فـدرال رزرو به اختیارات بیشتری نیاز ندارد

جان تایلور

مترجم: مصطفی جعفری

طرح‌های اصلاح مالی دولت اوباما، اختیارات جدید و زیادی را به فدرال‌رزرو اعطا کرده است. این امتیازات (که مقام فدرال رزرو را به «قدرت کنترل‌کننده ریسک سیستمی» تبدیل می‌کند.) تاثیر منفی بر روند سیاستگذاری پولی خواهند گذاشت و نتیجه ناخواسته این اختیارات جدید افزایش ریسک سیستمی خواهد بود و نه کاهش آن. این اختیارات جدید، چه چیزهایی هستند؟ این امتیازات به فدرال رزرو اهدا شده تا مشخص نماید که آیا «هیچ بنگاه مالی منفردی وجود دارد که تهدیدی برای ثبات مالی باشد؟» این بنگاه‌ها، پس از اینکه توسط فدرال رزرو معین شدند، در گروه مخصوص با نام «شرکت‌های هلدینگ مالی نوع اول» (Tier I Financial Holding Companies) جمع‌آوری شدند و همه شرکت‌های حاضر در این گروه، تحت نظارت فدرال رزرو قرار گرفتند، همچنین این بنگاه‌ها هدف «سیستم مالی» جدید شدند و دولت تحت این سیستم می‌تواند مالکیت آنها را برعهده گرفته یا اقدام به فروششان کند. به‌علاوه فدرال رزرو قدرت لازم برای جمع‌آوری «گزارش‌های منظم و ادواری» از همه گروه‌های مالی آمریکا که حداقل استانداردهای لازم را داشته باشند، دارد و قدرت و اختیار فدرال رزرو برای دخالت در هر بنگاه خصوصی یا هر بازاری، تحت ماده «شرایط غیرعادی و ضروری» از قوانین عملکرد فدرال رزرو، محدود نشده است و حتی انواع اقدامات فدرال رزرو را و تصویب قانون‌های جدید را نیز تایید می‌کند.

چرا این اختیارات جدید برای سیاستگذاری پولی مضر است؟ اول اینکه، این کار باعث کمرنگ شدن نقش و وظیفه اصلی فدرال رزرو، یعنی مراقبت از شرایط کلی اقتصاد و ثبات قیمت‌ها به وسیله کنترل رشد عرضه پول و در نتیجه تعیین نرخ بهره موثر می‌شود.

نهادهای دولتی زمانی به بهترین شکل وظایف خود را انجام می‌دهند که بر روی مجموعه محدودی از اهداف قابل درک و فهم تمرکز کنند و محاسبات خود را برای دستیابی به آنها داشته باشد. با توجه به قدرت فدرال رزرو برای تعیین بنگاه‌هایی که باید در سطح «شرکت‌های هلدینگ مالی نوع اول» نگهداری شوند و با توجه به مسوولیت فدرال رزرو برای برقراری ثبات، حوزه ماموریت این نهاد بسیار گسترده شده است.

دوم اینکه که مسوولیت داشتن در مقابل «شرکت‌های هلدینگ مالی نوع اول» اعتبار فدرال رزرو را کاهش می‌دهد، چون این نهاد در تصمیمات بحث برانگیزی داخل شده به طور مثال دیدگاه‌های منتقدانه‌ای نسبت به اعمال و اقدامات فدرال رزرو در بانک هایی نظیر Bank of America که با مریل لینچ ادغام شده است، وجود دارد.

سوم اینکه، اختیارات جدید فدرال رزرو، باعث به وجود آمدن تضاد منافع می‌شود.

با حضور بنگاه‌های بسیار بزرگ (که ورشکستگی‌ آنها هزینه‌های بسیاری را در بردارد) در گروه «شرکت‌های هلدینگ مالی نوع اول»، وسوسه‌هایی برای تعدیل سیاست پولی جهت حمایت از این نهادها به وجود می آید، به عبارت دیگر فدرال رزرو می‌تواند افزایش بهره‌ را جهت ایجاد و تقویت سود در این گونه بنگاه‌ها به تعویق اندازد یا می‌تواند گروه «شرکت‌های هلدینگ مالی نوع اول» را منحل کرده تا نرخ بهره‌ را راحت‌تر افزایش دهد.

