دست داد.
در آگوست ١٩٧١ نیکسون که هیچ راه دیگری نداشت رابطه دلار و طلا را شکست و سیستم «نرخ شناور» جایگزین سیستم قبلی شد. تاریخ جدیدی بر روی جهان گشوده شد. کنترل وضعیت جهان در واقع به‌دست بخش خصوصی سپرده شد. دیگر این بازار عرضه و تقاضا بود که تکلیف دلار را روشن می‌کرد و چه کسی توان مقابله با قدرت افسانه‌ای بانک‌هایی مانند سیتی بانک (Citibank)، چیس منهتن (Chase Manhattan) و بارکلیز(Barclays) را داشت.
آمریکا و عربستان سعودی از سال ١٩٤٥ به طور مشترک کنترل نفت عربستان را در اختیار داشتند. کمپانی‌های اکسون (Exxon)، موبیل (Mobil)، شوران (Chevron) وتگزاکو(Texaco) از یک سو و شرکت سعودی آرامکو (Aramco) از سوی دیگر از نفت عربستان بهره می‌بردند.
در سال ١٩٧٥ (دو سال پس از تحریم نفتی کشورهای عرب به‌خاطر جنگ اسرائیل با مصر) عربستان ناگهان اعلام کرد که کلیه معاملات خود را تنها بر پایه دلار آمریکا انجام می‌دهد و بلافاصله ایران و دیگر کشورهای اوپک نیز به عربستان پیوستند. پاداش عربستان از این خدمت تاریخی، این بود که عربستان مالک صد‌درصد نفت خود شد. حال دیگر پشتوانه دلار، طلا نبود بلکه نفت بود. با تحریم نفتی سال ١٩٧٣ و افزایش قیمت نفت به میزان ٤٠٠درصد، درآمد عربستان و ایران و کویت و دیگر کشورهای اوپک سر به آسمان زد. این دلار که به دلار نفتی یا پترو دلار(Petrodollar) معروف شد بدون اینکه عربستان و ایران و کویت حتی رنگ آن را ببینند دوباره سر از بانک‌های آمریکا و انگلیس در آورد. از سوی دیگر دو غول صنعتی یعنی آلمان و ژاپن دربه‌در، به دنبال خرید دلار آمریکا بودند تا از پس قیمت‌های جدید نفت برآیند. انباشته شدن دلارهای نفتی به بانک‌های آمریکایی و انگلیسی این امکان را می‌داد که وام بدهند چیزی که حیات بانک به آن بستگی دارد. اما باید مشتری‌های زیادی برای این حجم پول پیدا می‌شد. در اینجا آقای کیسینجر، مشاور دیوید راکفلر پیشنهاد کرد که تا می‌توانند به کشورهای جهان سوم وام بدهند.
با فرارسیدن دهه هشتاد و انفجار نرخ بهره در آمریکا کمر کشورهای وام‌گیرنده شکست و هنوز هم صدها میلیارد دلار از این وام‌ها گریبان کشورهای فقیر و بخت برگشته جهان سوم را گرفته است. از طرف دیگر عربستان سعودی و ایران دست به خریدهای بزرگ تسلیحات زدند و دین خود را به این ترتیب ادا کردند. دوران پترو دلار به شکوفایی اقتصادی آمریکا و اقلیتی اندک منجر شد و باعث تیره روزی میلیاردها انسان در سراسر دنیا شد. سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و طرح جهانی‌سازی به رهبری شرکت‌های آمریکایی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را به ورطه ورشکستگی کشانید. اما وضع برای عموم مردم در داخل آمریکا هم بهتر نشد. در حالی که ٢٥ سال پیش ٦٠درصد از کالاهای صادرشده جهان با آرم (Made in USA) تزئین می‌شد امروزه کمپانی‌های آمریکایی به‌جای ساخت بیشتر تنها به فکر آرم زدن بر روی محصولات هستند. آرم (Made in China) و یا آمریکای لاتین و یا هند. در این دوران سیاست‌های آمریکا لیبرال و بر اساس همکاری با کشورهای دیگر برای رفع بحران‌های بین‌المللی بود ولی این وضع رفته‌رفته می‌رفت که تغییر یابد. با پایان دوران جنگ سرد آمریکا که خود را قدرت بلا منازع جهان می‌دید ناگهان از سال ١٩٩٩خود را در مقابل رقیب جدیدی یافت. اتحادیه اروپا با تولد «یورو» آمریکا را به چالش طلبید. ماجرای حمله آمریکا به عراق و مخالفت این اتحادیه (منهای انگلیس) اولین رو در رویی جدی بین این دو قطب اقتصادی بود. با محاسبات آمریکا، اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت از برتری‌هایی نسبت به آمریکا برخوردار است. انرژی مصرف سرانه (انرژی مصرفی به ازای هر فرد) در اروپا نصف آمریکا است. اروپا از بدهی کمتری نسبت به آمریکا رنج می‌برد و این عمدتا به‌خاطر هزینه‌های نظامی کمتر است. اروپا در جوار روسیه‌ای به‌سر می‌برد که اولا، هنوز بزرگ‌ترین ذخائر نفت و گاز جهان را در خود دارد و نیز از حیث نظامی انبوهی از سلاح‌های اتمی و غیر آن در اختیار دارد. اتحاد احتمالی روسیه، آلمان و فرانسه که به نظر ما تا سال ٢٠١٠ عملی خواهد شد به‌صورت کابوسی برای آمریکا درآمده است.
