کمیسیون تلفیق مجلس بخشی از نظر دولت را پذیرفت، دولت پاسخ داد
راهسوم برای یارانه نقدی
کمیسیون تلفیق از مصوبه خود عدول کرد، اما نظر دولت را هم نپذیرفت
راه سوم برای یارانه نقدی
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: کمیسیون تلفیق مجلس در جدیدترین مصوبه خود به دولت اجازه داده است از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تا حدود ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
کمیسیون تلفیق مجلس در پی اعتراض محمود احمدینژاد تصمیم یاد شده را اتخاذ کرد. درخواست احمدینژاد این بود که نظر دولت درباره آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و نیز توزیع یارانه نقدی تماما در بودجه 88 دیده شود. بر اساس پیشنهاد دولت از محل آزادسازی حاملهای انرژی نظیر آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین درآمد 34هزار میلیارد تومانی به دست میآمد که 8500میلیارد تومان آن مستقیما در بودجه 88 لحاظ میشد و در واقع این مبلغ نصیب دولت میشد و مابقی آن نیز در صندوقی ذخیره میشد و دولت آن را بین مردم و بخشهای تولیدی کشور به صورت نقدی توزیع میکرد. پیشنهاد دولت با مخالفت مجلس مواجه شد. کمیسیون ویژهای که در مجلس تشکیل شده بود و به مساله یارانهها میپرداخت، پیشنهاد کرد که رقم 34هزار میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان کاهش یابد؛ 8500میلیارد تومان آن در بودجه 88 لحاظ شود و مابقی نیز به صورت یارانه بین مردم و صنایع توزیع شود، اما کمیسیون تلفیق هر دو پیشنهاد را رد و تصویب کرد درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی 8400میلیارد تومان باشد و تماما در بودجه 88 هم به عنوان درآمد دولت لحاظ شود. مصوبه کمیسیون تلفیق اعتراض شدید
احمدینژاد و تیم اقتصادی دولت را در پی داشت و احمدینژاد با نگارش نامهای خواستار حذف کامل یا تصویب کامل لایحه هدفمند شدن یارانهها در بودجه 88 شد. به دنبال این نامه، کمیسیون تلفیق شنبه شب جلسهای جدید تشکیل داد و از مصوبه خود عدول کرد، اما پیشنهاد دولت را هم نپذیرفت. کمیسیون تلفیق همان پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس را تصویب کرد و به دولت اجازه داد از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی 20هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
بر اساس این مصوبه، ۸۵۰۰میلیارد تومان از ۲۰هزار میلیارد تومان جزو همان درآمدهای دولت باقی میماند و ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن جهت بازتوزیع اختصاص خواهد یافت و به صورت نقدی از سوی دولت به مردم و صنایع تولیدی پرداخت خواهد شد که اختیار آن در صورت تصویب نهایی تماما به دولت واگذار خواهد شد. مسالهای که مجلس تا پیش از این در برابر آن مقاومت میکرد، اما در نهایت از نظر دولت تمکین کرد.
همچنین سایت الف متعلق به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی و کسب درآمد 34000میلیارد تومانی (سهم دولت 8500میلیارد تومان) را بار دیگر مطرح کرد که پس از بحث و بررسی، این پیشنهاد با مخالفت نزدیک به دوسوم اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شده و رد شد.
در این پیشنهاد مقرر شده بود قیمت بنزین به ۴۰۰، قیمت گازوئیل به ۳۵۰، قیمت نفت سفید به ۳۵۰تومان، قیمت نفت کوره به ۲۰۰، قیمت گاز به ۱۳۰ و قیمت برق به ۱۰۰ تومان افزایش یابد. به این ترتیب، قیمت گازوئیل حدود ۲۰۰۰درصد، قیمت بنزین حدود ۳۰۰درصد، قیمت گاز طبیعی حدود ۹۸۰درصد و قیمت برق حدود ۵۰۰درصد افزایش مییافت.
همچنین در ادامه این جلسه، پیشنهاد کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول بار دیگر مطرح شد که اعضای کمیسیون تلفیق با بخشی از این پیشنهاد موافقت کرده و ادامه بررسی به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.
بر اساس این پیشنهاد، قیمت بنزین ۳۵۰ تومان، گازوئیل ۱۰۰ تومان، گاز مایع و نفت سفید ۸۰ تومان، گاز خانگی ۱۰۰ تومان، گاز صنعتی ۸۰ تومان، گاز برای دولت و بخش عمومی ۲۰۰ تومان خواهد بود.
بنابر این پیشنهاد، سهم دولت از 20000میلیارد تومان منابع آزاد شده از طریق افزایش حاملهای انرژی، 8500میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» به تشریح جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق پرداخته است که آن را میخوانید:
تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد بازتوزیع یازده هزار و 500میلیارد تومان درآمد حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی، آیا نوعی تمکین مجلس به نظر دولت نبود، چرا که پیش از این مجلس با بازتوزیع مخالفت داشت؟
تصمیم دولت، تاکید بر مبالغ و ایدههایی بوده که در لایحه هدفمند کردن یارانهها دنبال می کرد، یعنی همان ۳۴هزار میلیارد تومان، اما آنچه را که کمیسیون ویژه تصویب کرده و اصلاح قیمتها را مدنظر داشته، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است. الان هم خبرهایی که هست این که کمیسیون ویژه از مصوبه قبلی خود بازگشته تا بتواند این پیشنهاد را مبنا قرار دهد و به دولت اجازه دهد تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی برداشت کند. طبعا معنای این حرف این است که این مبلغ هر سه هدف دولت را تامین میکند و آن سه هدف عبارت بودند از تقسیم این درآمد بین خانوارهای کمدرآمد که ممکن است از آزادسازی متضرر شوند، دیگری اختصاص بخشی از این درآمد به خود دولت و در نهایت بخشی به بنگاهها جهت اصلاح ساختارها تخصیص یابد.