چهارم، اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به فدرال رزرو، استقلال سیاست پولی این نهاد را تهدید می‌کند. دیر یا زود اختیارات قانونی افزایش یافته این نهاد، باعث نظارت و بررسی بیشتر برآن می‌شود، شاید این نظارت از طریق تغییرات قانونی یا از طریق نظارت کنترل کننده سیاسی اتفاق افتد. جدا کردن قدرت کنترل کننده جدید از قدرت پولی سنتی،‌ غیرممکن است، چون هر دوی اینها در نهادی مشترک و با رییس مشترک حضور دارند.

تهدیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو، در حال حاضر تبدیل به موضوعی ویژه شده است. چون اقدامات بی‌سابقه اخیر این نهاد، سبب شده که بسیاری در کنگره در مورد استقلال این نهاد بحث‌هایی داشته باشند، برای مثال کنگره تصمیم دارد همه فعالیت‌های مربوط به سیاست‌های پولی این نهاد را مورد بازبینی و حسابرسی قرار بدهد. قانون ۱۹۵۱ را به خاطر آوریم که طی آن به فدرال رزرو قدرت استقلال از خزانه داری دولت و نظارت بر فعالیت‌هایش داده شد، جوزج شالتز، رییس قبلی خزانه داری، هشدار داده که هم‌اکنون فدرال رزرو در حال از دست دادن استقلال‌اش است، وی می‌پرسد: آیا این قانون به دست فراموشی سپرده شده است؟

جایگزینی برای اجتناب از این مشکلات وجود دارد. باید بدانیم که بحران مالی جاری، تا حدود زیادی به وسیله اقدامات نادرست دولت به وجود آمده است، اقداماتی از قبیل تحمیل سیاست های پولی که رونق بازار مسکن را تشدید کرد و نیز مجراهای پرریسکی که در ارتباط با بانک‌ها وجود داشت و توسط قانونگذاران در کنگره باز گذاشته شده بود. کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) پیشنهاد کرده است که رابطه کارگزار- معامله‌گر قانونمند شود، اما خاطرنشان کرده اند که این کار به وسیله حمایت سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد و نه ایجاد قوانین سختگیرانه. اداره نظارت بر پس‌انداز (Office of thrift supervision) نیز به عنوان ارائه‌کننده خدمات مالی «AIG» به قانون‌گذاری در خصوص محصولات پیچیده مالی پرداخته است. از بین بردن شکاف‌های قانونی و هم‌پوشانی در مسوولیت‌ها، ریسک‌های سیستمی را کاهش می‌دهد. همچنین نظارت بر بخش مالی و انتشار گزارش‌های زماندار به این موضوع کمک می‌کند. اما انجام این وظایف نیاز به سیستم کنترل کننده جدیدی برای کنترل کردن ریسک با اعطای اختیارات گسترده، چه در سطح فدرال رزرو و چه در جای دیگر، ندارد.

یک نهاد هماهنگ‌کننده مثلا شبیه به گروه مطالعاتی رییس‌جمهور بر روی بازارهای مالی، اما با اختیارات بسط‌یافته‌تر، به نحوی که همه بنگاه‌های قانونگذاری را در بر بگیرد، می‌تواند چنین وظایفی را بدون داشتن اختیارات گسترده انجام دهد. انجمن نظارت بر خدمات مالی که توسط دولت طراحی شد، می‌تواند این نقش را تکمیل کند. سپس فدرال رزرو می‌تواند نقش نظارت‌کننده بر ریسک کل سیستم را بر عهده بگیرد که نیازی به اختیارات جدید ندارد. نکته جالب اینکه، فدرال رزرو تا قبل از بحران، چنین نقشی داشت. در کتاب اهداف و کارکردهای فدرال رزرو که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، عنوان شد که «وظایف فدرال رزرو شامل کنترل و نظارت بر ریسک سیستمی که ممکن است در بازارهای مالی رخ دهد و نیز بهبود اجرای سیاست پولی و نقش کنترلی است» که با قدرت و اختیارات موجود ممکن می‌شود و نیازی به تنفیذ قدرت و اختیار بیشتر ندارد.

*نویسنده مقاله، پروفسور اقتصاد در دانشگاه استنفورد و محقق ارشد موسسه هوور است که یکی از نویسنده‌های «راه پیش رو برای فدرال رزرو» و نویسنده «تغییر مسیر دادن» می‌باشد.