اروپا به منابع نفت و گاز آسیا نزدیک‌تر است و انتقال انرژی می‌تواند توسط خط لوله انجام شود که به مراتب از «تانکر»ها اقتصادی‌تر است. زمانی که کشورهای G۷ صنعتی شکل گرفتند آمریکا با انواع وعده وعید‌های اقتصادی و تجاری شش کشور دیگر را در مدار «دلار» نگاه داشت. وضعیت خراب اقتصادی آمریکا این حربه را از دست آمریکا خارج کرده است. دیگر وعده‌ای در کار نیست چون امکاناتی در اختیار نیست. آمریکا یا باید شاهد نزول تدریجی امپراتوری خود باشد و یا تسلط جهانی خود را با قدرت نظامی تحکیم بخشد. این نگرش در محافل سیاسی واشنگتن باعث برروی کار آمدن نومحافظه‌کاران (Neo Conservatives) گردید. در این میان «دلار» محلی است که آمریکا نهایتا از آن ضربه خواهد خورد. برای آنکه وضعیت بغرنج «دلار» امروز را روشن کنیم مثالی ساده می‌زنیم.
فرض کنید که شما قادر باشید که هر مقدار که می‌خواهید چک صادر کنید و مردم را نیز قانع کنید که فعلا آنها را نقد نکنند. در عوض چندین دوست و آشنا دارید که یکی نانوایی دارد دیگری بقالی و سومی پمپ بنزین که حاضرند در مقابل چک‌های شما به مردم جنس بفروشند. همه چیز به خوبی پیش می‌رود و شما تشویق می‌شوید باز هم چک‌های بیشتر و بیشتر بنویسید که در واقع بی‌محل‌اند، اما به هر دلیل مردم یک‌باره احساس می‌کنند وضعیت کمی غیرعادی است. رفیق نانوای شما هم دیگر فقط چک‌های شما را بر نمی‌دارد بلکه چک‌های کسان دیگر را نیز قبول می‌کند. دیگر بازی تمام است و مشکلات چون بهمنی بر روی شما فرو می‌ریزد. البته این چک‌های بی‌محل را همه دولت‌های جهان می‌نویسند ولی آمریکا به وضعیتی افراطی دچار شده است. در مورد دلار، مشکل فقط به اسکناس باز نمی‌گردد که میلیاردها از آن در چهار گوشه دنیا فقط در بالش‌ها و تشک‌ها مخفی شده است و به یک‌باره درصورت خرابی بیش از حد وضع، سروکله‌شان پیدا می‌شود بلکه اوراق قرضه و سهام بورس که دلار پول حاکم بر آن است و نیز وام‌های مسکن (Mortgages) نیز از این شوک مصون نخواهند ماند. حالا چه چیز ممکن است که ضربه آخر را بر پیکر «دلار» وارد کند. تصمیم کشورهای اوپک برای تغییر ارز از دلار به یورو و حتی چنانکه گفته شد تغییر از «دلار» به «طلا» (Gold Dinar).احتمال دیگر، انفجار وام‌های مسکن (Mortgage Bubble) است که مانند انفجار سهام بازار بورس (Stock's Bubble) در سال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ آمریکا را در مقابل وضعیت غیرمنتظره‌ای قرار خواهد داد. بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در چهار سال گذشته در آمریکا تنها و تنها مرهون یک چیز بوده است. نرخ بهره پایین. نرخ پایین باعث شد بازار مسکن رواج بی‌سابقه‌ای پیدا کند. میزان مالکیت مسکن در آمریکا به رکوردهای جدید در طول تاریخ برسد. با افزایش قیمت مسکن مردم دوباره و سه‌باره بر روی مسکن وام گرفتند و پول آن وارد بازار شد و چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد. با افزایش فزاینده قیمت نفت آثار تورم رفته‌رفته خود را نشان می‌دهد. وقتی نفت گران شود بر همه چیز اثر می‌گذارد. بانک فدرال برای مقابله، باید نرخ بهره را افزایش دهد. مردم با درآمد ثابت که بدنه اصلی وام گیرندگان چند سال اخیر را تشکیل می‌دهند زیر بار نرخ بهره‌های بالا کمر خم می‌کنند. خانه‌ها به حراج گذاشته می‌شود و قیمت‌ها سقوط می‌کنند. سقوط قیمت مسکن، بازار سهام و کل اقتصاد را با خود به پایین می‌کشد. از طرف دیگر دولت آمریکا که برای مقابله با تورم مجبور شده است نرخ بهره را مانند دهه هشتاد به مرز دو رقمی برساند تمامی درآمد خود را صرف پرداخت بهره بدهی‌هایش خواهد کرد و خزانه پولی برای آموزش، دفاع و راه و تامین اجتماعی نخواهد داشت. (به کتاب تازه منتشرشده «آمریکای ورشکسته»
(America The Broke) نوشته جرالد سونسان
(Gerald J. Swanson) مراجعه کنید.
ادامه دارد
ارسال نظر