آیا این تصمیم درستی بود. پس چرا تا پیش از این مجلس با بازتوزیع مخالفت داشت، اما وقتی آقای احمدینژاد به مجلس نامه نوشت، کمیسیون تلفیق هم نظر خود را تغییر داد؟
معنا و مفهوم این مساله این است که کمیسیون تلفیق در راستای تعامل با دولت روی مصوبه کمیسیون ویژه تکیه کرده است. هم عنایت به این است که مبالغی که به دست میآید نسبت به آنچه که دولت پیشبینی کرده کمتر بشود، هم عنایت به این است که جهش قیمت حاملهای انرژی ملایمتر صورت بگیرد و هم عنایت به این است که دولت با درآمدی که از این راه به دست میآورد اهداف مدنظر خود را از لایحه هدفمند کردن یارانهها پوشش دهد و من از این مصوبه و تغییر استقبال میکنم.
با توجه به این که کمیسیون تلفیق مدیریت بازتوزیع را به دولت واگذار کرده است، مجلس چگونه میتواند به جریان توزیع این پول نظارت داشته باشد؟
چگونگی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها نیاز به تصویب خود لایحه دارد و دولت هنوز مجوز برای چگونگی توزیع این منابع را از این راه نمیگیرد. فقط رقمی که دولت میتواند از اصلاح قیمتها به دست آورد مشخص شده است.
پس یعنی باید به منظور تامین اهداف دولت لایحه طرح تحول را کلا ارائه دهند؟
باید لایحه طرح تحول در این قالب هدفمند کردن یارانهها موردتصویب صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
احتمال دارد در کنار بودجه بررسی شود؟
مسالهای نیست، اگر در بهار سال آینده این را تصویب کنیم، زمینه را برای اجرا فراهم میکنیم.
یعنی این طرف سال تصویب نمیشود؟
شاید فرصت کافی نباشد.
اگر در سال آینده نیز تصویب شود، باز هم دولت دو ماه برای بازتوزیع فرصت خواهد داشت که معلوم نیست مجلس چگونه میتواند در دو ماهه آخر عمر دولت بر چگونگی خرج این پولها نظارت کند.
هنوز مجوز باز توزیع داده نشده است، منابع را دولت دارد، ولی مجوز ندارد تا لایحه تصویب شود.
اگر بهار سال آینده تصویب شود، دولت دو ماه فرصت را در اختیار دارد...
اگر تصویب شود...
بله اگر تصویب شد و دولت مجوز بازتوزیع یافت آن هم با اختیاری که مجلس به آن داده است، مجلس فرصتی برای نظارت ندارد و این شاید فرصتی طلایی باشد برای دولت، برای خرج این پول در دو ماه باقی مانده به انتخابات...
فرصت طلایی در اختیار دولت نیست. به دولت که در لایحه بودجه مجوز داده نشده است، آنچه به دولت مجوز داده شده اصلاح قیمت حاملهای انرژی است که این اصلاح درآمدی را برای دولت در پی دارد، اما این که بخواهد بازتوزیع کند، این نیازمند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها است.
اجرای این مصوبه از چه زمانی خواهد است؟
هنوز کمیسیون تلفیق این را تصویب نکرده است، اما پیشنهاد این است که اجرای آن از اردیبهشت آغاز شود.
نمیشود اجرای آن را به بعد از انتخابات واگذار کرد؟
شاید این کار را بکنند که به کمیسیون تلفیق و تصمیم نمایندگان در جلسه علنی مجلس بستگی دارد.
ولی شما مخالف پرداخت نقدی بودید؟
مخالف بودم، چون برای من هنوز ابعاد موضوع و کیفیت اجرا روشن نبود. ما میگفتیم اگر بنا باشد، یارانه نقدی پرداخت شود ممکن است صرف هزینههای غیرضروری خانوادهها شود، ولی کیفیت اجرا و آنچه که در کمیسیون ویژه دنبال میکنیم این است که کارت الکترونیک داده شود و خانوادهها ابتدا هزینههای آب و برق و گاز خود را از این راه تامین کنند و مازاد بر آن را بتوانند هزینه کنند، لذا مدیریت مصرف از ناحیه دولت در این کارت دنبال شده است.
تاثیر این موضوع در قیمت بنزین چگونه خواهد بود؟
هنوز مشخص نیست، چون پیشنهاد کمیسیون تلفیق که هنوز مصوب نشده این است که اختیار قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی را برای سال آینده به دولت بدهند.
این تصمیم، نگرانکننده و عجیب نیست؟!
اینها را از کمیسیون تلفیق بپرسید.
مشخص شده چقدر قرار است به صورت نقدی پرداخت شود؟
اگر پیشنهاد کمیسیون ویژه دنبال شود، میانگین بازتوزیع سرانه به صورت ماهانه ۲۲هزار تومان است.
این 22هزار تومان تکافوی تورم ایجاد شده را میکند؟
نه. قطعا تکافو نمیکند، در بخشی از اقشار جامعه، نسبت به بعضی از اقشار جامعه که مصرف پایینتری از حاملهای انرژی دارد، بیش از آنچه هزینه برای آنها ایجاد میشود، درآمد برایشان پدید میآید و بنا هم بر این نیست و دولت هم چنین قدرتی ندارد که تمام هزینههایی که از یک طرف ایجاد میشود از طرف دیگر تامین شود.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانیپور
ارسال نظر